امیر عظیمی دولت آبادی

اگرچه اکثر رژیم های عربی که در سال 2011 به واسطه ی اعتراضات گسترده مردمی سقوط کردند به طور کلی و در مجموع، رژیم هایی اقتدارگرا و غیرآزاد محسوب می شدند اما در عین حال همه رژیم های غیرآزاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که برخی از آنها حتی به لحاظ شاخص های سرکوب ساختاری از مشکلات جدی تری رنج می بردند، انقلاب و حتی اعتراضات و منازعات پایداری را تجربه نکردند. بر این اساس سوال این است که: ماهیت غیر آزاد و سرکوبگرانه رژیم های سیاسی چه تاثیری بر وقوع انقلاب در کشورهای عربی در سال 2011 داشته است؟ و آیا همه رژیم های سیاسی عربی که در سال 2011 با پدیده انقلاب مواجه شدند، از مشکل سرکوب ساختاری به طور یکسان رنج می بردند؟ نتایج این تحقیق از طریق مقایسه شش کشور عربی در دوره زمانی 2005 تا 2010 با استفاده از روش تطبیقی و با کمک تکنیک اختلاف میل نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، سرکوب ساختاری رژیم، شرط لازم برای وقوع واقعه انقلاب در کشورهای عربی نبوده است و همه رژیم هایی که به لحاظ ساختاری سرکوبگر بودند، الزاماً انقلاب را تجربه نکردند.و این نتیجه بر خلاف مدعای رایجی است که علت سرنگونی رژیم های عربی را اقتدارگرایی آنها می داند.

موج انقلاب ها و شورش های مردمی که از دسامبر 2010 اکثر کشورهای عربی را در برگرفت از رخدادهای نادر تاریخی محسوب می شود. در این رخداد، چهار رژیم اقتدارگرا در تونس، مصر، لیبی و یمن یکی پس از دیگری به واسطه انقلاب های مردمی در سال 2011 از هم فروپاشیدند و بسیاری دیگر نیز با چالش های جدی مواجه شدند. در این تحقیق تلاش شده است تا در پرتو دستگاه نظری برآمده از مهم ترین سازه های نظریه های مطرح انقلاب ها، به این پرسش پاسخ دهیم که: چه عللی و با چه ترکیب یا ترکیب هایی، به وقوع انقلاب در کشورهای عربی منجر شده است؟ بدین منظور، روش تطبیقی تاریخی (کیفی)، با تکنیک اختلاف میل و جبر بولی انتخاب شد و شش کشور عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن به مثابه موردهای انقلابی، و الجزایر و مراکش به مثابه موردهای غیرانقلابی) در یک دوره زمانی شش ساله (2005 تا 2010) تحت[U1]  مطالعه [DU2] قرار گرفت. با مطالعه این کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر، بسیاری از سازه های مهم نظریه های انقلاب، شأن علّی خود را از دست دادند و نتوانستند تمایزی میان موردهای انقلابی و غیرانقلابی ایجاد کنند. این مطالعه نشان می دهد که انقلاب های عربی محصول ترکیب متفاوتی از شروط علّی هستند و عوامل علّی مشترک میان آنها اندک بوده است. حتی نظریه های متأخر انقلاب، که به واسطه وقوع انقلاب اسلامی به عناصر تبیینی جدیدی مجهز شده بودند، [DU3] نمی توانند تبیینی مجاب کننده از واقعه انقلاب در کشورهای عربی ارائه دهند.

جهانی شدن به واسطه تغییراتی که در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید می آورد برای سیاست فرهنگی کشورها هم محدویت آفرین است و هم فرصت ساز. نقش عمده دولتها در سیاست گذاری فرهنگی و تمایل آنها به حفظ، گسترش و تقویت فرهنگ ملی تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته و موجب پیگیری نوعی سیاست فرهنگی مبتنی بر تنوع و با تاکید بر ویژگیهای فروملی (محلی) و فراملی شده است. از حساسیتهای ملی در سیاست فرهنگی کشورها در پاره ای موارد کاسته شده و کنترل فرهنگی به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. تعقیب سیاست فرهنگی در قلمرو ملی در اغلب موارد توفیقی نداشته و بسیاری از فعالیتهای فرهنگی حالت تجاری به خود گرفته است. در مجموع، جهانی شدن هم زمینه (محدوده و قلمرو ملی)، هم محتوا (عناصر و اصول ملی) و هم طراح و مجریِ (دولت) سیاست فرهنگی را با چالش اساسی و جدی مواجه کرده است. تحت چنین شرایطی، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر شاهد تغییراتی بوده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.