بهاره بنی طالبی دهکردی

تا کنون ملاک انتخاب حسابرسان و تشکیل تیم های حسابرسی، بر اساس تجربه، دانش و تخصص افراد بوده است، اما اینکه آیا حسابرسان در صورت داشتن اختیار و حق انتخاب، آیا به شخصه تمایل به همکاری با افراد آن تیم را دارند، و اینکه اگر قرار باشد افراد تیم حسابرسی را خودشان انتخاب کنند، وجود تشابه در چه ملاک هایی بین خود و سایر افراد را برای این همکاری اولویت می دانند، موضوعی است که تا کنون به آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تشابه عوامل جمعیت شناختی در تشکیل تیم های حسابرسی از منظر قانون جامعه شناختی هوموفیلی برای اولین بار در ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و 9 ویژگی جمعیت شناختی در بین  135 حسابرس شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به کمک ابزار پرسشنامه، در سال 1401، مورد مطالعه قرار داده است. این ویژگی ها شامل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سال ورود به دانشگاه و استان محل سکونت، سمت و سنوات تجربه حسابرسان است. به منظور سنجش ویژگی های هوموفیلی در شبکه حسابرسان، از مدل سنجش شبکه ای نیومن ( 2010 )، استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که تشابه در هر 9 ویژگی هوموفیلی جمعیت شناختی به دلیل داشتن ضریب وزنی مثبت در انتخاب حسابرسان جهت تشکیل تیم حسابرسی موثر هستند. همچنین بر اساس ضریب وزنی بدست آمده در یافته های پژوهش، بالاترین اولویت از نظر حسابرسان در انتخاب همکاران، متعلق به تشابه جنسیت، سپس تشابه دو مولفه مدرک تحصیلی و استان محل سکونت و کمترین اولویت متعلق به تشابه سنوات تجربه و سپس وضعیت تاهل حسابرسان است. یافته های پژوهش نشان داد که در حرفه حسابرسی ایران، در کنار قوانین مذهبی و حرفه ای، قوانین هوموفیلی نیز وجود دارد.

امروز متناسب با تحولات عمده در عرصه فناوری و رویکردهای نوین جهانی، آموزش دانشگاهی و تربیت افراد متخصص در هر رشته، یکی از چالش های عمده ای است که رشته حسابداری نیز، به عنوان یکی از رشته های مهم دانشگاهی، از این امر مستثنی نیست و با آن مواجه است. هدف این پژوهش، ارائه الگوی آموزش حسابداری دانشگاهی از منظر رویکرد پایداری مبتنی بر مهارت های مورد نیاز انقلاب صنعتی چهارم می باشد. در این پژوهش، به منظور شناسایی مؤلفه های اصلی و فرعی و شاخص های پژوهش، از تحلیل فراترکیب و مشارکت 1۵ نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی استفاده شد. همچنین، 31 مقاله (8 پژوهش داخلی و 23 پژوهش خارجی) از طریق غربالگری برای تجزیه و تحلیل و شناسایی مولفه های مرود نظر انتخاب گردید. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی پیشنهادی شامل 11 مولفه اصلی، 28 مولفه فرعی و 167 شاخص، شناسایی شد. شرایط علّی الگوی پیشنهادی، شامل عوامل پایداری و اخلاق در حسابداری؛ شرایط زمینه ای شامل زیرساخت فناوری و ساختار سازمانی؛ شرایط مداخله گر شامل عوامل داخلی و خارجی؛ راهبردها شامل آموزش و ارتقاء ساختار سازمانی و پیامدها شامل توسعه پایدار و پیامدهای سازمانی می باشند. بر این اساس، ضروری است با جهت گیری و نگاه به آینده، جهت مطابقت و همسویی با گام های سریع فناوری و دستیابی به توسعه پایدار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، بازنگری جامع و اساسی سرفصل های رشته حسابداری در دانشگاهها انجام گردد.

هدف: شکست حسابرسی زمانی رخ می دهد که یک حسابرس مستقل نظر نادرستی درباره صورت های مالی یک شرکت بیان می کند. به طور کلی تر شکست حسابرسی زمانی اتفاق می افتد که حسابرس از استانداردهای حرفه ای قابل اجرا عدول کند، به نحوی که نظر مندرج در گزارش حسابرسی او نادرست باشد. این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای تبیین شکست حسابرسی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کمّی و کیفی) بوده و با هدف بهره گیری همزمان از داده های کمی و شواهد کیفی طراحی شده است. در بخش کمّی، روش فراتحلیل به کار گرفته شد تا نتایج 71 مقاله داخلی (1390 تا 1403) و 81 مقاله خارجی (2000 تا 2024) به صورت سیستماتیک تجمیع و تحلیل شوند و اندازه اثر متغیرها با استفاده از معیار کوهن سنجیده گردد. در بخش کیفی، علاوه بر مرور نظام مند مقالات فارسی و لاتین، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 51 خبره حسابرسی انجام شد تا مولفه ها و عوامل اثرگذار بر موضوع پژوهش شناسایی شوند. ترکیب این دو رویکرد، امکان ارائه تحلیل جامع و معتبر از ابعاد مختلف موضوع را فراهم می آورد و به تقویت اعتبار علمی نتایج کمک می کند. یافته ها: شکست حسابرسی عمدتاً ناشی از خطر حسابرسی است که آن نیز متأثر از کیفیت پایین حسابرسی می باشد. در مدل طراحی شده، دو مؤلفه اصلی «کیفیت فنی» و «کیفیت خدمات حسابرس» شناسایی شدند که در مجموع شامل 81 زیرمولفه هستند. نتایج نشان داد که تخصص حسابرس، بیشترین تأثیر را بر کیفیت حسابرسی دارد. متغیرهای استقلال، اندازه، و حق الزحمه حسابرس تأثیر متوسط، و متغیرهای شهرت، تجربه، اخلاق، استرس و دوره تصدی تأثیر کمی بر کیفیت حسابرسی داشتند. همچنین کیفیت گزارش و اندازه حسابرس، اثر کمی بر خطر حسابرسی نشان دادند. نتیجه گیری: کاهش کیفیت حسابرسی مهم ترین عامل بروز شکست حسابرسی است. در میان مؤلفه های اثرگذار، تخصص حسابرس بیشترین نقش را در ارتقای کیفیت حسابرسی دارد، در حالی که استقلال، اندازه و حق الزحمه حسابرس اثر متوسط و متغیرهای شهرت، تجربه، اخلاق، استرس و دوره تصدی اثر اندکی دارند. همچنین، کیفیت گزارش حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه منفی با خطر حسابرسی دارند؛ یعنی هرچه کیفیت گزارش و مقیاس مؤسسه بالاتر باشد، احتمال شکست حسابرسی کمتر است. به طور کلی، شکست حسابرسی تنها پیامد ضعف فنی نیست، بلکه از عوامل رفتاری و اخلاقی حسابرسان نیز تأثیر می پذیرد. بنابراین، تقویت تخصص، استقلال و رفتار حرفه ای حسابرسان و نیز ایجاد نظام های کنترل کیفیت مؤثر در مؤسسات حسابرسی می تواند به کاهش خطر حسابرسی و پیشگیری از شکست های احتمالی منجر شود.

حسابرسی مستمر با رویکرد تجمیع ریسک، تنها یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک برای سازمان ها است. این روش نه تنها از بحران های غیرمنتظره جلوگیری می کند، بلکه با ارائه بینش عمیق از ریسک های سیستماتیک، به سازمان ها کمک می کند تا در محیط رقابتی امروز انعطاف پذیری و تاب آوری خود را افزایش دهند. سازمان هایی که این تحول را به موقع پیاده کنند، مزیت رقابتی قابل توجهی کسب خواهند کرد. هدف این پژوهش، ایجاد یک چارچوب ساختار یافته برای پیاده سازی حسابرسی به صورت پیوسته و یکپارچه است که با تجمیع و تحلیل ریسک های مختلف سازمانی، امکان شناسایی و مدیریت مؤثرتر تهدیدها و فرصت ها را فراهم می کند. مقاله حاضر، با اتخاذ رویکردی عمل گرایانه و رویکرد آمیخته برای الگوی استقرار حسابرسی مستمر با رویکرد تجمیع ریسک: رویکرد داده بنیاد استفاده شده است، این مقاله، از طریق روش نمونه گیری هدفمند و انتخاب خبرگان برای بخش کیفی(شامل اساتید هیئت علمی دانشگاه ها و حسابرسان ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های1402 تا 1404 استفاده شده است. سپس با مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 15 نفر از این خبرگان به گردآوری داده ها اقدام شده است. تعداد 598 کد اولیه از متن مصاحبه ها، استخراج شدند با کدگذاری این مفاهیم، تعداد 54 مقوله فرعی شناسایی شدند و با طبقه بندی این مقوله ها، در دسته های مشابه، تعداد 11 مقوله اصلی، شناسایی شدند. براساس مدل پژوهش، زنجیره روابط میان مقوله ها نشان می دهد که شرایط علی شامل پاسخگویی به الزامات قانونی، ظرفیت های مدیریتی و نظارتی، و ...بنیان اولیه شکل گیری و تقویت پدیده محوری یعنی کاربست حسابرسی مستمر را فراهم می کنند .پدیده محوری که در این مدل همان الگوی استقرار حسابرسی مستمر است، در تعامل با شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر قرار می گیرد. شرایط زمینه ای شامل فناوری اطلاعات و سیستم های نرم افزاری پیشرفته، نقش زیرساختی کلیدی در پشتیبانی از فرآیندهای حسابرسی مستمر دارند. در مقابل، شرایط مداخله گر همچون ریسک مالی و ریسک عملیاتی، ماهیت پویای محیط سازمانی و تهدیدات بالقوه ای را نشان می دهند که می توانند اجرای راهبردهای حسابرسی مستمر را محدود یا تعدیل کنند. در چنین بستری، راهبردها و اقدامات متمرکز بر ارزیابی عملکرد حسابرسی مستمر شکل می گیرند. این راهبردها نه تنها شامل سنجش اثربخشی کنترل های داخلی و شناسایی ناهنجاری ها و روندها هستند، که کیفیت فرآیندهای حسابرسی را ارتقاء می دهند. در مرحله نهایی، اجرای این راهبردها به پیامدهایی منجر می شود که از جمله آن ها می توان به بهبود کارایی و بهره وری شرکت و کاهش ریسک اشاره کرد. این پیامدها، بازتاب مستقیم یک چرخه موفق از شناسایی الزامات و شرایط آغازین، ایجاد بستر فناوری و مدیریتی مناسب، مدیریت مؤثر ریسک ها و اتخاذ اقدامات حسابرسی مبتنی بر داده هستند

هدف پژوهش ارائه الگوی جامع دولت الکترونیک در راستای کاهش اختلال پاسخگویی چند گانه در دستگاه_های اجرایی بخش عمومی کشور می باشد. پژوهش از نوع توصیفی – رابطه ای است. پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. داده های کیفی از طریق بررسی متون و مصاحبه با گروه نخبگان جمع آوری و به کمک نظریه زمینه بنیان چارچوب مفهومی اولیه تهیه گردید، در بخش کمی با استفاده از معادلات ساختاری اعتبار سنجی مدل مفهومی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان متخصص در زمینه پاسخگویی و دولت الکترونیک هستند، که گروه نخبگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان دیوان محاسبات کشور و کارکنان بخشهای حسابداری، بودجه و فناوری اطلاعات سایر سازمانها هستند، حجم نمونه به روش تحلیل توان انتخاب شد. یافته های پژوهش شامل الگویی با 14 مقوله اصلی و 68 مقول فرعی می باشد؛ مقوله های اصلی شامل: زیرساخت های فناورانه، عوامل سازمانی؛ قوانین و مقررات، مطالبه عمومی، ناکارآمدی مکانیسم های سنتی، نیاز به یکپارچگی در نظارت؛ اجرای دولت الکترونیک؛ مکانیزم های پاسخگویی دیجیتال، اجرای هماهنگ دولت الکترونیک؛ عوامل محیطی؛ بهبود پاسخگویی، پیامدهای اجتماعی و سازمانی، پیامدهای نظارتی و پیامدهای مدیریتی؛ می باشند. نتایج نشان می دهد پنج اولویت اول شاخصهای اصلی به ترتیب شامل؛ سخت افزارهای لازم، شاخص سیستمهای اطلاعاتی متناسب، حمایت سیاسی قوی از اجرا، تفکرات مدیریت و الزامات برنامه های توسعه ای می باشند. بنابراین می توان با اجرای یک پلتفرم یکپارچه برای تسهیل همکاری بین سازمانی در قالب الگوی پژوهش به کاهش اختلال پاسخگویی کمک نمود.