فاطمه شیخی

زمینه و هدف: برنامه ریزی جامع عقلانی به عنوان یکی از رویکردهای مسلط برنامه ریزی شهری در نیمه دوم قرن بیستم، بر مفروضاتی چون عقلانیت ابزاری، امکان شناخت جامع، پیش بینی پذیری آینده و وجود مصلحت عمومی واحد استوار بوده است. با این حال، تحولات اجتماعی، اقتصادی و نهادی شهرهای معاصر، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، کارایی این رویکرد را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. هدف این پژوهش، بازخوانی انتقادی برنامه ریزی جامع عقلانی و ارزیابی ظرفیت ها و محدودیت های نظری و عملی آن در مواجهه با پیچیدگی های امروز شهرها است. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور انتقادی ادبیات و بر پایه چارچوب SALSA انجام شده است. در این راستا، آثار نظری کلاسیک و مطالعات تجربی جدید مرتبط با برنامه ریزی جامع عقلانی، به ویژه در بازه های زمانی ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ و ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، از پایگاه های معتبر علمی گردآوری، غربالگری و ارزیابی انتقادی شده و سپس در قالب یک سنتز مفهومی تحلیل شده اند. نتایج و یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مفروضات بنیادین برنامه ریزی جامع عقلانی در عمل، به دلیل محدودیت داده ها، تعارض منافع، نقش قدرت، پویایی اجتماعی و عدم قطعیت آینده، قابل تحقق نیستند. تجارب جهانی به ویژه در کشورهای درحال توسعه حاکی از آن است که اجرای نسخه های تکنوکراتیک این رویکرد اغلب به شکاف میان طرح و واقعیت، ناکارآمدی اجرایی، گسترش سکونتگاه های غیررسمی و مقاومت اجتماعی منجر شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسئله برنامه ریزی جامع عقلانی صرفاً ضعف اجرا نیست، بلکه محدودیتی ساختاری در بنیان نظری آن وجود دارد. با این حال، احیای کارایی این رویکرد از طریق بازتعریف آن و تلفیق تحلیل فنی با رویکردهای انطباقی، مشارکتی، یادگیرنده و زمینه محور امکان پذیر است؛ رویکردی که می تواند پاسخ گوی واقعیت های پیچیده شهرهای معاصر باشد.

مراد از علیت ، همان رابطه وابستگی وجودی است ؛یعنی اگر علت نباشد، وجود یافتن معلول محال است. به اعتقاد هیوم تجربه انسانی، شامل هیچ گونه ارتباط ضروری میان موارد جزئی تجربه حسی نیست و رابطه علیت، چیزی جز تعاقب دو حادثه نیست. نسبت دادن هر رابطه ای به تجارب انسانی، مربوط به عادات ذهنی یا تمایلات انسان ها است نه آن چه که دیده می شود. در نتیجه آن چه قوانین طبیعت نامیده می شود، ضروری نیست و خلاف آن، ممکن است. در مقابل نظریه هیوم، پاسخ های متعددی از جانب فیلسوفان اسلامی از جمله علامه طباطبایی داده شده است. به نظر علامه، علت و معلول دارای رابطه وجودی و واقعی است و تصور انسان ها از علیت، جدای از تصور تعاقب است. ممکن است در مواردی، تعاقب باشد؛ ولی علیتی در کار نباشد؛ یعنی تعاقب اعم از علت و معلول است. در برخی موارد هم که میان علت و معلول تقارن زمانی وجود دارد، بدون در کار بودن توالی و تعاقب، حکم به علیت می شود. برخی از اصول عقلانی نیز وجود دارد که تجربه متکی بر آن ها است؛ مانند اصل امتناع صدفه که هیچ حادثه ای نمی تواند بدون علت باشد. دیگری اصل سنخیت علت و معلول است که از هر علت معینی معلول معینی به وجود می آید و این دو اصل ذکر شده متفاوت از اصل علیت است و نباید با اصل علیت خلط شود.

عرفان اسلامی به مثابه یک نهاد اجتماعی، در تاریخ اجتماعی ایران، از اهمیت والایی برخوردار است. چنانکه از بدو شکل گیری، با بهره گیری از تعالیم خاص خود در پی تثبیت گزاره های قدرت برآمد و با تأثیر از شرایط سیاسی، مذهبی و اجتماعی، به عنوان یک گفتمان قدرتمند، در معادلات اجتماعی، سیاسی و مذهبی در تاریخ ایران نقشی برجسته پیداکرد. مولوی و عطار از جمله ادیبان عارفی هستند که در قالب کلام منظومشان در مثنوی معنوی و منطق الطیر، به بیان اندیشه های اجتماعی خویش، از منظر عرفانی پرداخته اند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی بیان می دارد که ساختار قدرت به تعبیر فوکویی آن، در عرفان اجتماعی، بر پایه جایگاه پیر و تعالیم لازم الاجرای او تبیین گردیده است به گونه ای که هژمونی قدرت در مقام پیر، با توجه به وجوه تاریخی و معرفتی در عرفان اسلامی در دستگاه نظری و عملیِ سازمانِ خانقاه، منجر به سوژه سازی مرید می شود؛ و پیر نیز، با تکیه بر اصل ولایت و انسال کامل، در حوزه قدرت و در امر راهبردی اجتماعی، دارای جایگاهی شاخص است.

رویکرد شهر ۱۵ دقیقه ای پس از شیوع کووید-۱۹ به عنوان یک رویکرد شهرسازی پساکرونا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرارگرفت. پژوهشگران نیز با توجه به مقیاس مطالعه، زمینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نوع مطالعه و رشته تحصیلی (برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، جغرافیا، حمل ونقل) به گونه ای متفاوت به این مفهوم پرداخته اند. این تنوع در دیدگاه، چالش های متعددی ایجاد می کند. از این روی، پژوهش حاضر سعی دارد تا با بازشکافی موضوع، گامی در جهت روشن تر شدن ابعاد این مفهوم و کاربردهای آن بردارد. هدف این پژوهش ارائه پایه و اساس نظری عمیق و قوی جهت پیشبرد تحقیقات مفهوم شهر ۱۵ دقیقه ای است. در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شده است. برای محدودسازی جستجو، تنها جستجوی کلیدواژه ها در عنوان مقالات درنظر گرفته شد. 106 مقاله مورد تجزیه و تحلیل موجز قرار گرفت؛ که از این تعداد ۴ مقاله فارسی و 102 مقاله انگلیسی بوده اند. براساس نتایج این پژوهش، این رویکرد از چهار بعد تراکم، تنوع، مجاورت و دیجیتالی شدن شکل یافته است و در بیشتر مطالعات با تحلیل دسترسی به امکانات مورد نیاز شهروندان پیش رفته است. در روش شناسی این مفهوم هر سه رویکرد کمی، کیفی و آمیخته مشاهده می شود؛ با این تفاوت که تعداد مقالات آمیخته با اختلاف کمی، بیشتر است. مقیاس شهر و پس از آن محله بیشترین مقیاس مورد استفاده در مقالات بررسی شده، بوده اند؛ چرا که کلیدواژه های مورد استفاده در این پژوهش طیف وسیعی از شهر/ محله ۱۵ دقیقه ای و یا شهر/ محله ۲۰ دقیقه ای را شامل شده اند. این رویکرد به معیارهای متفاوتی وابسته است که در این مقاله به ۵ بعد عوامل فردی، زیست محیطی، تسهیلاتی و خدماتی، کالبدی و ادراکی-اجتماعی تقسیم بندی شده اند. با توجه به جستجوهای انجام شده این رویکرد در ایران در موارد بسیار کمی مورد استفاده قرار گرفته است و فرصت مطالعات بیشتر برای پژوهشگران و متخصصان شهرساز وجود دارد.

مسئله: پاندمی کرونا آسیب پذیری شهرها را در شرایط فعلی شان نشان داد و یکی از محرک های قوی برای نیاز به بازاندیشی ریشه ای در برنامه ریزی شهری را آشکار کرد. یکی از رویکردهای نظری که در شرایط همه گیری مورد توجه برخی از کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، رویکرد شهر 15-دقیقه ای است که تراکم بهینه، مجاورت عملکردهای مکمل و سازگار از اصول اساسی آن می باشد. اهداف : هدف مقاله بررسی مفهوم شهر 15 دقیقه ای، شناسایی مولفه های دستیابی به آن و نحوه انطباق آن در نمونه موردی مطالعه مهرشهر کرج است. روش ها: از موضع هدف پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش تحقیق ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. در تحلیل بررسی دسترسی به کاربری های شاخص که از محورهای کلیدی در شهر 15-دقیقه ای است از تحلیل شبکه معابر پیاده در نرم افزار GIS بهره برده شد و با استفاده از تکنیک SWOT و QSPM به تعیین و اولویت بندی راهبردهایی برای توسعه آتی محدوده مطالعاتی در راستای شهر 15 دقیقه ای پرداخته شد. یافته ها : عدم وجود تنوع عملکردی (خلاء در کاربری های آموزشی، مذهبی و درمانی) و نبود پیوستگی مسیر و کفسازی بسیار نابسامان برای پیاده از جمله مهمترین مسائل پیشروی این محدوده برای انطباق با رویکرد شهر 15 دقیقه ای است. نتیجه گیری : تامین ایمنی و امنیت افراد پیاده و دوچرخه سوار، تامین زیرساخت و خدمات مورد نیاز پیاده روی و دوچرخه سواری، به کارگیری اصول کاربری اراضی مختلط و چندگانه و توزیع متعادل خدمات از مهمترین راهبردهای پیشنهادی پژوهش حاضر برای این محدوده جهت انطباق با رویکرد 15دقیقه ای و تاب آور در برابر پاندمی های احتمالی آتی است.

چنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از شک و ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در حقوق کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی به صراحت و بعضاً پیش بینی گردیده است . لکن بصراحت در حقوق ایران وجود نداردولی با توجه به اصول مبانی فقهی و اقتضائات اصول عدالت و انصاف، لزوم رعایت نظم عمومی و حسن نیت و حاکمیت اراده و قواعد تسبیب و منع تقلب نسبت به قانون ، می توان این دکترین را درفقه و حقوق ایران قابل اعمال و اجرا دانست.

امام جواد در دوران امامت خود، با اوضاع خاصى به لحاظ سیاسى و اجتماعی مواجه بودند. همزمانى حاکمیت مأمون و معتصم با دوران حیات آن حضرت از یکسو و وضعیت اجتماعى- سیاسی جامعه به ویژه فعالیت فرقه هاى انحرافى و مذاهب شیعى از سوى دیگر، امام جواد را بر آن داشت تا براى تحقق هدف راهبردی خود که همانا رهبری جامعه شیعیان و در امان نگه داشتن آنان از جور و ستم حکام وقت بود، گذشته ازتصریح بر امامت خود و آشکار کردن علم و دانش و مبارزه با جریان های انحرافی برای ایجاد وحدت بین مسلمانان نیز تلاش کرذند. ایشان همچنین با اعزام نماینده به کشورهای مختلف ارتباط خود را با شیعیان حفظ کردند. مقاله حاضر توصیفى تحلیلى بوده و مطالب آن به روش کتابخانهاى گردآورى شده است. نتایج نشان داد، امام جواد (ع) با توجه به اوضاع سیاسى اجتماعى آن عصر، توانست شیعیان و پیروانش را به خوبی رهبری و هدایت کرده و به صراط مستقیم رهنمون سازد.

برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشا کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده در کلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.