جواد شهرکی

دولتها معمولاً از راهکار برقراری یارانه و مالیات جهت تنظیم مسائل اقتصادی استفاده میکنند. ادامه سیاست پرداخت یارانه انرژی، میتواند یکی از عوامل موثر در بهره وری پایین انرژی و به تبع آن جلوگیری از توسعه کشور باشد. در این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مختلف آزادسازی یارانه حاملهای انرژی بر میزان تولید بهره برداران گلهای زینتی شهرستان محلات، در قالب سناریوهای سیاستی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت( PMP) است. اطلاعات مورد نیازباجمع آوری80 پرسشنامه ازبهره برداران گلهای زینتی، طی دوره تولیدی93-1392 بدست آمده است. نتایج این پژوهش نشان داد؛ بااعمال سیاست افزایش قیمت آب، بیشترین کاهش در تولید به ترتیب مربوط به انواع گلهای شب بو، لیلیوم و ژروراوبااتخاذ سیاست افزایش قیمت نهاده برق شاهد کاهش درتولیدگلهای شب بو، ژرورا و میخک و همچنین اعمال سیاست افزایش قیمت نهاده گاز؛ کاهش در تولید شب بوومیخک میاشد. لازم به ذکر است آزاد سازی بهای مصرفی حامل های انرژی علاوه بر کاهش تولید، کاهش بازده خالص و میزان مصرف نهاده های انرژی را نیز به دنبال دارد. بنابراین از آنجا که حذف یکباره یارانه انرژی می تواند منجر به خسارت کشاورزان شود، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده ها به تدریج صورت گیرد و با ترویج استفاده از فن آوری های با صرفه جویی بیشتر، زمینه کاهش مصرف نهاده های انرژی را فراهم نماید. همچنین در جهت کاهش ریسک بازده بهره برداران پیشنهاد استفاده از الگوی تولیدی، شامل گل های ژرورا و لیلیوم به بهره برداران در دوره های تولیدی خود می شود.

در میان طرح های توسعه آبی در حوزه آبریز سد پیشین از سوی دولت و وزارت نیرو که در این منطقه پیش بینی شده و در حال اجراست و بر عرضه و تقاضای آب در منطقه تأثیر زیادی خواهد گذاشت. برای بدست آوردن نتایج، ابتدا منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار WEAP تحت 6 سناریوی مختلف در یک دوره 20 ساله شبیه سازی شد و در در گام دوم منافع اقتصادی حاصل از این سناریوها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در سناریوی مرجع میزان تخصیص برای بخش کشاورزی باهوکلات، شرب، کشاورزی غیر مجاز و محیط زیست به ترتیب حدود 29، 7، 8 و 30 میلیون متر مکعب بدست آمد. در این سناریو تنها 2450 هکتار از اراضی منطقه کشت خواهد شد. بیشترین سطح زیر کشت در سناریوی بهره برداری از سد کهیر جهت استفاده زمین های پایاب سد پیشین (4600 هکتار) بدست آمد که منافعی حدود 41/8 میلیارد تومان عاید منطقه خواهد شد.

طی دهههای گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بیرویه آب و از سوی دیگر، باعث شده هزینههای هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد گوناگون اثر های اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، میتواند گامی اساسی در تعیین سناریوهای اصلاح قیمت آب باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در چارچوب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که کاهش یارانه آب کشاورزی از سویی موجب کاهش معنیدار مصرف خانوار های روستایی شده و از سوی دیگر، باعث افزایش شاخص قیمت و هزینههای تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه، تولید 5- درصد / 0 - درصد ( 109636 میلیارد ریال) در سناریو نخست به 33 / بخش کشاورزی از 73 104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت میتواند با باز توزیع درآمد ) ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینههای تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوارهای روستایی را تعدیل نماید.

تالاب ها در جریان توسعه کشورها نقشی بسیار مهم در رفاه جامعه از طریق تامین کالاها و خدماتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند، ایفا می کنند و به همین دلیل دارای ارزش می باشند. در این مقاله، ارزش کالاها و خدمات کارکرد تنظیمی اکوسیستم تالاب هامون، (در زمینه کارکرد تنظیم گاز که شامل ارزش های جذب کربن و تولید اکسیژن می باشد) و کارکرد حفاظت از آب و خاک، مورد محاسبه قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای برآورد ارزش کارکردهای تنظیمی در سال 1394 از سازمان های حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و مطالعات گذشته اخذ گردید. ارزش کارکرد های تنظیمی نیز با استفاده از روش های ارزش گذاری بازاری، هزینه جایگزین و ارزش گذاری سایه ای برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که ارزش کارکرد های تنظیم گاز (جذب کربن و تولید اکسیژن)، 86920، میلیون ریال و ارزش کارکرد حفظ خاک 19/6468 میلیون ریال و ارزش کارکرد حفاظت از آب تالاب 2/71683 میلیون ریال می باشد به طوری که با خشکی تالاب معادل این مقدار ارزش، خسارت در بخش کارکرد های تنظیمی ایجاد شده است. ارزش های برآورد شده برای اکوسیستم تالاب هامون دو کاربرد عمده دارند: اولا در تحلیل هزینه-فایده، جلب حمایت های اقتصادی برای حفاظت از تالاب و تعیین میزان خسارت خشکی و نابودی تالاب به کار می رود و دوم اینکه ارزش های برآورد شده می تواند در تولید درآمد ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گیرد.واژگان کلیدی: حداقل 3 و حداکثر 7 واژه که با کاما (،) جدا شده اند.

در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل برنامه ریزی فازی خاکستری به تخصیص بهینه منابع آب در مصارف مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز در شهرستان یزد پرداخته شد. هدف از این تحقیق حداکثرکردن منافع اقتصادی و زیست محیطی در تخصیص منابع آب می باشد. داده های مورد نیاز از شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد برای سال های 1389-1381 جمع آوری گردید. برای تحلیل و توصیف داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برای تخصیص بهینه منابع آب، اولویت با حداکثرکردن سود اقتصادی سیستم(سود بخش های کشاورزی، صنعت و شرب) و سپس سود زیست محیطی(مربوط به منافع آبیاری فضای سبز) است. همچنین با کاربرد برنامه ریزی فازی خاکستری، درجه خاکستری بودن مربوط به سود خالص سیستم و سود زیست محیطی به ترتیب 9 درصد و 43 درصد کاهش یافت. لذا به دلیل اهمیت داشتن مدیریت تقاضا و حرکت به سمت صرفه جویی و دستیابی به سود اقتصادی بیشتر در برنامه ریزی فازی خاکستری، توصیه می گردد که نتایج روش برنامه ریزی فازی خاکستری مورد توجه برنامه ریزان قرارگیرد.

سیاست پرداخت یارانه به نهاده های تولید می تواند یکی از عوامل مؤثر در بهره وری پایین نهاده ها و به تبع آن جلوگیری از توسعه کشور باشد. دراین پژوهش با بهره گیری از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت مبتنی بر رهیافت بیشترین بی نظمی ها به بررسی آثار حذف یارانه نهاده آب بر تولید بهره برداران گل زینتی پرداخته شد. اطلاعات لازم طی دوره تولیدی 93-1392 از گل های زینتی شهر محلات جمع آوری شد. نتایج نشان داد که افزایش آب بها، به کاهش سود و کاهش تولید منجر می شود. بیشترین کاهش در تولید به ترتیب مربوط به انواع گل های شب بو، لیلیوم و ژرورا بود. همچنین تولید گل های لیلیوم و ژرورا بازدهی اقتصادی بالاتری در مقایسه با سایر انواع گل های تولید شده دارد و بیشترین کاهش تولید مربوط به گل شب بوست که توصیه می-شود بهره برداران با توجه به این نتایج، الگوی تولیدی مناسب تری را انتخاب کنند. طبقه بندیJEL: H24 ,Q48

در طول سه دهه اخیر، با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی، خطرات و آسیب های زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. ایران کشوری رو به رشد است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف منابع طبیعی و توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بهینه یابی سیاست های کشاورزی با محوریت حفظ محیط زیست و بهبود بهره وری اقتصادی از طریق ساخت یک مدل بهینه سازی چندهدفه دوسطحی و ارزیابی مجموعه جواب های بهینه به دست آمده از دو نوع ابزار سیاستی «افزایش قیمت نهاده آب» و «برقراری مالیات بر کود مصرفی» بود. پژوهش به صورت مطالعه موردی در بخش زراعت کشاورزی دشت خمین و طی سال زراعی 95-1394 صورت گرفت. مجموعه جواب های بهینه پارتو به دست آمده از ارزیابی سیاست افزایش قیمت نهاده آب و برقراری مالیات بر کود شیمیایی نشان داد که در الگوهای کشت شامل محصولات لوبیا و پیاز، بهره وری بالاتر و مصرف کود کمتر از سایر الگوهای کشت بهینه است؛ همچنین، تغییر الگوی کشت به محصولات پیشنهادی افزایش بهره وری مصرف آب به میزان 162 درصد و کاهش 29 درصدی میانگین کود مصرفی و نیز کاهش 33 درصدی فرسایش خاک را موجب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شایسته است با انتخاب ابزار سیاستی افزایش قیمت نهاده آب، از محصولات لوبیا و پیاز در ترکیب الگوی کشت کشاورزان بهره گرفته شود.

امروزه، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت ها، رشد اقتصادی است که به طور معمول به ایجاد زیان های زیست محیطی منجر می شود. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند استفاده از انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید است و عدم دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد، عامل ایجاد عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. هدف این پژوهش، اندازه گیری زیست کارایی انرژی در ایران و کشورهای نفتی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و بررسی عوامل موثر بر زیست کارایی انرژی با استفاده از روش پانل توبیت است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کشور ایران با دارا بودن میانگین زیست کارایی انرژی برابر با 50 و 54 به ترتیب در حالت بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، از کم ترین میزان زیست کارایی انرژی نسبت به سایر کشورهای نفتی مورد نظر برخوردار است. همچنین، بین استفاده از سوخت های فسیلی و میزان جمعیت با زیست کارایی انرژی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین درجه باز بودن تجاری با زیست کارایی انرژی رابطه مثبت و معناداری دیده می شود. در این پژوهش، راهکارها و توصیه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود و میزان ارتقای کارایی زیست محیطی پیشنهاد می شود.

هدف از انجام این مطالعه بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات پسته، کشمش و خرما با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی برای دوره (1393-1353) است. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد است. از آنجایی که آزمون های سنتی ریشه واحد ممکن است منجر به پذیرش ریشه واحد به طور اشتباه شود لذا از آزمون های الگوی زیوت – اندریوز (1992) و الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم که نتایج قوی تری درباره ویژگی های سری زمانی فراهم می کنند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون های سنتی ریشه واحد نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر رد فرضیه صفر ریشه واحد برای متغیرهای تحت بررسی وجود ندارد. برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درونزا از الگوی زیوت – اندریوز (1992) و دو شکست درونزا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم نتایج آزمون ها نشان دادند که به ترتیب یک متغیر و دو متغیر از سه متغیر تحت بررسی مانا هستند همچنین نرخ ارز از مؤثر ترین عوامل در تعیین زمان شکست ساختاری برای ارزش صادراتی، محصولات منتخب است.

امروزه حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهم در کشورهای جهان محسوب میشود. در این راستا یکی از مسائل مهم اندازه گیری کارایی زیست محیطی است. هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری کارایی زیست محیطی و رتبه بندی آن در ایران و کشورهای نفتی در حال توسعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و تئوری بازی همکارانه ارزش شاپلی در سال 2014 است. از آنجایی که مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها، توانایی تمایز بین واحدهای کارا را ندارد از این رو از ترکیب مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها با مدل کارایی متقاطع و تئوری بازی همکارانه، رتبه بندی صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کشور ایران پس از کشور برزیل با کسب نمره 42/0 و تخصیص رتبه 8 از بین 9 کشور تحت بررسی از کمترین میزان کارایی زیست محیطی در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه برخوردار بوده و از جایگاه مطلوبی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار نیست. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف بین مصرف مطلوب و مصرف واقعی نهاده ها از 37 تا 51 درصد در نوسان است که بیشترین اختلاف به ترتیب مربوط به نهاده نیروی کار و انرژی های تجدید پذیر است. در این مطالعه پیشنهاد شد بر اساس اهمیت نهاده ها به اصلاح ساختار استفاده از آنها پرداخته شود.

برنامه مبادلات مجوزهای آبی در دهه های اخیر به دلیل کارایی آن در برخورد با مسئله کمبود آب از طریق استفاده کمتر سیستم نسبت به برنامه عدم مبادله و ایجاد مازاد آب برای مصارف با ارزش بالاتر، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک توسعه پیدا کرده است. لذا در این تحقیق، به منظور بررسی برنامه مبادله مجوزهای آبی بین کشاورزان، دو برنامه تخصیص آب، تحت سیستم عدم مبادله و مبادله براساس مدل برنامه ریزی تصادفی با پارامترهای بازه ای طراحی شد. سپس نتایج حاصل از دو برنامه براساس شاخص حجم آب مازاد و میزان کاهش در کمبود آب مقایسه گردید. برای این مطالعه، تعداد ۴۰ مزرعه موجود در روستای یلمه سالیان و ۳۰ مزرعه موجود در روستای شیخ آباد که همگی از آب سد وشمگیر واقع در شهرستان آق قلا تغذیه شده و با شرکت آب بران سد قرارداد دارند، انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تخصیص آب تحت برنامه مبادله منجر به آب مازاد در روستای یلمه سالیان، با حد پایین و بالای بازه برابر با ] ۷۱/۳۷۴ ,۶۹/۲۶۱[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آب برابر با بازه ]۶۴/۴۸۶ , ۶۱/۲۹۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی معادل با بازه]۵۷/۳۵۱ ,۹۱/۲۳۷[ میلیون تومان و در روستای شیخ آباد، منجر به مازاد آبی برابر با بازه]۱۲/۲۴۴ ,۱۷۶[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آبی با بازه ای معادل با ]۰۴/۳۱۷ ,۴۴/۲۲۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی برابر با بازه ]۱۰/۲۱۰ ,۳۹/۱۴۱[ میلیون تومان نسبت به برنامه عدم مبادله مجوزهای آبی شده است. با توجه به نتایج فوق می توان گفت که برنامه مبادله مجوزهای آبی کشاورزان منجر به مازاد آب می شود و کمبود آب را تا حدی که از سود سیستم کاسته نشود جبران خواهد کرد و در صرفه جویی در مصرف آب و تخصیص کاراتر آن، به خصوص در فصل خشک، اثربخش خواهد بود.

با توجه به اهمیت مباحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، و ازآنجاکه اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه می باشد و به سرعت مورد استفاده و بهره برداری دولت قرار می گیرد، لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین قدرت این ابزار در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی، امری ضروری است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسلامی از طریق چه کانال هایی می تواند مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر دربندهای سیاست های ابلاغی را محقق نماید؟ جهت پاسخ گویی به این سؤال با اتکا به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی این فرضیه می پردازیم که اسناد خزانه اسلامی، از طریق حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت، بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است. نتایج پژوهش، حکایت از اثر مثبت اسناد خزانه از طریق متأثر نمودن این متغیّرها بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دارد.

روش تحلیل پوششی داده ها، ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری کارآیی است. وقتی که نهاده ها و ستاده ها قطعی هستند، روش سنتی تحلیل پوششی داده ها کاربرد دارد. از آنجایی که در دنیای واقعی، برخی از نهاده ها و ستاده ها نظیر انتشار گاز دی اکسید کربن اغلب مبهم و غیردقیق هستند، امکان استفاده از این روش وجود ندارد. لذا در مقاله حاضر، از روش تحلیل پوششی داده های فازی استفاده شد. نتایج مطالعه، نشان داد که میانگین بازه کارآیی زیست محیطی کربن طی دوره مورد بررسی برای کشورهای تحت مطالعه 75 و 90 درصد است. همچنین ایران در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه، با دارا بودن میانگین کارآیی زیست محیطی کربن برابر با 74 و 61 درصد به ترتیب برای کران بالا و پایین کارآیی از میزان کارآیی زیست محیطی کربن پایینی برخوردار است و در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. در این مطالعه، جهت افزایش کارآیی زیست محیطی کربن، کاربرد درست و بهینه نهاده های تولید و استفاده کمتر از منابع، توصیه گردید.

خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب انتشار انواع آلاینده های هوا می شوند. انتشار غیرمستقیم آلاینده ها توسط خانوارها در اثر مصرف انواع کالاها و خدماتی اتفاق می افتد که برای تولید آن ها از سوخت های فسیلی استفاده می شود. از این رو هدف این مطالعه بررسی تغییر ساختار مصرف خانوارها بر میزان انتشار غیرمستقیم چهار نوع آلاینده هوا شامل دی اکسیدکربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و متان با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری در الگوی داده - ستانده بین دو سال 1380و1390 می باشد. در این مطالعه، ماتریس مصرف کالاها و خدمات توسط خانوارها به دو جزء، ساختار مصرف و حجم کل مصرف تجزیه و سپس اثر تغییر ساختار مصرف بر میزان انتشار آلاینده ها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که تغییر ساختار مصرف خانوارها موجب افزایش هر چهار نوع آلاینده هوا شده است. میزان افزایش این آلاینده ها در اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها برابر 08/78 میلیون تن دی اکسیدکربن، 28/319 هزارتن دی اکسید گوگرد و 1/296 هزارتن اکسید نیتروژن و 2/481 هزارتن متان شده است.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی می باشد؛ برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های مربوط به 50 شرکت غیرمالی عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1386 تا 1397 وجود کانال ترازنامه در ایران از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته یک تابع سرمایه گذاری با وجود محدودیت مالی برآورد می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران را تأیید می کند.در این مقاله همچنین اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی از طریق آزمون اثر متقابل توسعه مالی و موقعیت ترازنامه ای بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت مالی سبب افزایش سرمایه گذاری شرکت ها می شود، که این موضوع به معنی تضعیف کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی، سرمایه گذاری در شرکت های کوچک که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند را در مقایسه با شرکت های بزرگتر به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار می دهد

صنعت تولید قند و شکر یکی از صنایع آب بر کشور است. این صنعت با تولید فاضلاب های آلوده به مواد آلی و شاخص BOD بالا، یکی از آلاینده ترین صنایع منابع آبی کشور محسوب می شود. در صورتی که قبل از دفع این فاضلاب ها به محیط زیست اقدامات لازم جهت تصفیه آن ها صورت نگیرد، این صنعت می تواند هزینه های جانبی بسیاری را به جامعه تحمیل کند. در این راستا این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل اولیه و دوگان SBM، به ترتیب کارایی محیط زیستی و هزینه های نهایی کاهش BOD را برآورد کرده و سپس برای تخمین مالیات پیگویی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به تخمین تابع هزینه های نهایی کاهش غلظت شاخص BOD پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن هستند که به طور میانگین کارخانه های فعال در کشور از نظر محیط زیستی حدود 40 درصد ناکارآمد عمل می کنند و میانگین قیمت سایه ای تولید هر کیلوگرم BOD در صنعت قند و شکر در حدود 433763 ریال می باشد. افزون بر این ، نتایج حاصل شده از تحلیل رگرسیونی نشان می دهند که مالیات پیگویی لازم بر تولید یک کیلوگرم BOD و در نتیجه کاهش غلظت این شاخص تا سطح استاندارد تعیین شده در کشور برای دفع مناسب فاضلاب در چاه های جاذب، آب های سطحی و همچنین زمین های کشاورزی به ترتیب حدود 739366، 739366 و 703069 ریال خواهد بود. طبقه بندی JEL : C63، H23، P28، Q01  

پژوهش حاضر به بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر آلاینده ها در ایران در سال 1390 می پردازد. بدین منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده می شود. به منظور ارزیابی اثر مالیات بر آلاینده ها بر متغیرهای اقتصادی و سطح تولید بخش های اقتصادی، شش سناریو تعریف می شود. نتایج نشان می دهد، وضع مالیات بر آلاینده ها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، اثر منفی بر متغیرهای اقتصادی دارد و سطح تولید تمام بخش های تولیدی کاهش می یابد، اما هنگامی که مالیات بر آلاینده ها همراه با بازپرداخت مالیات از طریق کاهش مالیات های دیگر اعمال می شود، از شدت آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی کاسته می شود و تنها سطح تولید بخش هایی که آلایندگی بیشتری دارند، کاهش می یابد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، اعمال مالیات بر آلودگی همراه با بازپرداخت مالیات از طریق کاهش سایر مالیات ها صورت گیرد تا آثار منفی مالیات بر آلودگی بر سطوح تولید و دیگر متغیرهای اقتصادی کاهش یابد.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری آن ها می باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت ها استفاده شده است.  برای این منظور داده های ترازنامه ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می شود. بنابراین بین هزینه های تأمین مالی بیرونی و هزینه های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرض دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می نمایند. کانال ترازنامه بیان می کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت ها می شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه ای آن ها می گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه گذاری می شود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می شود، در شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر (آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای ضعیف تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه گذاری آن ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای بهتری دارند) ایجاد می شود. این موضوع نشان می دهد که موقعیت ترازنامه ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه گذاری آن ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه  نسبت به شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می کند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت های بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه گری و همچنین کاهش ریسک نکول  بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه گذاری آن ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه گذاری آن ها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت های بزرگ ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف تر از شرکت هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت های کوچک).