معصومه دالوندی

اغلب کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین سرمایه انسانی مواجه هستند. سرمایه انسانی از طریق آموزش و ارتقای مهارت ها و دانش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه مطرح شود. یک سیستم مالی با عملکرد مناسب جهت کاهش ریسک های مرتبط با از دست دادن درآمد و در نتیجه تقویت سرمایه انسانی، افزایش فرصت ها و مکانیسم های توزیع درآمد و کاهش فقر ضروری است. از این روی شمول مالی نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی ایفا می کند. شمول مالی با تسهیل دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای همه افراد در یک اقتصاد، به عنوان عاملی حیاتی از توسعه انسانی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی و استفاده از امکانات مالی ممکن است به افراد اجازه دهد تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش با عوامل مخاطره آمیز مقابله کنند و بار مشکلات مالی را کاهش دهند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی داشته باشند. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد را بر سرمایه انسانی در 52 کشور در حال توسعه طی دوره 2021-2005 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شاخص شمول مالی در سطح معنای ده درصد تأثیر غیرخطی به شکل U بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین شمول مالی، این متغیر نمی تواند به تقویت سرمایه انسانی منجر شود اما در سطوح بالا و عبور از آستانه این متغیر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود. سایر نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد و پرداخت های انتقالی اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کننده اثر مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارند.

نابرابری درآمد نتیجه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و با تغییر الگوی رفتار طبقات اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. در این پژوهش، دو الگو برای بررسی اثر مقابل درآمد و نابرابری درآمد با آلودگی محیط زیست در استان های ایران در سال های 1399-1393 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تبیین شده است. در این الگوها، از انتشار دی اکسیدکربن برای آلودگی محیط زیست و از ضریب جینی برای نابرابری درآمد استفاده شده است. بنابر نتایج آزمون علیت گرنجر، علیت یک طرفه میان نابرابری درآمد به آلودگی محیط زیست وجود دارد. در الگوی اول، نابرابری درآمد بر آلودگی محیط زیست اثر مثبت و معنی دار دارد. متغیر محصول ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارند. بدین ترتیب، در این دوره فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های ایران مورد تأیید نیست. علاوه بر این آموزش و شدت انرژی اثر منفی و معنی دار و ساختار صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی محیط زیست دارند. در الگوی دوم، میزان انتشار دی اکسیدکربن تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمد ندارد. تأثیر محصول ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد منفی و معنی دار است. اما، توان دوم آن تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد، یعنی، در استان های ایران یک رابطه U شکل بین محصول ناخالص داخلی سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. بنابراین، فرضیه کوزنتس در ایران در دوره مورد بررسی تأیید نمی گردد. همچنین آموزش و بودجه حفاظت از محیط زیست تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد دارند درحالی که ، بیکاری و مالیات بر نابرابری درآمد تأثیر معنی دار ندارند

نرخ بالای فقر توانایی افراد را دربرآوردن نیازهای روزانه شان محدود می کند، ازاین روی توجه سیاستگذاران و دولت ها را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی اثر فقر بر توسعه مالی پرداخته شده است. علاوه براین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح بازبودن تجارت کشورها بستگی دارد یا خیر. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانه ای برای 25 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2002 و همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه بازبودن تجاری از 65 درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد می شود و زمانی که درجه بازبودن بیشتر از 65 درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی می شود. زیرا در شرایط باز بودن تنگناهای ناشی از فقر می تواند با افزایش درجه باز بودن و فرصت های مالی یک اقتصاد باز جبران شود. به عبارت دیگر افزایش درجه بازبودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر بر توسعه مالی می شود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که لگاریتم درآمد سرانه، پس انداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارند.

مصرف انرژی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، از طرفی افزایش رشد اقتصادی مستلزم انرژی بیشتر به عنوان نیروی محرکه تولید کالاها و خدمات است. بدین جهت شناخت عوامل موثر بر رابطه انرژی_رشد ضروری است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر جهانی شدن بر رابطه انرژی_رشد طی دوره 2021-1980 می باشد. نتایج گشتاورهای تعمیم یافته در 39 کشور در حال توسعه در مدل رشد اقتصادی نشان داد که مصرف انرژی به طور قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی نقش دارد. یافته ها همچنین نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به طور مستقیم رشد اقتصادی را افزایش می دهد. از طرفی، نتایج مدل غیرخطی نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی اثر منفی و جهانی شدن سیاسی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. از طرفی مجذور جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین یک رابطه U شکل بین جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی با رشد اقتصادی و یک رابطه U شکل معکوس بین جهانی شدن سیاسی با رشد اقتصادی وجود دارد. علاوه براین نتایج اثر تعدیل نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی مصرف انرژی را تعدیل می کند تا رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه را تحریک کند. همچنین اثر تعدیل جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی بی معناست. همچنین برای مدل مصرف انرژی، مشخص شد که رشد اقتصادی به طور قابل توجهی مصرف انرژی را افزایش می دهد. نتایج همچنین نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر مصرف انرژی دارند و مدل غیرخطی نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر مثبت و جهانی شدن سیاسی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. همچنین عبارت های مجذور جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثرات منفی و معناداری بر مصرف انرژی دارند. در نتیجه یک رابطه U شکل معکوس بین جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی با مصرف انرژی وجود دارد و جهانی شدن سیاسی و مجذور آن اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. علاوه براین مشاهده می شود که جهانی شدن اجتماعی رشد اقتصادی را تعدیل می کند تا مصرف انرژی را تحریک کند. در مقابل جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی را در اقتصادهای در حال توسعه تعدیل نمی کند.

در سیستم اقتصادی پیچیده و جهانی شده کنونی، اتخاذ روش های نوین تولید و خلق ارزش برای افزایش رشد اقتصادی ضروری است. مفهوم نظری و تجربی پیچیدگی اقتصادی پدیده ای نسبتاً جدید در تحلیل اقتصادی است و پیچیدگی ساختار تولیدی یک کشور را می سنجد که منعکس کننده تنوع آن، یعنی تعداد محصولاتی که صادر می کند و فراگیر بودن آن محصولات است. پیچیدگی اقتصادی روشی جامع و مؤثر برای درک مسائل کلیدی در فرایند توسعه کشورهاست که فرصت های جدیدی را برای بررسی همه جانبه روند توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. علاوه بر این، یک کشور با سطح پیچیدگی اقتصادی بالا، از مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی برخوردار است و افرادی که در یک اقتصاد پیچیده زندگی می کنند فرصت های شغلی بیشتری دارند و از مهارت و دانش کافی برخوردارند. در پژوهش حاضر، با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، اثر پیچیدگی اقتصادی بر فقر در کشورهای در حال توسعه طی سال های 2000-2021 بررسی شده است. یافته ها بیانگر آن است که افزایش پیچیدگی اقتصادی موجب کاهش فقر می شود. به طوری که افزایش یک درصدی شاخص پیچیدگی اقتصادی، فقر را به میزان 53/0- کاهش می دهد. همچنین هرچه رشد اقتصادی بالاتر باشد، میزان تأثیر کاهشی پیچیدگی اقتصادی بر فقر بیشتر خواهد بود. در عین حال، پیچیدگی اقتصادی منجر به کاهش فقر در کشورهایی می شود که سطح پایین تری از نابرابری درآمد را تجربه می کنند. سایر نتایج نشان می دهد که افزایش توسعه مالی، رشد اقتصادی و دموکراسی باعث کاهش فقر می شود. از سوی دیگر، افزایش سطح نابرابری درآمد نیز منجر به فقر بیشتر خواهد شد. برای کاهش فقر، دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست های مناسب، سهم محصولات پیچیده و متنوع از صادرات را افزایش دهند و با اعمال معافیتهای مالیاتی بر شرکت های با فناوری بالا، به تقویت محصولات با سطح پیچیدگی بالا در اقتصاد کمک کنند و از این طریق هدف کاهش فقر را نیز محقق سازند.