ستار عزیزی

برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله ، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه ی جوامع چند قومیتی در دو قاره ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می گیرد که فرضیه ی نگارنده به بوته ی آزمایش گذاشته شود.

با افزایش تعداد کنش گران غیردولتی و ازدیاد نقش آن ها در جامعه بین المللی، فراوانی جنگ میان دولت ها به تدریج جای خود را به جنگ میان دولت ها و کنش گران غیر دولتی داد و دولت ها در معرض حملات این بازیگران جدید حقوق بین الملل قرار گرفتند. در نتیجه، ضرورت دفاع مشروع علیه آن ها به روشنی مشخص گردید اما از آن جا که این کنش گران در خاک دول دیگر اقدام به ایجاد پایگاه و فعالیت علیه دیگر دولت ها می نمایند لازم است حدود دفاع مشروع دولت قربانی علیه آن ها و در محدوده سرزمینی دولت میزبان بررسی گردد و به این سؤالات پاسخ داده شود که چگونه اعمال این حق ذاتی در خاک دولت میزبان با اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت مذکور قابل جمع خواهد بود؟ و مسئولیت یا عدم مسئولیت دول میزبان چه تأثیری در حدود اعمال دفاع مشروع توسط دولت قربانی دارد؟ در این مقاله پس از بررسی رویه دولت ها و نظرات علمای حقوق به این نتیجه رسیدیم که چنان چه حمله مسلحانه کنش گران غیردولتی، قابل انتساب به دولت میزبان باشد، در اقدام به دفاع «علیه» دولت میزبان، تردید نمی توان کرد و اگر این حمله منتسب به دولت میزبان نباشد(صرف نظر از مسئولیت غیر مستقیم دولت یا عدم مسئولیت آن) تنها می توان به دفاع مشروع «علیه کنش گران اما در سرزمین دولت میزبان»، قائل شد. دیگر ابعاد این موضوع نیز در این مقاله تجزیه و تحلیل خواهد شد.  

پایان جنگ سرد مصادف با ظهور چشمگیر کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل بوده است. حضور فعال کنش گران غیردولتی در قرن بیست و یکم به همراه بروز کشورهای ناتوان که در وضعیت نابسامانی به سر می برند مشکلات فراوانی را برای جامعه بین الملل به دنبال داشته است، حال اگر این کنش گران در چنین کشورهایی مأمن گزینند و اقدام به فعالیت نمایند، تهدیدی که از سوی کشورهای ناتوان متوجه جامعه بین الملل می شود چندین برابر خواهد شد و بسیار ضروری است که این موضوع در مرکز توجه قرار گرفته و راه حلی برای آن اندیشیده شود تا صلح و امنیت هرچه بیش تر در سطح بین الملل حکم فرما شود. در صورت انتساب فعالیت کنش گران به کشورهای میزبان، تردیدی در مسؤولیت آن ها و حق کشور قربانی به دفاع مشروع نخواهد بود، اما اگر کنش گران غیردولتی با سوءاستفاده از ناتوانی کشورهای میزبان از سرزمین آن ها علیه کشورهای دیگر اقدام به حملات خرابکارانه نمایند، حق کشورهای قربانی به پاسخ مسلحانه به اقدامات کنش گران باقی خواهد بود هر چند رعایت اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای ناتوان ایجاب می کند که پاسخ تنها محدود به پایگاه های کنش گران باشد و دامنه آن به دیگر مناطق کشور میزبان تسری نیابد.

استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آن ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت ها پیش بینی شده است؛ اما ابهامات زیادی در خصوص دامنه و گستره این استثناء دیده می شود. در این مقاله در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی تلاش شده است به این ابهامات پاسخ داده شود از جمله اینکه، آیا مفاد مواد مذکور به قاعده عرفی تبدیل شده است یا نه؟ آیا این استثناء اقدامات حاکمیتی دولت ها را نیز در برمی گیرد؟ آیا استثنای شبه جرم شامل اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه نیز می شود؟ دیوان بین المللی دادگستری با بررسی رویه دولت ها، تفاسیر طرح کمیسیون حقوق بین الملل و آرای محاکم قضایی داخلی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با پذیرش ضمنی عرفی بودن این استثناء به این نتیجه رسید که استثنای شبه جرم، اقدامات حاکمیتی دولت ها را در برمی گیرد اما اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه از حوزه شمول این استثناء خارج است.

معنا و گستره اثرگذاری ماده 103 منشور که حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات دول عضو به موجب هر موافقتنامه بین المللی دیگر است، دارای ابهامات زیادی است که حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 نیز این ابهامات رفع نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه این ماده در حقوق بین الملل عام تبیین گردد و برخی از این ابهامات رفع شود. به نظر می رسد که تصمیمات الزام آور ارکان مختلف سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت، بر دیگر تعهدات بین المللی اعضا برتری دارد و این اولویت به حوزه قواعد عرفی نیز گسترش یافته است. اهمیت منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی جامعه بین المللی باعث شده است که عملاً دول غیر عضو و حتی سازمان های منطقه ای و بین المللی نیز موظف به پذیرش اولویت تعهدات ناشی از منشور باشند. اثر حقوقی اولویت تعهدات ناشی از منشور آن است که معاهدات و تعهدات معارض تا زمان رفع تعارض، به حالت تعلیق درمی آیند.

اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.

احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم میشود. برخی نظام ها احاله را نمیپذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم میشوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال میکنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال کند، اما حکم احاله درجه دو به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر این ماده شده است. نگارنده در پرتو بررسی تطبیقی احاله در نظام های مختلف حل تعارض به این نتیجه رسیده که مناسب تر خواهد بود اگر قاضی ایرانی در پذیرش احاله درجه دوم مختار باشد و در مواردی که مناسب دید، آن را اعمال کند و در هر مورد که به هر دلیل، پذیرش آن امکان پذیر نباشد، دادگاه باید حکم قضیه را به موجب مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه صادر کند.

در لوایح کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو، سه رهیافت و دیدگاه در خصوص جایگاه حق تعیین سرنوشت خارجی در زمینه ای غیراستعماری مطرح گردید. گروهی از دولت ها (کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی دولت ها اروپایی) بر این اعتقاد بودند که خارج از وضعیت استعماری، هیچ گونه حقی برای جدایی یکجانبه گروه های قومی وجود ندارد و حقوق بین الملل معاصر بنا بر اصول حاکمیت و تمامت ارضی هرگونه تلاش یکجانبه برای تجزیه دولت ها را نامشروع می داند. از سوی دیگر برخی دولت ها (عموماً کشورهای غربی و امریکا) بر این اعتقاد بودند که در حقوق بین الملل معاصر هیچ گونه حکمی مبنی بر ممنوعیت جدایی یکجانبه وجود ندارد مگر موجویت واحد تازه استقلال یافته ناشی از کاربرد غیرقانونی زور باشد. در رهیافت سوم، گروهی دیگر از دولت ها (علاوه بر کشورهای غربی و امریکا) معتقد بودند که حقوق بین الملل علی الاصول جدایی یکجانبه را نامشروع می داند مگر آنکه اعلام جدایی و استقلال به موجب تئوری «جدایی چاره ساز» صورت پذیرد، یعنی در اوضاع و احوالی اعلام استقلال انجام شود که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شده باشد یا حکومتی وجود دارد که نماینده تمام مردم متعلق بدان سرزمین نیست و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. اعلام جدایی یکجانبه کوزوو به موجب نظریه اول، مغایر حقوق بین الملل شناخته شد و طبق نظریه دوم، جدایی یکجانبه کوزوو موافق مقررات حقوق بین الملل تشخیص داده شد. طرفداران نظریه سوم در انطباق مصداق بر حکم دچار اختلاف شدند. روسیه و رومانی معتقد بودند که کوزوو مصداق بهره مندی از تئوری جدایی چاره ساز نیست اما کشورهای غربی، استقلال کوزوو را از جمله به موجب این تئوری مجاز دانستند. 

ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم اعلام مخالفت شدید صربستان، روسیه و چین، اعلامیه‏ استقلال خود را صادر نمود که تا زمان نگارش این مقاله از سوی 41 کشور به رسمیت شناخته شده است. علمای حقوق بین‏الملل در خصوص مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین‏الملل، دو موضع متفاوت اتخاذ کرده‏اند. گروه اول بر این اعتقادند که در حقوق بین‏الملل، حقی برای مردمِ ساکن در قسمتی از سرزمین یک دولت برای جدا شدن یک جانبه و بدون کسب رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین‏الملل از جمله اصل حفظ تمامیت ارضی دولتها از یکپارچگی سرزمینی کشورها حمایت می‏کنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که در نظام حقوق بین‏الملل قاعده‏ای در مورد «حق جدا شدن» یا «ممنوعیت جدا شدن» یک جانبه قسمتی از سرزمین یک دولت، نفیاً یا اثباتاً وجود ندارد و دولت جدید درصورتی که بتواند به صورت مؤثر به اعمـال حاکمیـت بپـردازد، مـوجودیت آن بـه عنوان تابع جدید حقوق بین‏الملل قابل پذیرش خواهد بود. در این مقاله پس از بررسی دو رهیافت فوق الذکر، مورد کوزوو به عنوان آخرین دولتی که به صورت یک جانبه اعلام استقلال نموده واکنش و موضع جامعه بین‏المللی جهت تبیین عملکرد جدید دولتها در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فرضیه‏ مورد نظر نگارنده آن است که قضیه کوزوو نشان می دهد که نظریه دوم در نظام حقوق بین‏الملل کنونی بیش از رهیافت اول می‏تواند بیانگر رویه و عملکرد دولتها باشد، مضاف بر آنکه به نظر می رسد به موجب قاعده‏ای در حال ظهور که حق تعیین سرنوشت خارجی را در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر قابل مطالبه می‏داند، می توان اعلام استقلال کوزوو را مشروع دانست.

در تاریخ 26 فوریه 2007 رای ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر گردید. در این رای، دیوان بین المللی دادگستری از یک سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید نیز مسوولیت ندارد.اما از سوی دیگر دیوان اعلام نمود که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری کردن از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل ننموده است. همچنین این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکو ملادیچ به دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا تخلف نموده است.این مقاله به بررسی احراز عناصر جنایت ژنوسید در رای اخیرالصدور دیوان بین المللی دادگستری و میزان پیروی این دیوان از رویه دادگاه های ویژه کیفری رواندا و بویژه یوگسلاوی سابق پرداخته است.با بررسی تطبیقی این موضوع می توان به این نتیجه رسید که تعدد مراجع قضایی بین المللی در محاکمه مرتکبان جنایت ژنوسید و احراز مسوولیت دولتها در این خصوص نه تنها موجب تعارض آرا نگردیده بلکه اغلب این مراجع با پیروی از آرا و تصمیمات پیشین، رویه واحدی خصوصا در باب مسایل قانونی مربوط به احراز عناصر جنایت ژنوسید ایجاد نموده اند. بدیهی است ایجاد این رویه واحد می تواند به سرعت رسیدگیها در پرونده های حاوی اتهام ژنوسید در محاکم قضایی بین المللی بویژه دیوان بین المللی کیفری (ICC) بیانجامد.