ناهید قاسمی

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی و هیجان خواهی در تاب آوری امدادگران جمعیت هلال احمر اجرا گردید. روش: تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را امدادگران جمعیت هلال احمر شهر تهران در سال 97-96 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 150 نفر از این امدادگران بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسش نامه ارزیابی حمایت اجتماعی (1986) و مقیاس هیجان خواهی (1978) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان دادند که بین همه مولفه های هیجان خواهی با تاب آوری همبستگی معنی دار وجود دارد. بعلاوه، بین همه مولفه های حمایت اجتماعی با تاب آوری همبستگی معنی دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هیجان خواهی و حمایت اجتماعی قدرت پیش بینی تاب آوری در بین امدادگران را دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت تاب آوری در شرایط تنش زا در بین امدادگران، توصیه می شود میزان هیجان خواهی ایشان در آغاز همکاری بررسی شود و در ادامه نیز امکان دریافت حمایت اجتماعی برای امدادگران فرآهم گردد. کلید واژه ها: حمایت اجتماعی، هیجان خواهی، تاب آوری، امدادگران

حضانت کودک بعد از طلاق یکی از مهم ترین مسائل و چالش های موجود در حقوق کنونی است. لذا قانونگذار ضمن مشخص نمودن شرایط اعطای حضانت، رعایت مصالح عالیه کودک را بسیار پراهمیت دانسته و به عنوان جنبه امری از آن یاد می کند. قوانین و مقررات بین المللی نیز همچون کنوانسیون حقوق کودک بر این مهم تاکید دارد. اما گاه تفسیر خشک و مطلق از قانون نه تنها منافع عالیه واقعی کودک را تضمین نمی نماید، بلکه گاها شاهد نقض آن نیز می باشیم. برای مثال، در بحث خروج از کشور طفل به همراه مادرش بعد از طلاق، با توجه به بیم عدم بازگشت به ایران و تضییع حقوق  طفل و پدر، محاکم اصولا در رویه ای واحد حکم به عدم اجازه خروج از کشور صادر می نمایند. در حالی که ممکن است این خروج ضروری بوده و عدم اجرای آن به منافع عالیه کودک خدشه وارد نماید، مانند این که نیاز وی به درمان برای سلامتش ضروری باشد. لذا می توان در چینین مواردی با استفاده از همه ظرفیت های موجود از جمله کنوانسیون ها و مقررات بین المللی  حقوق بشری در کنار قوانین داخلی با تصمیماتی هوشمندانه، حقوق همه طرفین را تضمین نموده و حکمی که به عدالت نزدیک تر باشد صادر نمود.