اسفندیار ملکیان کله بستی

هدف: سیاست های مالیاتی متهورانه به واسطه مبهم و پیچیده نمودن فضای اطلاعاتی موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح شرکت می گردد وافشای داوطلبانه می تواند منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه شرکت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردد. بنابراین، پژوهش درصدد است که اثر تعدیل کنندگی افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی موردبررسی قرار دهد.   روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 174 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-۱۳۹۷ موردبررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها، از روش تجزیه وتحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، یافته ها بیانگر این است که افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد.   نتیجه گیری: برنامه ریزی مالیاتی از طریق صرفه جویی مالیاتی، ارزش شرکت را افزایش می دهد اما اگر این برنامه ریزی بیش ازحد متهورانه باشد ممکن است به نزول شرکت منجر شود، و این موضوع منجر به ارتباط غیر مؤثر با سهامداران و بستانکاران شرکت می شود؛ و در این شرایط مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر خودنمایی می کند. از طرفی انتظار می رود مدیران به منظور کاهش اثرات منفی صورت های مالی پیچیده و محیط اطلاعاتی از افشاگری داوطلبانه استفاده کنند، اما در شرایط ایران به جهت کارا نبودن بازار سرمایه و از طرفی محدود بودن اقلام افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت ها، کیفیت افشای داوطبانه اطلاعات لزوماً آنچنان نیست که تأثیر معناداری مشاهده گردد.

فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی وبحران در آن می تواند موجب نوسان و اختلال در بخش کلان اقتصاد شود . لذا بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی دارای اهمیت است. در این تحقیق ابتدا مهمترین نسبت های مالی مرتبط با شاخص کملز که با توجه به مطالعه پژوهش های داخلی وخارجی در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت مالی بانکها و استفاده از نظر خبرگان گردآوری شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاکمیت شرکتی (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص کملز و سلامت بانکداری) با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید که این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مجموع عوامل موثر بر شاخص کملز و حاکمیت شرکتی به صورت همزمان رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل برتر در سلامت بانکداری به ترتیب شامل انتخاب مدیریت ارشد از طریق فرآیندهای کارمندیابی وملحوظ نظر داشتن صلاحیت مورد نیاز برای پست مدیریت ارشد، وجود کمیته حسابرسی در بانک، نسبت کفایت سرمایه، تعیین راهبرد وخط مشی سلامت مالی بانک و ساختار سازمانی توسط هیات مدیره و نسبت تسهیلات غیرجاری/تسهیلات می باشد.

شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق و علایق ذی نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانه مقررات و استانداردهای حسابداری است. بر این اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی تلاش کرده اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را تدوین و ارائه کنند. کمیته تدوین استانداردهای ایران نیز در سال 1385 استاندارد حسابداری شماره 28 را برای فعالیتهای بیمه عمومی منتشر کرده است. در این پژوهش، کفایت الزامات استاندارد حسابداری با ارزیابی تأثیر نحوه محاسبه عناصر مالی بر دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» که به ترتیب بیانگر علایق و منافع بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان ذی نفعان اصلی صنعت بیمه است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استاندارد حسابداری شماره 28 تحت عنوان فعالیتهای بیمه عمومی از کفایت لازم برای رعایت و همسوکردن حقوق ذی نفعان (بیمه گران و بیمه گذاران) برخوردار نیست.

عرضه های اولیه سهام، از آن جهت ک ه م وجب ورود شرکت های ج دید و شاید سرمایه گذاران جدید به بازار می شود، ب رای بورس ها و بازارهای سرمایه مهم است. با توجه به اهمیت عرضه های اولیه در بورس تهران و پیشی گرفتن بازار سرمایه از بازارهای رقیب و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، پژوهش و بررسی پیرامون عرضه های اولیه ضروری به نظر می رسد. در همین راستا پ ژوهش حاض ر به بررسی رابطه بین مدیریت سود اقلام تعهدی و ب ازده بلندمدت سهام در عرضه های اولیه پرداخته است. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1380 الی 1392 بوده و برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی لاجیت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین مدیریت سود اقلام تعهدی در سال عرضه عمومی اولیه با ب ازده بلندمدت سهام در شرکت های IPO بوده است.

هدف : این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره شرکت بر میزان گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی طی دوره زمانی 5 ساله از سال ۱۳۹1 تا سال ۱۳۹5 انجام شده است . روش : روش گردآوری داده ها، روش اسنادکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد. این پژوهش از جهت تحلیل آماری از نوع همبستگی و مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که از بین هشت متغیر هیئت مدیره، متغیرهای نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت مالکیت هیئت مدیره و نسبت زنان هیئت مدیره و نسبت ثبات اعضای هیئت مدیره بر میزان گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی تأثیر مثبت و معنادار و دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت تحصیلات هیئت مدیره بر میزان گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی تأثیر منفی و معنادار دارند. بین اندازه هیئت مدیره و تعداد جلسات هیئت مدیره با میزان گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی، رابطه ای مشاهده نشده است. نتایج: نتایج فرضیه های پژوهش، اهمیت نقش ویژگی های هیئت مدیره را بر میزان گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی شرکت و در نتیجه بهبود شفافیت اطلاعات را نشان می دهد.

  فرا اطمینانی مدیریت از جمله مهم ترین شاخصه های مدیران است که بر سیاست های مالی شرکت تأثیر می گذارد. هنگام کاهش فروش، مدیران فرا اطمینان، به توانایی های خود برای بازگرداندن فروش به سطح قبلی، اعتماد بیش از حد دارند و تمایل به برآورد بیش از حد فروش خواهند داشت، در نتیجه باعث افزایش چسبندگی هزینه ها خواهند شد. این درحالی است که چسبندگی هزینه ها با دستکاری فرآیند طبیعی و موردانتظار هزینه ها، می تواند محتوای اطلاعاتی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. لذا فرا اطمینانی مدیریت از طریق تأثیرگذاری بر چسبندگی هزینه ها، می تواند ارتباط ارزشی را نیز متأثر سازد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتیجه فرضیه اول در طی سال ها 1384 الی 1394 نشان داد که بین فرا اطمینانی و چسبندگی هزینه ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که بین فرا اطمینانی و ارتباط ارزشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر تأثیر فرا اطمینانی از طریق چسبندگی هزینه ها، بر ارتباط ارزشی تأیید نگردید.

محیطی که حسابرسی صورت های مالی در آن انجام می شود، عرصه ای پیچیده است که بر پایه هایی ذاتاً شکننده بنا نهاده شده است. استقلال حسابرس از طرفی، از جمله بااهمیت ترین ویژگی های ارائه خدمات حسابرسی مستقل است و از طرفی دیگر، عدم پایبندی به آن از جمله مهمترین تهدیدها برای حرفه حسابرسی مستقل به شمار می رود. پژوهشگران زیادی خاطر نشان کرده اند که مهمترین موانع استقلال حسابرسان، برخاسته از مسائل مالی هستند. بیم از دست دادن صاحبکاری که حق الزحمه خدمات حسابرسی یا غیرحسابرسی را می پردازد، تأثیری چشمگیر بر قضاوت های حسابرس دارد. این در حالی است که استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که به مفاهیمی همچون بی طرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد. از سوی دیگر، واژه بیم دارای مفاهیم قابل درکی در فرهنگ لغات است. حال آن که در این مطالعه، ضمن موشکافی از مشکلی که هم اکنون بسیاری از حسابرسان شاغل به آن اذعان دارند، با شناسایی عوامل مرتبط با بیم از دست دادن صاحبکار، مدلی تجربی برای اندازه گیری آن با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی و بازار ارائه گردید. به این منظور از دیدگاه های چهارده نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه، داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1395، رگرسیون چندمتغیره، تکنیک تحلیل عاملی و آزمون t دونمونه ای استفاده شد. بررسی ها و پردازش های به عمل آمده منتج به ارائه مدلی مشتمل بر هفده متغیر گردید که در بررسی های تکمیلی، قدرت آن مورد تأیید قرار گرفت. ارائه مدل مذکور منجر به افزایش پژوهش های تجربی در حوزه استقلال حسابرس و متعاقباً افزایش دانش در این حوزه می گردد. همچنین این مدل قابلیت استفاده توسط اعضای حرفه حسابرسی برای تبیین عوامل تعیین کننده بیم از دست دادن صاحبکار را دارد. علاوه براین، تبیین این مدل می تواند به توسعه ادبیات مربوط به حسابرسی به طور عام و کیفیت، استقلال و جابه جایی حسابرسان به طور خاص کمک کند.

در قوانین حسابداری مقرر شده که هزینه بدهی باید به عنوان هزینه ثبت شود. این در حالی است که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیان درج نمی شود. بنابراین، میزان هزینه تأمین مالی و در نتیجه سود خالص در صورت سود و زیان به نحوه تأمین مالی بنگاه ها بستگی دارد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اهرم مالی و میزان هزینه بهره بر میزان تطابق درآمد و هزینه در نمونه آماری شامل 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1397 پرداخته است. نتایج نشان داد تطابق درآمد و هزینه در شرکت هایی که کاهش زیادی در اهرم مالی دارند، بیشتر است. علاوه بر این، تغییرات افزایشی در اهرم مالی تأثیر منفی بر رابطه بین درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان دارد. همچنین، فقط تغییرات کاهشی هزینه بهره به بهبود تطابق درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان منجر می گردد. بنابراین، بطور کلی نتایج نشان داد که رفتار حسابداری متفاوت در برخورد با هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام می تواند از طریق تغییر در ساختار سرمایه روی ویژگی های سود تأثیر بگذارد.  

هدف مقاله، توسعه مدلی جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات واحدهای گزارشگر با استفاده از مدلسازی شبکهای تحلیل پوششی دادهها است. انگیزه پژوهش، ماهیت چندبعدی مفهوم کیفیت اطلاعات از منظر شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات و توانمندی مدلهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده (در اینجا واحدهای گزارشگر) بر اساس ورودیها و خروجیهای چندگانه است. بر این اساس، مهمترین شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات، با استفاده از پیشینهپژوهی استخراج شده و بنا به ارتباط آنها با مفهوم کیفیت اطلاعات، در قالب ورودی و خروجی مراحل دوگانه پیامدی مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها قرار گرفته و کارایی اطلاعات واحدهای گزارشگر با استفاده همزمان از شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تفاوت کارایی اطلاعات واحدهای گزارشگر در مراحل مختلف است که نشاندهنده ضعف دیدگاه سنتی مدلهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده است. افزون بر این، کارایی واحدها در مرحله شاخصهای کیفیت اطلاعات، بالاتر از کارایی آنها در مرحله تبدیل شاخصها به پیامدهای کیفیت اطلاعات است و کارایی شبکه که حاصل بهینهسازی تمام مراحل مجزای شبکه است، در جایی بین کارایی مراحل قرار میگیرد. از دیگر نتایج پژوهش علاوه بر ارائه یک رقم منحصر به فرد کارایی شبکه، توضیح دلایل ناکارایی شبکه و اجزا و معرفی الگوهای مرجع جهت بهینهسازی ورودیها و خروجیهای هر مرحله و تعیین مسیر دستیابی به مرز کارایی است.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی ویژگی های حرفه ای گرایی حسابداران مدیریت (تعهد اجتماعی، تعهد حرفه ای، خود نظارتی، وابستگی حرفه ای، استقلال حرفه ای، دانش و مهارت حرفه ای، صداقت و پایبندی در رفتار حرفه ای) مبتنی بر  قضاوت اخلاقی (عدالت اخلاقی، قراردادگرایی، نسبیت گرایی) انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، داده ها از طریق 349 پرسشنامه گردآوری گردید و با استفاده از نرم افراز pls و معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش  مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درک اینکه چگونه و چرا ارتقاء حرفه ای گرایی حسابداری مدیریت از طریق آموزش حرفه ای و اجتماعی کردن، باعث بهبود قضاوت اخلاقی می شود را افزایش می دهد. علاوه بر این، یافته ها بیانگر آن است که حسابداری مدیریت به عنوان حرفه ای مستقل شناخته شده که اطلاعات تهیه شده توسط آنها، برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مفید می باشد.

نگهداشت وجه نقد در شرکت، علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیربهینه به دلیل مسائل نمایندگی است. بنابراین، رویه های حسابداری محافظه کارانه به واسطه استفاده کارا از وجه نقد نگهداری شده می تواند باعث کاهش هزینه های نمایندگی مرتبط با انگیزه های متضاد، بین سهامداران و مدیران گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش وجه نقد نگهداری شده و حسابداری محافظه کارانه با تاکید بر نقش تعدیل گر سهامداران کنترلی با استفاده از یک نمونه متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 است. همچنین، آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در نبود کنترل سهامداران با درجه بیشتری از محافظه کاری وجه نقد نگهداری می شود و مطابق با نتیجه فرضیه دوم پژوهش تقویت بعد حاکمیتی کنترل سهامدارن، تاثیرات مثبت فعالیت های حسابداری محافظه کارانه بر ارزش وجه نقد را کاهش می دهد. همچنین نتیجه فرضیه سوم حاکی از آن است که تقویت بعد نظارتی کنترل سهامدارن ارتباط مثبت بین ارزش وجه نقد وحسابداری محافظه کارانه را افزایش نمی دهد.

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت حسابرسی مستقل در بازار سرمایه ایران است. جهت نیل به این هدف، پژوهش حاضر با آزمون دو فرضیه که شامل مؤسسات بزرگ حسابرسی و تعداد سال های متوالی حسابرسی و با انتخاب 108 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 4 ساله (1384 تا 1387) انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش آزمون فرضیه ها در این پژوهش نیز، روش داده های ترکیبی (پانل) بوده است. یافته های پژوهش بیانگر این مسئله است که بین مؤسسات بزرگ حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما بین تعداد سال های متوالی حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام، رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر واکنش سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات نامشهود، انجام گرفته است. منظور از اطلاعات نامشهود، اطلاعاتی است درمورد عملکرد آینده شرکت، مانند فرصتهای سرمایهگذاری سودآور آینده، که از طریق ارقام حسابداری نظیر نسبت ارزش دفتری به بازار سهام، منعکس نمیشوند.  بدین منظور با استفاده از دادههای 6 ماهه و سالانه 198 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1392، به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. بدین منظور رابطه بازده نامشهود گذشته و بازده های ماهانه 12 ماه آتی شرکت ها و نقش تعدیل کنندگی متغیرهای اندازه و نوسانات وجه نقد عملیاتی بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمونها نشان میدهد، در بازه زمانی یکساله، بطور متوسط، شرکتهای بزرگتر در کوتاه مدت بازگشت بازده بیشتری را تجربه میکنند. اما شرکتهای دارای نوسانات وجه نقد عملیاتی بیشتر، در کوتاه مدت تداوم حرکت بیشتر بازده را تجربه خواهند نمود.

با اجرایی شدن بکارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی ایران از ابتدای سال 1394 این سوال مبنی بر اینکه چه عواملی می توانند بر میزان بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی موثر باشند موضوع مهم و قابل بحثی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی که شامل ویژگی های سازمانی و ویژگی های مدیریتی است در واحدهای گزارشگر سراسر کشور بپردازد. برای این منظور پرسشنامه بسته ای تهیه شده و در نهایت، تعداد 448 سری پرسشنامه از ذیحسابان و مدیران مالی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین ویژگیهای سازمانی واحد گزارشگر تنها متغیرهای وجود سیستم اطلاعاتی حسابداری و نوع استخدام کارکنان امور مالی و از بین ویژگی های مدیریتی واحد گزارشگر، متغیرهای سمت قبلی مدیر و ارتباطات سیاسی مدیر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی اثر دارند و سایر متغیرها اثر معنی داری بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی ندارند. این یافته ها می تواند از جهت برنامه ریزی و تدوین استراتژی مناسب برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی در جهت اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی مفید و موثر باشد.

موسسات غیرانتفاعی سهام صادر نمی کنند و مأموریت آنها حداکثرسازی سود نیست. درحالی که مدیران موسسات غیرانتفاعی با مسئله پاسخگویی به سهامداران مواجه نیستند، آنان باید به اهداکنندگان و کمک کنندگان که منبع مهم سرمایه اند، پاسخگو باشند. این کمک کنندگان و اهداکنندگان منابع نا محدود ندارند و بنابراین موسسات غیرانتفاعی باید برای جذب سرمایه رقابت نمایند. اگر موسسه ای کنترل داخلی نامطلوبی داشته باشد، اهداکنندگان و کمک کنندگان می توانند به حمایت موسسه ای دیگر بپردازند، جایی که احتمال می رود استفاده کارآمدتری از سرمایه شود. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی علائم هشداردهنده وجود مشکلات کنترل داخلی در موسسات غیرانتفاعی است. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه شامل 162 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. همچنین به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور پردازش داده ها، از آمار توصیفی و آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، پیچیدگی سازمانی، وجود کسری، انتقال گیرنده جدید بودن، خطر تداوم فعالیت، سطح ریسک و کوچک بودن موسسه حسابرسی کننده سال گذشته، از علائم بااهمیت وجود نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی موسسات غیر انتفاعی قلمداد می شوند.   Abstract Nonprofit organizations do not issue shares and their missions are not to maximize profit. While nonprofit managers are not accountable to shareholders, they are accountable to donors and grantors who provide an important source of capital. These donors and grantors do not have limitless resources and, therefore, nonprofit organizations must compete for funding. If an organization has an internal control problem, donors and grantors could choose to support another organization where, presumably, the capital is used more efficiently. The main purpose of this study is to explore warning signs of existence internal control problems in nonprofit organizations. The final sample used for this study consists of 162 members of Iranian Association of Certified Public Accountants. Also, data were collected using a questionnaire survey. Descriptive statistics and Friedman test were used to analyze data. The result of this study showed that from viewpoint of the members of Iranian Association of Certified Public Accountants, organizational complexity, deficit, new grantee, going concern risk, risk level and smallness of audit firm in prior year are important warning signs of existence internal control problems in nonprofit organizations.