رحیم خانی زاد

بازار املاک و مستغلات یک از بزرگترین بخش های اقتصادی در ایران می باشد، که همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، این بازار یکی از چرخ ها و موتورهای اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود، رکود این بازار اثرات زیان باری به زندگی مردم و بخش های مختلف اقتصاد وارد می کند، از طرفی دیگر رشد و توسعه بخش املاک و مستغلات سبب رشد اقتصادی و رشد و توسعه سایر صنایع مرتبط با بحث مستغلات می گردد، از آنجا که بخش املاک و مستغلات و هر آنچه که در این بازار به وقوع می پیوندد تاثیر بسازایی در وضعیت کشور دارد، بحث مدیریت صحیح این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این پژوهش به آینده نگاری حضور فناوری های جدید(زنجیره بلوک) در این حوزه و نحوه گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن این بازار درآینده می پردازد، در این پژوهش بر اساس نظرات نخبگان عوامل موثر در مدیریت املاک و مستغلات استخراج  و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل متقابل، داده ها وارد در نرم افزار میک مک شده و پیشران های مهم و کلیدی شناسایی شد در مرحله بعدبر اساس پرسشنامه ای که توسط نخبگان وارد نرم افزار سناریو ویزارد گردید سناریو های محتمل بر اساس پیشران های کلیدی بیان گردید و در قسمت آخر به بررسی فرصت ها و چالش ها و مدل پیشنهادی پژوهشگر پرداخته شده است.

نظامهای مختلفی برای رتبهبندی دانشگاهها در سطوح ملی و بینالمللی وجود دارد که دانشگاهها را با شاخصهای متفاوت ارزیابی نموده و نقاط ضعف و قوت آنها را در مقایسه با دیگر دانشگاهها نشان میدهند شناخت نظامهای رتبهبندی و همچنین موقعیت دانشگاههای مختلف در این رتبهبندیها امکان هدفگذاری و برنامهریزی در این حوزه را فراهم میکند این پژوهش به دنبال بررسی شباهتها و تفاوتهای نظامهای رتبهبندی و نیز موقعیت دانشگاهها در نظامهای مختلف است به این منظور رتبه صد دانشگاه برتر رتبهبندی به عنوان اصلیترین نظام رتبهبندی در رتبهبندیهای تایمز شانگهای وبسنجی لایدن و سایماگو تعیین و از آزمون همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط نتایج رتبهبندیهای مختلف استفاده شده است یافتههای پژوهش نشان داده که شباهتهای معناداری بین نتایج نظامهای مختلف رتبهبندی وجود دارد بیشترین همبستگی مربوط به رتبهبندیهای شانگهای و وبسنجی بوده است همچنین رتبهبندی شانگهای با نظامهای تایمز سایماگو و لایدن همبستگی نسبتا بالایی دارد

هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.

با توجه به کارگیری فناوری های الگترونیکی برای کسب مزیت رقابتی، صادرکنندگان کوچک ومتوسط ایرانی برای بهبود عملکرد صادراتی در بازارهای هدف نیازمند بهره برداری از فناوری های الکترونیکی هستند. بنابراین، هدف پژوهش بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم الگترونیکی شدن بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک ومتوسط می باشد. پژوهش به روش پیمایشی انجام و از مطالعات کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از روش معادلات ساختاری برای تایید مدل نظری استفاده شد. ابزار تحلیل، نرم افزار SPSS و SmartPLS بود. یافته های 70 شرکت صادراتی نشان داد الکترونیکی شدن موجب تقویت آمادگی صادراتی شده و تقویت آمادگی صادراتی به افزایش عملکرد صادراتی می انجامد. همچنین الکترونیکی شدن بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی اثر گذار بوده است، اما میزان اثرگذاری غیرمستقیم با میانجیگری نقش آمادگی صادراتی بیشتر بوده است. بطورکلی شرکت های صادراتی کوچک ومتوسط ایرانی برای افزایش عملکرد صادراتیشان در شرایط تحریم و چالش های موجود می توانند از ابزارهای الگترونیکی استفاده کنند. اما نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر مدیران چهار بُعد زیرساخت های الکترونیکی، فرآیندهای کسب و کار، مدل تجارت الکترونیک (تبادلات محصول و تراکنش مالی) و نحوه ی بازاریابی الکترونیکی در بازارهای هدف صادراتی را با نگاه بر تقویت مولفه های آمادگی صادراتی، مورد بازمهندسی و بازطراحی قرار دهند، می توانند اثرات به مراتب بیشتری از الکترونیکی شدن را بر عملکرد صادراتی انتظار داشته باشند.

بانکداری تمام دیجیتال شکلی از بانکداری است که در آن تمام فرایندها به شکل غیرفیزیکی و بر بستر سامانه های دیجیتالی انجام می شود. تحول دیجیتال در دو دهه اخیر تغییر بسیار زیادی بر بستر و اشکال بانکداری گذاشته است. در ایران نیز صنعت بانکداری یکی از پیشگامان جاری سازی تحول دیجیتال است؛ ولی موانعی صنعت بانکداری ایران را از تحقق بانکداری تمام دیجیتال و رسیدن به استانداردهای بانکی کشورهای توسعه یافته باز داشته است. این پژوهش به احصاء موانع تحقق تحول دیجیتال در صنعت بانکداری ایران با بررسی پژوهش های گذشته در این زمینه می پردازد. این نوشتار با بررسی اولیه ۱۲۸ مقاله و بررسی نهایی ۲۵ مقاله در بازه زمانی ۱۶ ساله (۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱) که در بستر صنعت بانکداری ایران انجام شده است با روش فراترکیب، موانع تحقق تحول دیجیتال در این صنعت را در یک تقسیم بندی منسجم گردآوری کرده است. برای تجزیه و تحلیل داده های مقالات از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. ۸۸ مضمون پایه در قالب ۷ مضمون سازمان دهنده و ۲ مضمون فراگیر استخراج شده است. یافته های این پژوهش حکایت از این دارد که برای رفع موانع تحقق تحول دیجیتال در صنعت بانکداری ایران باید علاوه بر عوامل زیرساختی فنی، مالی و حقوقی-سیاسی، به عوامل محتوایی و نرم افزاریِ رهبری دیجیتال، سازمان، فرهنگ و دانش و مهارت بها داده شود و بانکداری تمام دیجیتال در ایران تنها با رویکرد جامع نگرانه می تواند محقق گردد.