حمیده عبداللهی علی بیک

        ازآنجاکه اکراه، رافع اثر حکم وضعی و تکلیفی و نیز یکی از عوامل رافع مسئولیّت کیفری است؛ لازم است که ارکان و عناصر آن کامل باشد تا در عالم خارج محقّق شود. بر اساس تعریف اکراه، هرگاه عنصر تهدید به عنوان یکی از این ارکان، نسبت به فرد مکرَه یا کسانی که در حکم خود او هستند صورت گیرد، اکراه محقّق می شود. در متون فقهی، از این افراد با عنوان نزدیکان، خویشاوندان و به طورکلی «من یتعلّق به» مکرَه یاد می شود. گستره شمول متعلّقین از اطرافیان فرد مکرَه، موضوعی است که به طور محدود توسط فقهای معدودی موردبحث و مداقه قرار گرفته است. نتیجه نوشته حاضر که به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است و نیز ، نقد و بررسی نظرات فقها نشان می دهد که اگر تهدید اضرار به غیر، موجب ایجاد محذور در شخص مکرَه و محرّک وی به انجام معامله یا ارتکاب تخطّی شود به طوری که اگر تهدید مکرِه بر اضرار به آن شخص ثالث نبود، مکرَه هرگز اقدام به معامله یا انجام فعل اکراهی نمی کرد اکراه محقّق خواهد شد. این ضابطه نیز به فراخور موقعیّت شخصیّتی یا اجتماعی فرد مکرَه، متفاوت است؛ بنابراین حتّی اگر ضرری متوجّه خود وی نشود یا غیرمکرَهین از خانواده، نزدیکان و اقوام وی نباشند و یا حتّی مسلمانی در آن سوی کره زمین باشد می توان قائل به صدق عنوان اکراه بود.

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می شود. حاجت از جمله ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار برده اند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم می شود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مسأله های فقهی آمده است و  این که حاجت در کجا باعث تغییر حکم می شود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده اند.