محمد نائیج حقیقی

حکومت های مردم سالار، وامدار قدرت مردمی بوده و منبع قدرت حکومت آنها، مردم هستند. لذا، مشارکت مردم نیز به عنوان «حق مشارکت مردم در تمشیت امور حکمرانی» مطرح می شود. مشارکت مردم در اداره امور کشور سطوح سیاست گذاری، نظارت و اجرا دارد که هر یک از سطوح الزامات خاصی داشته که باید در امر اجرایی و تقنینی به آن توجه نمود. از آن جهت که امر تقنین در هر سه ساحت اثرگذار است، مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات ضرورت می یابد. در پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی-توسعه ای است و با روش توصیفی به تحلیل محتوا به پردازش داده های کیفی می پردازد که از طریق منابع کتابخانه ای و با به کار گرفتن روش مصاحبه گردآوری شده اند. در این پژوهش با بررسی و تحلیل قانون اساسی و بیان سطوح مشارکت مردمی و آسیب شناسی ظرفیت های قانونی، به دنبال الزامات مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات است. مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی در همه مسائل، مشارکت در سه مرحله مسئله یابی، تهیه پیش نویس و بررسی جهت تصویب، استماع عمومی و جلب نظرات در همه مراحل تقنین، قابل اجرا بودن در جهت تأمین منافع عمومی و اهداف قانون اساسی و اسناد بالادستی، اطلاع رسانی مراحل تقنین در مسائل موجد حق یا تکلیف و الزام به تهیه پیوست نظرات مردمی و پاسخ گویی به نظرات در مراحل وضع قوانین و مقررات از یافته های این پژوهش است.