سید فرشید جعفری پایبندی

ویژگی های امنیتی در خلیج فارس، با توجه به مجاورت جغرافیایی با کشورهای مختلف با فرهنگ و توان و قدرت سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی به شکل اساسی بر منافع و جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی این حوزه تأثیرگذار بوده است. در راستای همین واقعیت است که کشورهای مختلف اعم از منطقه ای و فرامنطقه ا ی با تعریف منافعی برای خود در حوزه خلیج فارس، تحرک های تکنیکی و تاکتیکی را در چهره عملکردی خود به نمایش می گذارند. این مسأله در مورد کشورهای منطقه ای خلیج فارس امری طبیعی و حتی ضروری است، اما این حرکت ها از سوی کشورهای فرامنطقه ای در چارچوب امور مداخله جویانه تفسیر می گردد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی، مبتنی بر داده های کتابخانه ای نگارش شده است. یافته این پژوهش مبین این حقیقت است که قدرت های فرامنطقه ای با تدابیر پایه ای چون سیاست، اقتصاد، امور فرهنگی ، اجتماعی و نظامی این منطقه را به جولان گاه نفوذ خود در آورده اند. برایند این تدبیر ایجاد فضایی تقابل گونه بین کشورهای منطقه ای است که در نهایت به نفع قدرت های فرامنطقه ای و نفوذ آنها استمرار پیدا کرده است. در نتیجه با شبکه سازی امنیتی مبتنی بر تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با کشورهای منطقه می توان جریان نفوذ را خنثی نمود.

با توجه به اهمّیّت، نقش و جایگاه نخبگان در توسعه و تعالی کشورها، به خصوص در زمینه تولید علم، هنر و فناوری، مدیریت نخبگان امری ضروری است. در این راستا سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی تصویب شده، تا شناسایی صحیح مسائل، شرایط و امکانات کشور، راهبردها و اقدامات کلان را برای فراهم شدن زمینه های «نخبه شناسی»، «نخبه پروری»، «نخبه گزینی» و «نخبه گماری» در جهت نیل به اهداف سند راهبردی تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه جذب و بکارگیری نخبگان در دستگاه های اجرایی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر مرور سیستماتیک اجرا شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مرور سیستماتیک با رویکردی کیفی، 12 شاخص طراحی و برای هر پژوهش به طور جداگانه اِعمال شده است؛ لذا در مجموع با شاخص های دوازده گانه، تجزیه و تحلیل اطلاعات هر پژوهش به شکل هدفمند استخراج شده است. بر اساس مرور مطالعات انتخابی صورت گرفته، می توان نقش بنیاد ملی نخبگان را در سه حوزه اصلی که محوریت فرایند جذب و نگهداری را تشکیل می دهند، به شناسایی، حمایت و توانمند سازی و جذب و نگهداری تقسیم کرد.

دولت محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی در زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهت گیری های متفاوتی داشته اند. این مقاله به جهت گیری کلی رسانه ای دوره احمدی نژاد و دوره روحانی پرداخته است و در این راستا این سوال را مطرح می کند که جهت کلی سیاست های رسانه ای دوره احمدی نژاد و دوره روحانی چه تفاوتی دارد؟ در پاسخ اسن فرضیه به آزمون گذاشته شده است که جهت کلی سیاس ت رسانه ای دولت احمدی نژاد بر اقناع اف کار عمومی داخلی پایه گذاری شد و اجماع جهانی علیه ب رنامه ه سته ای ایران را در پی آورد، ام ا دولت روح انی ب ا ت اکی د همزمان بر اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی، موجبات شکستن اجم اع جه انی علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد. در این مقاله بر مبنای نظریه سازه انگاری و با بهره گیری از روش تحلیلی - مقایسه ای، بر سیاست های رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی تمرکز شده است.  و باتوجه به اهمیت و برجستگی مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران در این دو دوره بسیاست های رسانه ای دو دولت مذکور حول این مساله مورد توجه قرار گرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که در موضوعات کلان ملی سیاست رسانه ای در جهت منافع ملی باید علاوه بر اقناع داخلی بر اقناع کنشگران ذی نفع خارجی نیز توجه داشته باشد.