احمد عابدینی

یکی از سوال های مهمی که پیرامون صلح امام حسن(ع) مطرح می باشد و هر کس به زبانی آن را می پرسد،این است که حضرت مجتبی(ع) با معاویه نه تنها جنگ نکرد بلکه صلح هم نکرد و در واقع تسلیم معاویه شد. آیا کار حضرت غیرعاقلانه بوده است یا کار تمامی سلاطین در طول تاریخ،منطق صحیحی دربرندارد یا مساله دیگری وجود دارد؟ جواب به این سئوال با نگرشی جدید،موضوع اصلی این نوشته است که تلاش می شود با استفاده از آیات قرآن و امور مسلم در نزد عقل و شرع مطرح شود.

در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. در طول تحقیق اثبات خواهد شد که بر اساس مبانی اصولی، قضاوت توسط خنثی، بلا اشکال است گرچه طبق مبنای بعضی از فقها دچار اشکال باشد. همچنین از نظر فقهی، ضابطه مشخّصی درمورد خنثایی که الحاقش به مذکر و مؤنث مشکل است، در دست نداریم تا طبق آن نظر بدهیم، لذا ناگزیر از جستجو و کنکاش در مبانی اصولی می باشیم.

شریعت اسلامی به کمال و علو خود معروف شده، زیرا در قوانین برجسته ی خویش، مسایل دینی و دنیوی را جمع نموده است. هرچند شریعت براساس عقیده و عبادت استوار است اما این بدان معنا نیست که امور دنیوی را مهمل گذاشته و می توان گفت که بخش بزرگی از فقه اسلامی را معاملات مالی تشکیل می دهند. بیشتر اختلافات مردم، در داد و ستد، پیرامون بالا و پایین بودن ثمن مبیع است به ویژه وقتی که توأم با جهالت یا فریب باشد و فقها آن را به «غبن» تعبیر می کنند. نوشتار حاضر از یک سو، به بررسی تحقق مباحث غبن، اعم از پیشینه، مشروعیت، شرایط، مصادیق و موارد سقوط خیار غبن در مذاهب خمسه و از سوی دیگر، به نقد و بررسی دلایل و صورت های تحقق آن در معامله و جایگاه شرعی آن پرداخته است. غالبا خیار غبن مشروع است اما غبنی موجب خیار می گردد که دارای برخی از شرایط اثبات باشد که یکی از آنها غبن فاحش می باشد. هر چند توأم با تغریر نبوده و یا یکی از متعاقدین در موضع استرسال قرار نگیرد. در برخی از موارد غبن وجود دارد اما خیار ثابت نمی گردد، مانند صورت هایی که موارد سقوط خیار وجود داشته باشد.

قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.

هدف از مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه) حداکثرسازی ثروت سهامداران است. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت تأثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می گیرد. با مدیریت بهینۀ ترازنامه، سود را حداکثر و انواع ریسک های آن را می توان حداقل و از این طریق، ثروت سهامداران را حداکثر کرد. این پژوهش، با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، ابتدا عوامل ریسک و بازده را شناسایی و براساس روش تحلیل شبکه ای فازی، وزن اهمیت آنها را مشخص می کند. مطالعۀ موردی در این پژوهش، بانک تجارت است. برای به دست آوردن ترازنامۀ پیشنهادی بانک تجارت، الگوی آرمانی وزن داری مدّنظر قرار می گیرد. زیرمعیارهای ریسک و بازده در این بررسی به صورت آرمان وارد الگو شده و با توجه به محدودیت های ساختاری موجود، الگو حل می شود. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد کلیّۀ اهداف تعیین شده به جز ریسک بازار، به طور کامل تحقق یافته و انحراف های تمامی آرمان ها به جز ریسک بازار صفر شده است.

داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی می شود تا ناپالودگی های جامعة بشری را بزداید. ازهمین رو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگی های خاصی هم راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرف اندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان همگی حکایت از پراهمیت بودن این منصب دارد. فقه گوهربار شیعه، با همة گستردگی و پویایی، در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر، نرمش، و انعطاف نیاز دارد که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقها، عُلما، و کبائرِ شریعت فرض است که در این مسیر بکوشند و طیِ طریق بر سبیلِ اجتهاد بپویند. بر این نمط، مقولة نوآوری و اجتهاد در سیر تدوین قوانین موضوعة جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از همین فقه پویاست، نمود عینی می یابد. در این پژوهش، برآن ایم تا بنگریم قوانین موضوعة جاری در تطابق با فقه مبین امامیه تا چه اندازه جایگاه و کارکرد دستگاه قضا را متعالی، مثمر ثمر، و پاسخ گو به تحولات روز کرده است.

بدون تردید محاربه یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت داخلی و حتی خارجی است. این پدیده ی مجرمانه متخذ از آیه سی و سه (33) سوره مائده می باشد و تحت عنوان آیه محاربه از مهمترین آموزه های قرآنی مورد استعمال در فقه جزایی اسلام است. بر اهل تحقیق پوشیده نیست که یکی از مسایل مورد مناقشه در باب محاربه، مسئله ی کیفیت و نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه در آیه شریفه می باشد. در این زمینه دو قول وجود دارد. گروه کثیری از فقها ملتزم به تخییر حاکم در اعمال مجازاتها شده اند، و گروهی دیگر قائل به ترتیب اند. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به همین سوال ساماندهی شده است، که با عنایت به آیه شریفه نحوه و کیفیت اعمال مجازاتهای محصوره، از ناحیه حاکم چگونه است؟ و حق با کدام قول است؟ برهمین اساس در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- تطبیقی-توصیفی برای رسیدن به پاسخ مطلوب، ابتدا به تصویر روشنی از مفهوم محاربه و نیز آشنایی اجمالی با انواع مجازات های چهارگانه ی قتل، صلب، قطع و نفی اهتمام، و در ادامه به بیان اقوال فقها پرداخته شد. سپس ادله و مستندات هر دو قول تخییر و ترتیب تفصیلا مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. روشن شد که اصولاً تقسیم روایات به تخییر و ترتیب ناصواب و فاقد مبنای صحیحی است. همه روایات مترصد بیان یک حقیقت هستند. اختلاف آنها صرفاً امری ظاهری است و هرگزتنافی ماهوی و حکمی با هم ندارند. سرانجام علی رغم کثرت گرایش فقها به قول تخییر، با عنایت به اتقان و برتری ادله ی قول ترتیب، حقانیت این قول ثابت و ترجیح داده شد. با این رویکرد فقهی نحوه اعمال مجازات محارب مبتنی بر قول ترتیب و تناسب مجازات های مقرره با جرایم ارتکابی است. فایده عملی و کاربردی این پژوهش، پیشنهاد اصلاح ماده 283 ق. م. ا. مصوب سال 1392می باشد

هدف این پژوهش ارائه روشی برای محاسبه دیه در عصر حاضر است. آیه 92 سوره نساء با توجه به شأن نزول آن و تفسیر مفسران، بر اصل تشریع و پرداخت دیه دلالت دارد، و مقدار آن در هر زمانی پس از ملاحظه مصالح جامعه و «مجنی علیه» توسط حاکم اسلامی اعلام می شود. در صدر اسلام امور ششگانه دیه مورد تأیید قرار گرفت، اما اغلب تقدیرات شرعی، در زمان های گذشته، با شتر، درهم و دینار صورت می گرفت، اما در حال حاضر که معادله و نسبت ارزشی این دو نقد، تغییر یافته است دیگر نمی توان مقادیر مشخص شده از درهم را مستقل از دینار در نظر گرفت و آن را ملاک دیه قرار داد؛ ولی به نظر می رسد که در عصر حاضر تنها نقود مبنای اخذ دیه قرار گیرد و شواهدی نیز از روایات در این پژوهش نقل شد.

دفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است.

       هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است. همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب هر یک از اعیان مذکور مخیر است، اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که اولاً امور ششگانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند، بلکه پرداخت مقداری از مال که توسط حاکم اسلامی، با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیین و جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بوده است تا از ضایع شدن خون مسلمان جلوگیری شود ثانیاً در وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمی باشد. از این رو، پیشنهاد می شود که با اجتهاد فقهی و با توجه به مقتضیات زمان، مسأله ی مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شیعه مورد بازبینی قرار گیرد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با مطالعه ی روایات و بررسی آرای برخی از فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل، اطلاعات لازم گردآوری شده است.

به نظر می رسد در حال حاضر برای رسیدن به تعریف مدرن از مفهوم عدالت شهری و شهروندی زنان نیاز به رویکردهای جدیدی نسبت به برخی مفاهیم عدالت فقهی داریم که در مورد مساله عدالت شهری و شهروندی توجه به چند شاخصه بسیار مهم است؛ شاخصه اعطای حق، عدم تبعیض، تعادل و توازن، اعتدال، رعایت شایستگیها و استحقاقها. در کنار این شاخص ها توجه به آموزش که وسیله ای برای توانمندسازی توسعه انسانی در ابعاد وسیع عدالت شهری است بسیار مهم است، بدین معنا که کیفیت آموزش و میزان پراکندگی و دسترسی به آموزش های رایگان در سطح کشور برنامه ریزی و اجرا شود و در عین حال سطح آگاهی نیز بالا رود. لذا در این مقاله ضمن بررسی قاعده عدالت فقهی و شاخصه های عدالت اجتماعی، کاربرد و نقش مؤثر آن در عدالت شهروندی زنان مورد مطالعه قرار می گیرد تا معنا و مفهوم روشن تری از عدالت شهروندی زنان به دست آید. و راهکارهای لازم برای رسیدن به این نوع از عدالت مورد توجه قرار گیرد.