محمد صحرایی اردکانی

قاعده منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته شده حقوق کیفری است که بر پایه آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک بار می توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می برد و فی نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونه ای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین شده، باشد، قاعده منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجه این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم پذیرش این قاعده در تمام مجازات ها، با محوریّت قاعده منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمه غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

از زمان آغاز ناآرامی ها در سوریه، بنا به درخواست دولت سوریه، ایران آغاز به کمک های متنوعی به سوریه کرده است. این کمک ها در مقاطع مختلفی مورد اعتراض افرادی در داخل و خارج ایران قرار گرفته است و در مقابل، تعدادی نیز اقدام به تفسیر دلایل حضور ایران در سوریه کرده اند و این حضور را از جهات مختلف تفسیر کرده و مورد بررسی قرار داده اند. اما آنچه تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، بیان علت حضور از منظر قواعد اصلی قرآنی و اسلامی است که مدنظر سیاست گذاران کلان کشور قرار داشته است. در این مقاله، دلایل حضور ایران در سوریه، براساس قاعده فقهی «مقابله به مثل» که مستخرج از یکی از آیات قرآنی است، ارائه شده است.

قاعده مقابله به مثل یکی از قواعد مهم با پایه و مبنای مستحکم در دین اسلام است. اما تاکنون در مورد این قاعده و کاربردهای آن در حقوق تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. این تحقیق به گستره قاعده مقابله به مثل در فقه و حقوق موضوعه پرداخته و سعی شده است تا با استفاده از منابع موجود، چارچوب و ابعاد این قاعده پرکاربرد مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. قاعده مقابل به مثل حقی است که جزو احکام تکلیفی طبقه بندی می شود. از سوی دیگر، مقابله به مثل در ناحیه فردی، حقی اختیاری برای ستمدیده است، ولی در مواردی که جنبه عمومی دارد و دفاع از دین و جامعه تلقی می شود، وظیفه است. در قضیه شهادت سردار سلیمانی و انتقام ایران از آمریکا، علیرغم آنکه یک مرحله از انتقام ایران محقق شده است اما شرایط مقابله به مثل از حیث مماثلت برآورده نشده است. به عبارت دیگر، آمریکا کاملاً به هدف خود رسیده است اما ایران هنوز به هدف خود نرسیده است و بنابراین آمریکا باید منتظر اقدامات بعدی ایران باشد.

تأدیب زوجه در صورت نشوز، بر اساس آیه 34 سوره نساء و روایات وارده از معصومین((ع))، امری مشروع است. با توجه به مبانی قرآنی، روایی و نظرات فقیهان مذاهب اسلامی، نشوز موضوع این آیه، فقط نافرمانی در استمتاع جنسی شوهر را شامل می شود. برای علاج نشوز زوجه، رعایت ترتیب بین وعظ، هجر و ضرب لازم است. زدن در مقام تأدیب، نباید به حداقل مقدار ارش و دیه برسد. با توجه به این قیود و شرایط، باید گفت که این آیه، بیش از آنکه به دنبال مشروعیت بخشی به خشونت خانگی باشد، اتفاقاً درصدد محدود کردن خشونت علیه زنان است. بنابراین، آیه مذکور، مقرره طلایی نفی خشونت علیه زنان در قرآن است. در قوانین جزایی کشورهای اسلامی، دراین زمینه سه رویکرد، قابل مشاهده است: برخی از کشورها صراحتاً آن را مشروع تلقی کرده و جرم ندانسته اند؛ برخی نیز به صورت ضمنی آن را پذیرفته اند. قوانین برخی دیگر از کشورها مانند ایران، در این موضوع، ساکت است. بااین وجود، ازآنجاکه تمامی قوانین مزبور، این حق را بر اساس شریعت پذیرفته اند، از نظر حقوق دانان این کشورها، رعایت حدود شرعی توسط شوهر لازم دانسته شده است. با توجه به قیود و شرایط مطرح شده، که مورد تأدیب زوجه را بسیار محدود، مضیق و متفاوت از مواردی از قبیل تأدیب فرزند کرده است، سکوت قانون ایران، بهترین موضع گیری است. در صورت تعدی شوهر از حدود مزبور، علاوه بر ایجاد مسئولیت کیفری و محکومیت به قصاص یا دیه حسب مورد، می تواند مجوز درخواست طلاق توسط زوجه به استناد عسر و حرج باشد.