طیبه عارف نیا

اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیّت و بقای جامعه می باشد. اما در مواردی خاصّ، به رغم آن که اصل بر عدم سببیّت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیّت جرم ارتکابی، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم تلقّی نموده است، بنابراین با اذن بزه دیده، ماهیّت مجرمانه بزه تغییر کرده و در نتیجه، مانع از ثبوت مسئولیّت کیفری و مدنی آن می شود. در این نوشتار سعی می گردد تا اهمیّت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیّت کیفری و مدنی در جرائم علیه اشخاص، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جرائم ناشی از عملیات پزشکی و ... از منظر سیر قانونگذاری و آرای فقهای اسلامی مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد.

زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.

یکی از ضروریات دین اسلام، حکم وجوب نماز جمعه بوده و این امر مورد اجماع همه مسلمان است. لکن گروهی از امامیه قائل به وجوب تخییری نماز جمعه در زمان غیبت به دلیل اشتراط وجوب عینی به حضور امام(ع) یا نایب ایشان شدهاند. فیض کاشانی ضمن ردّ ادعای قائلین به اشتراط و پاسخ به شبهات آن ها، با استفاده از کتاب، سنّت نبوی(ص)، روایات ائمه(ع)، اجماع و دلیل عقلی، وجوب عینی نماز جمعه را اثبات میکند.

اعتقاد شیعه در خصوص میراث اهل ملل این است که مسلمان از غیر مسلمان ارث می برد و بلکه وارث مسلمان، وراث غیر مسلمان را حجب م یکند. هر چند مورث نیز غیر مسلمان باشد و یا نسبت سایر وراث غیر مسلمان به مورث، نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم، اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتار حاضر، با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن و روایات، در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غیر مسلمان بودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده است.

یکی از معضلاتی که در سال های اخیر در سطح جامعه نمود بیشتری داشته است، مسأله تنبیه کودکان است که در مواردی به آن کودک آزاری نیز اطلاق می شود. از نظر اسلام در جهت تربیت کودکان روش هایی مانند تشویق، بازی و اکرام بسیار پسندیده تر و مؤثرتر است. لیکن گاهی اوقات استفاده از تنبیه که به «تأدیب» یا «تعزیر» تعبیر می شود، در شرایط و موارد خاص و با سازوکاری مشخص به عنوان آخرین روش تربیتی اشاره شده است. بنابراین تأدیب و تنبیه کودکان در آموزه های فقهی به عنوان حقی برای اولیا به رسمیت شناخته شده و قوانین موضوعه هم برآن صحه گذاشته است. براین مبنا طبق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل موجهه جرم اقدامات والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف است. لیکن این حق قانونی با توجه به واژه «در حد متعارف» ابهام و دارای اجمال می باشد و بنابر اصل 167 قانون اساسی باید برای رفع اجمال آن به منابع شرعی مراجعه شود. پژوهش حاضر به دیدگاه فقها در مورد ماهیت و میزان تأدیب کودکان پرداخته است و در این زمینه نظریه تعزیری بودن تأدیب و غیر تعزیری بودن آن را تحلیل نموده است. همچنین دیدگاه قانون مجازات اسلامی در این باب را مورد بحث قرار داده است.

  علامه فیض کاشانی(ره) دانشمندی جامع در علوم معقول و منقول است و همین امر موجب بروز دیدگاه های مختلف نسبت به وی گردیده است.از جمله، علیرغم تصریح وی به اخباری بودن در بسیاری از آثار خود، گروهی با توجه به آثار وی در علوم عقلی و برهانی و نیز روش فقهی وی که گاه به روش اصولیان نزدیک است از اخباری نامیدن وی ابا داشته و به لحاظ دفاع از مقام علمی او، وی را در زمره دانشمندان اصولی دانسته اند. فیض در آثار مختلف خود ضمن تصریح به پذیرش مسلک اخباری، از اصول فقه و قائلین به آن انتقاد کرده و این اصول را برگرفته از کتب مخالفان می داند. گرایش فیض به مکتب اخباری سیری را طی کرده و از فراگیری و تدوین اصول فقه ، به نقد و مخالفت شدید با اصولیان رسیده است. این دانشمند که در ابتدای جوانی خود در زمینه اصول فقه  صاحب نظر بوده و کتاب «نقد الأصول الفقهیّه» را در این باب تألیف کرده است با گذشت زمان و تأثّر از استادش سید ماجد بحرانی و سپس مولی محمد امین استرآبادی، در آثار بعدی خود به مکتب اخباری گرایش پیدا کرده است؛ لکن همواره جانب اعتدال را مراعات کرده و در روش فقهی، تابع مکتب دقیق و ارزشمند مرحوم مقدّس اردبیلی می باشد. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با کنکاش در آثار این دانشمند و مرورآراء اصولی و نیز آراء اخباری معتدل وی، اندیشه ایشان را از زبان وی و در آئینه آثارش تبیین نماید.

در زمینه مباحث انسان شناسی، موضوعات گوناگونی مطرح شده است که شناخت انسان کامل و بررسی ویژگی های یک انسان مطلوب از جمله مهمترین این موضوعات می باشد، چراکه ریشه در میل فطری انسان برای کمال گرایی دارد. به همین دلیل همه مذاهب و مکاتب بشری تلاش نموده اند تا انسان کامل و مطلوب مدنظر خود را تعریف نموده و ویژگی های خاص آن را احصاء نمایند. در این پژوهش تلاش گردیده با روش مطالعه تطبیقی درون دینی، به ترسیم مهمترین ویژگی های انسان کامل از منظر قرآن کریم و مکتب روانشناسی انسان گرا پرداخته و وجوه تشابه و افتراق نظرات مطرح شده را بررسی نمائیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که در رویکرد انسان گرایی و در سلسله مراتب نیازها عواملی همچون ارضاء نیاز امنیت، همخوانی تجربیات فرد با خودپنداره، خودپذیری، عزت نفس مثبت، رهایی از گذشته و آینده سبب احساس آرامش و امنیت در زندگی انسان کامل می گردد، در حالی که در رویکرد قرآنی، مؤمن بودن و قرار گرفتن در حصار امن ایمان به خدا، توکل بر او، پیروی از دستورات دینی و زندگی بر طبق اصول الهی سبب داشتن اعتماد به نفس، رهایی از گذشته و آینده و در نتیجه آن احساس امنیت و آرامش می گردد.

اذن و رضایت بزه دیده در وقوع بزه، نمی تواند خصیصه های خاص یک عمل مجرمانه را بزداید و به عنوان یک علت توجیه کننده ی جرم مطرح شود، زیرا این امر با اصول کلی حاکم بر قوانینِ جزا در تعارض بوده، و از طرفی غرض از وضع قوانین، حفظ نظم و رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه است، لذا رضایت مجنیٌ علیه در خصوص ارتکاب بزه، نمی تواند نفوذ حقوقی خود را داشته باشد، تا دلیل بر اباحه ی عمل و مانع از اجرای مجازات بشمار آید. اما در مواردی خاص، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم محسوب نموده است، به نحوی که تحقق آن مستلزم عدم رضایت بزه دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه خویش است، بنابراین اذن بزه دیده، مانع از ثبوت مسئولیت کیفری آن می گردد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اهمیت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیت کیفری در جرائم از منظر قوانین ایران و آراء فقهای اسلامی مورد تحلیل، ارزیابی و نقد قرارگیرد..

صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.

از موضوعات اساسی و مهم در مورد زن ومرد، این است که آیا زن و مرد حقیقت و فطرت واحدی دارند و آثاری مشابه دارند یا این که هر یک انسانیت یا فطرتی متفاوت و متمایز دارند؟هدف ازاین تحقیق شناخت دیدگاه های قرآن کریم در زمینه وجه تمایز زن و مرد و نمایاندن آن به پیروان قرآن می باشد، از نظر قرآن جنسیت مهم نیست، بلکه ملاک درنزد خداوند تقوا است. زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. وجه تمایز حقوقی بین زن و مرد راباید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. اسلام بر اساس تفاوت های فراوانی میان زن و مرد ازلحاظ جسمی، روانی، احساسی و بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است.حال در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به بررسی وجه تمایز زن و مرد از نظرانسانیت و فطرت از دیدگاه قرآن کریم می پردازیم.و نتیجه می گیریم که زن و مرد در سرشت و سیرت انسانی اشتراک دارند؛ یعنی به گونه ای نیست که یکی به علت مرد بودن، برترو بالاتر و دیگری به دلیل زن بودن، پست تر و فروترباشد، هر دو در این مورد با هم برابراند.

یکی از ادله اثبات دعوای کیفری علم قاضی است. در امور کیفری دلایل از قبل آماده نمی باشند و بعد از واقعه مجرمانه ادله جمع آوری می شود که این ویژگی سبب شده نقش قاضی در امور کیفری، مهم و تأثیرگذار باشد. علم قاضی وابسته به ابزارهای مختلفی، ازجمله ابزارهای نوین است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آن از منظر فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی، ابزارهای نوین از قبیل نظریه پزشک قانونی، داده های آزمایشگاهی و دلایل الکترونیک در قالب نظریه کارشناسی به عنوان اماره قضایی نقش مهمی در علم قاضی دارد. ابزارهای نوین وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و با کمک ابزارهای نوین، قاضی می تواند به نتایج مهمی دست یابد و سبب علم قاضی شود و یا دست کم ظنی معقول و متعارف را ایجاد کند و قناعت وجدانی قاضی را فراهم نماید. باتوجه به پویایی فقه اسلام، در مواردی همانند امارات قضایی که در ادله اثبات دعوی طریقت دارد، می توان از یافته های متقن هر عصری به تناسب موضوع و حکم استفاده کرد که ازجمله این یافته ها ابزارهای نوین است. در هنگام بروز تعارض ابزارهای نوین با امارات قانونی و یا سایر ادله اقناعی، این ابزارهای نوین است که به دلیل کاشفیت بیشتر بر امارات قانونی و به دلیل اطمینان آوربودن بر سایر ادله اقناعی مقدم می گردد.

یکی از موضوعاتی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، موضوع ادله اثبات دعوی است، گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات مدنی و کیفری وجود دارد، اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصربه فردی است که آن را از ادله اثبات دعوی متمایز می سازد. دلیل و کشف حقیقت، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. با تتبع در فقه و قانون می توان گفت که رکن اساسی حل وفصل دعاوی، کشف حقیقت برمبنای ادله اثبات دعوی است. در متون فقهی و قانونی، قاضی را مکلف نموده است که به حل وفصل دعاوی بپردازد و براساس اعمال حق به قضاوت بپردازد. این اختیار به قاضی داده شده است که به کشف حقیقت بپردازد و این اعطای اختیار در دادرسی مدنی و کیفری به عنوان اقتضای دادرسی است. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه علم قاضی برای کشف حقیقت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به جایگاه علم قاضی در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از این است که قاعده منع تحصیل دلیل در نقش قاضی برای دستیابی به دلایل و کشف حقیقت ضروری است و نمی توان نقش قاضی را در کشف حقیقت در امور مدنی، کیفری، فقهی و رویه قضایی نادیده گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که علم قاضی در قانون مجازات اسلامی، معیار اثبات دعاوی کیفری در طول سایر ادله تلقی می گردد.