سید محمدباقر امیریان

تشکیل دادگاه های نسل سومی از جمله مباحثی است، که در حقوق بین الملل سابقه طولانی ندارد. این دادگاه ها نه کاملاً شبیه دادگاه های نسل اول ( نورنبرگ و توکیو ) هستند و نه عیناً دادگاه های ویژه یوگوسلاوی سابق و روآندا، اما برخی ویژگی های این دادگاه ها را دارا هستند. همچنین، هزینه های مربوط به این قسم از دادگاه ها، بین دولت مربوطه و سازمان ملل متحد تقسیم می گردد و وکلا و قضات و کارمندان بین المللی و ملی دارند. یکی از دادگاه های نسل سومی که اخیراً رأی خود را در خصوص محکومیت سران خمر های سرخ صادر کرد، شعب فوق العاده دادگاه های کامبوج است، که به جرائم ارتکابی بین سال های 1975 تا 1979 رسیدگی میکند. اتهام مرتکبان جرائم ریشه کنی، تخلیه اجباری در دو مرحله و ... بود، که نهایتاً علی رغم دفاعیات خیو سفمان و نئون چه آ و وکلا ی آنان، شعبه محکومیت آنان را انشا کرد. از آنجائیکه متهمان سن بالایی داشتند، برای اجرای به موقع عدالت پرونده بین چند شعبه تقسیم شد. هرچند اینگ ساری که یکی از متهمان پرونده بود، در سال 2013 در طول دادرسی فوت کرد. علی رغم اصرار دولت کامبوج برای محاکمه در دادگاه های داخلی توسط خود این کشور، دادگاه نسل سومی تشکیل شد، که در آن قضات بین المللی هم حضور یافتند.

  حقوق بین الملل به گفته ی استاد هربرت هارت دارای دو دسته از قواعد است که دسته ی اول را قواعد اولیه (حقوق معاهدات) و دسته ی دوم را قواعد ثانویه (حقوق مسئولیت). در عرصه بین المللی معمولاً این قواعد ثانویه است که در اجرای حقوق بین الملل دشوار می گردد. این در حالیست که اگر در موضوعی حقوقی قواعد اولیه در اجرا از سوی دولت ها بی اهمیت تلقی گردد (یا بین دو یا چند دولت در خصوص اختلافی، قواعد اولیه ای باشد اما کافی برای حل اختلاف نباشد و طرفین هم میلی به انعقاد معاهده جدید برای آن اختلاف نداشته باشند) اجرای مسئولیت بین المللی (قواعد ثانویه) هم سخت می گردد. دقیقاً اختلاف بین فلسطین و اسرائیل در همین موقعیت است. چراکه نه معاهداتی برای حل بحران از سوی طرفین منعقد شده که پایبند به آن برای حل اختلاف گردند و نه مسئولیت اسرائیل به نحو کارآمدی مورد شناسایی مراجع بین المللی قرار گرفته است. هرچند دیوان بین المللی دادگستری، شورای امنیت و مجمع عمومی در این خصوص فعالیت هایی داشته اند. در این نوشتار بررسی خواهیم نمود که اختلاف اسرائیل و فلسطین دقیقاً در کدام حوزه حقوق بین الملل است و همچنین نقش اجرای حقوق بین الملل را توسط برخی از مجریان عرصه بین المللی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.  

در حقوق بین الملل که قانونگذار به معنی متبادر به ذهن وجود ندارد، منابع در حال تحول اند که مهمترین آن در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری موجود است. حقوق نرم که امروزه جزء لایتجزای منابع حقوق بین الملل در روابط سیاسی دولت هاست، در ماده 38 نیامده اما در راستای توسعه مفاهیم حقوقی و سیاسی جامعه بین المللی حرکت کرده است. اما آیا دولت ها به عنوان ذوات اصلی در حقوق بین الملل تاب پذیرش این مفاهیم نوین را در روابط سیاسی خود داشته اند؟ چنین فرض می شود که حقوق نرم همواره در تکاپو برای تبدیل شدن به حقوق سخت خواهد بود اما نه الزاماً، زیرا چه بسا حقوق نرم در موضوعی همواره حقوق نرم باقی مانده باشد. اما نکته مهم آن است که حقوق نرم فرصتی جدید برای هنجارسازی، سیاستگذاری و سرانجام، قاعده سازی در روابط دولت ها ایجاد کرده است. وانگهی چالش پیش روی جامعه بین المللی آن است که با عدم تعریفی دقیق از حقوق نرم در چارچوبی مشخص، فقط دست آویزی برای دولت ها در روابط سیاسی آن ها خواهد بود. این دوگانگی باعث ایجاد فرصت و در عین حال چالش در جامعه بین المللی بوده است. در این پژوهش با مشخص نمودن مفهوم حقوق نرم، تأثیر آن را در الزامات روابط سیاسی دولت ها مورد مداقه قرار خواهیم داد.