سید محمود مجیدی

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی ، منفعت اولویت دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تامین دادرسی عادلانه از یاد برده است . سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگی های مهمی است که می توان آن ها را با عنوان جلوه های دادرسی افتراقی بررسی کرد ...

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.

با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.

تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تأمین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبّب اصلی تعیین می نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تأمین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می باشد.

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است

امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.

اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدّم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور الدّم، از اقدامات مهمّ قانونگذار در قانون مجازات جدید بوده است. اقداماتی که به تدریج زمینه حمایت و صیانت بیشتر از اصل قضایی بودن مجازات ها و نیز نظم و امنیّت عمومی را فراهم می آورد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی تحوّلات صورت گرفته در سیاست کیفری ایران، این مهمّ تبیین شود که هنوز تا تحقّق سیاست کیفریِ سنجیده و کامل، فاصله زیادی وجود دارد. از اینرو، علاوه بر این که نارسایی های موجود در قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه قتل مهدورالدّم مورد بررسی قرار گرفته، راهکار های اصلاحی نیز در این ارتباط معرفی می گردد؛ راهکار هایی که مرکز ثقل خود را از یک سو، بر ضرورت پذیرش تغییر در مبنای فقهی مقنّن؛ و از سوی دیگر، حراست کامل از اصل قضایی بودن مجازات ها قرار داده است.

افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه ای را در این زمینه اتخاذ کرده اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی راهکارهای مرتبط با ارکان سه گانه جرایم که زمینه ساز توسعه دامنه جرم انگاری بوده و سهم عمده ای در تحقق سیاست کیفری سرکوبگرانه دارد  تشریح می کند. از این روست که راهکارهایی از قبیل به کارگیری اصطلاحات خاص و مرتبط ساختن آن به دامنه جرم انگاری، به کارگیری قیود حداقلی، استفاده از الفاظ مبهم و اختلاف زا، تغییر در موضوع جرایم، بهره گیری از جرم انگاری مطلق و عدم تقید به نتیجه، بهره مندی از جرم انگاری با اکتفا به سوءنیت عام و نیز گسترش پذیرش جرایم غیر عمد در همین راستا تشریح شده است. توجه به این راهکارها می تواند توجه همگان را به ظرفیت حقوق کیفری در تأمین سیاست کیفری امنیت مدار معطوف نموده و نیز از اهمیت تاریخی افزایش مجازات به عنوان تنها راه حل مقابله با جرایم مهم بکاهد.

زمینه و هدف: تحلیل کاربست حداکثر ظرفیت موجودِ عناصر جامعه مدنی در مردم ایران برای تقویت سیاست جنایی مشارکتی، موضوع این پژوهش است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیف محتوای کیفی است و با جمع آوری اطلاعات از منابع حقوقی نگاشته شده است. یافته ها: مشارکت جامعه مدنی، نظام دادرسی کیفری را از رسمی بودنِ محض خارج می سازد و از حجم قضا گرایی رسمی می کاهد تا بدین وسیله بتواند کارایی دستگاه عدالت کیفری را در حوزه هایی چون پیشگیری از جرم و مبارزه کارآمد با نرخ کلی جرایم ارتکابی ارتقا بخشد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شود. نتیجه گیری: مشارکتی شدن سیاست جنایی به معنای فاصله گرفتن از سیاست کیفری سرکوبگرانه و دولتیِ محض و حضور جامعه مدنی در کلیه مراحل و فرایندهای حقوقی است که بتواند در کنار نهادهای رسمی، دادگستری، بزهکاران و بزه دیدگان در حل و فصل منازعات حقوقی و اجرای تدابیر و طرح های مختلف پیشگیری از جرم نقش و مداخله داشته باشد.

همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود  هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید  بر سر این اصلِ استثنا ناپذیر سنگینی می کند.

در دهه های اخیر، قلمرو جرم انگاری جرائم علیه امنیت و به ویژه جاسوسی دچار تغییرات مهم و بنیادین شده است. با این حال، سیاست کیفری ایران در زمینه جرم انگاری این جرم، نزدیک به یک صد سال است که تغییر مهمی را به خود ندیده است. از این رو سیاست کیفری ایران از جنبه های مختلف در زمینه مبارزه با این جرم، با ایرادها و نارسایی های مختلف و متعددی روبه رو شده است. عدم انطباق سیاست کیفری ایران با تحولات نوین جاسوسی شامل ارکان سه گانه این جرم و نیز پاسخ های کیفری تعیین شده است. در ارتباط با رکن قانونی، وجود ابهامات تقنینی در مصادیق جاسوسی، عدم تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور و استفاده از قیود متعدد و غیر ضرور در زمره این نارسایی هاست. در ارتباط با ارکان مادی و روانی نیز می توان به ترتیب به تحدید موضوع جاسوسی و عدم شمول آن به جنبه های جدید امنیتی و نیز تقید جرم انگاری به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه اشاره کرد. با توجه به نارسایی های فوق و نیز عدم حمایت کیفری کامل مقنن از منافع حیاتی و محوری مردم، پیشنهاد نگارنده همانا لزوم توجه قانونگذار به ضرورت توسعه دامنه جرم انگاری این جرم به جنبه های نوین اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امنیت و نیز گسترش موضوع آن به مطلق اطلاعات و اشیاست. از طرف دیگر عدم تقیّد جرم انگاری جاسوسی به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه و نیز ارائه تعریف یا احصای مصادیق جاسوسی می تواند نظم نسبی را به مقررات مربوطه اعطا کند.