انسیه سلیمی

نظام های حقوقی معاصر به توسعه نقش جوامع مدنی در فرایند رسیدگی کیفری اهتمام داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز در پرتو ارتقای جایگاه جوامع مدنی و مشارکت مردم در این فرایند، اقدام به وضع قوانینی در اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی توسط سازمان های مردم نهاد، پذیرش میانجی گر برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین و حضور هیئت منصفه در دادرسی نموده است. در این راستا پژوهش پیش رو به چالش   های تقنینی و اجرایی مربوط به حضور مؤثر جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری با روش توصیفی-تحلیلی می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که از یک طرف دخالت روزافزون دولت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهت گیری های سیاسی جوامع مدنی و وابستگی اقتصادی آن ها به دولت مانع از تحقق استقلال و اعتماد مردم به جوامع مدنی می گردد. از طرف دیگر محدودیت های تقنینی در مرحله تأسیس و صلاحیت موضوعی سمن ها، تشریفاتی شدن هیئت منصفه با عدم الزام محاکم به تبعیت از نظر اعضای آن در صدور حکم برائت یا محکومیت و اختیارات گسترده قضات در انتخاب میانجی گر و نظارت بر عملکرد وی؛ مشارکت کارآمد نهادهای مذکور را با مشکل اساسی مواجه می سازد.

قسامه یکی از ادله اثبات کیفری است که مختص جنایات می باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبه عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته اند. این اختلاف دیدگاه ها منجر به صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبه عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه های موجود، بیان می دارد که قانون گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می داند. از جمله این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. اطلاق این مواد نیز مؤید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبه عمومی جنایت، صرف نظر از نوع ادله اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت سنجی قانون گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است.