میلاد میری نام نیها

هویت از منظر مفهومی دلالت بر مجموعه ای از خصوصیات ادراکی افراد و جوامع بشری در جهت تمایز از یکدیگر دارد. این مفهوم همواره به مثابه مستمسکی برای حکومت ها در جهت ارضا منافع ذهنی شان در سطوح فراملی مطرح بوده است. امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی یکی از راهبردهای مهم به منظور پیشبرد این روند می باشد، ولی تجارب ناشی از کاربست آن در اعصار مختلف همواره نشان از خسران توسعه عینی کشورها در درازمدت دارد؛ لذا این پرسش مطرح است که امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی چگونه باعث ایجاد تضاد در میان منافع ذهنی و عینی می شود. فرضیه پژوهشگران با تأکید بر نمونه آلمان نازی، شوروی و جمهوری خلق چین بیان می دارد که راهبرد مزبور به دلیل تهی ساختن منابع اقتصادی و انسانی در جهت اعمال جبر معنایی بر دیگری، توأم با واکنش بدیهی دیگران به این امر موجبات انحطاط توسعه عینی کشور و تضاد آن با منافع ذهنی حکومت را فراهم می کند. بهره گیری از جهت گیری تحلیلی نوآورانه مبتنی بر نظریه امنیتی کردن مکتب کپنهاگ، در نهایت موجب تصدیق فرضیه مذکور شده است. شایان ذکر است که روش این پژوهش از نوع تحلیل محتوی توأم با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و آماری بوده است. 

شناختن و شناساندن عناصر فرهنگی مشترک، نقش مهمی در همگرایی و واگرایی ملت ها دارد. وجود تشابهات فرهنگی و آگاهی از آن ها، موجب تسهیل در همکاری و ارتباطات میان کشورهاست. کارویژه اصلی یونسکو نیز پیشبرد همکاری های فرهنگی میان ملت ها می باشد و این کارگزاری با ایجاد سازوکارهای نهادی، به شناخت متقابل فرهنگ های متجانس مبادرت می نماید. در این میان، حوزه تمدنی ایران فرهنگی به عنوان یکی از برجسته ترین پهنه های فرهنگی جهان، همواره از ظرفیتی کم نظیر به منظور گسترش همکاری در میان واحدهای سیاسی ذیربط برخوردار می باشد. با توجه به موارد مذکور این پرسش مطرح می باشد که یونسکو چگونه از سیاست فرهنگی در جهت توسعه پیوندهای سیاسی-هویتی در میان کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی بهره جسته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آماری انجام گرفته است. در نهایت، یافته های این پژوهش بیانگر آن است که یونسکو در قالب اجرای پروژه های فرهنگی همانند میراث جهانی، میراث فرهنگی ناملموس، حافظه جهانی، دانشگاه های همزاد، شهرهای خلاق و دیگر موارد، به همگرایی فرهنگی در حوزه تمدنی مزبور مبادرت ورزیده است. روندی که علاوه بر توسعه مناسبات چندوجهی فرهنگی در میان کشورهای این حوزه، همواره تحت الشعاع شماری از چالش های اجرایی، سیاسی و اجتماعی نیز بوده است.

شناختن و شناساندن عناصر فرهنگی مشترک، نقش مهمی در همگرایی و واگرایی ملت ها دارد. وجود تشابهات فرهنگی و آگاهی از آن ها، موجب تسهیل در همکاری و ارتباطات میان کشورهاست. کارویژه اصلی یونسکو نیز پیشبرد همکاری های فرهنگی میان ملت ها می باشد و این کارگزاری با ایجاد سازوکارهای نهادی، به شناخت متقابل فرهنگ های متجانس مبادرت می نماید. در این میان، حوزه تمدنی ایران فرهنگی به عنوان یکی از برجسته ترین پهنه های فرهنگی جهان، همواره از ظرفیتی کم نظیر به منظور گسترش همکاری در میان واحدهای سیاسی ذیربط برخوردار می باشد. با توجه به موارد مذکور این پرسش مطرح می باشد که یونسکو چگونه از سیاست فرهنگی در جهت توسعه پیوندهای سیاسی-هویتی در میان کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی بهره جسته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آماری انجام گرفته است. در نهایت، یافته های این پژوهش بیانگر آن است که یونسکو در قالب اجرای پروژه های فرهنگی همانند میراث جهانی، میراث فرهنگی ناملموس، حافظه جهانی، دانشگاه های همزاد، شهرهای خلاق و دیگر موارد، به همگرایی فرهنگی در حوزه تمدنی مزبور مبادرت ورزیده است. روندی که علاوه بر توسعه مناسبات چندوجهی فرهنگی در میان کشورهای این حوزه، همواره تحت الشعاع شماری از چالش های اجرایی، سیاسی و اجتماعی نیز بوده است.

مسئله حقوق بشر بعنوان حقوق اساسی انسان ها همواره در طول تاریخ زمینه ساز مناقشات فراوانی گردیده است.پس از فجایع دو جنگ جهانی و احساس نیاز افکار عمومی نسبت به مدون سازی قوانین حقوق بشری در بستر سازمان تازه تاسیس ملل متحد برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه، اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان نوزاد این تفکر در سال 1948 متولد گشت.از همان ابتدا مشخص گردید که این اعلامیه نمیتواند در قرابتی کامل با هنجارهای تمامی ملل و دول جهان قرار گیرد و نتیجتا زمینه ساز مخالفت هایی خصوصا از جانب کشورهای حوزه تمدن اسلامی گردید.ایران به عنوان یکی از موافقان اولیه این اعلامیه و همچنین یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی، با توجه به شرایط فرهنگی خود همواره در چالش بسیاری برای مدون سازی اعلامیه مذکور و همچنین سایر کنوانسیون های حقوق بشری در قالب قوانینش قرار داشته است.حال ما در پی پاسخ به این سوال خواهیم بود که ایران تا چه میزانی نسبت به تطبیق قواعد این اعلامیه با قوانین داخلی اش و خصوصا قانون اساسی خود اقدام نموده است.فرضیه مطرح در پاسخ به سوال مذکور بیان میکند که تطبیق این قواعد از سوی ایران تا حدیست که بر قوانین اساسی ملی-مذهبی خود خدشه ای وارد ننماید.با توجه به هدف پژوهشگر برای استخراج نتیجه ای جامع از واقعیت های موجود، روش کلی این پژوهش از نوع استقرایی و اهداف آن کاربردی بوده و در ادامه از روش توصیفی-تحلیلی برای نگارش همراه با مطالعه منابع کتابخانه ای و همچنین اینترنتی استفاده گردیده است.نهایتا نتیجه حاصله نیز ضمن تایید فرضیه اولیه بیان میکند که دولت ایران تا حدی رویکرد مدون سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قالب قانون اساسی خود دنبال نموده ولی همچنان از تایید و اجرای برخی از بندهای آن امتناع ورزیده که همین موضوع بستر فشار سازمان های بین المللی را بر این کشور فراهم نموده است.

سیاست خارجی بعنوان دیوانی از رهیافت های یک کشور در راستای تعامل با محیط بین المللی همواره از تاثیرات شگرفی بر امر توسعه ملی کشورها برخوردار بوده است. در این میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بعنوان دو قدرت منطقه ای و ضمن برخورداری از پتانسیل های مشترک فراوان، همواره تا به امروز روند سیاست خارجی منحصر به فردی را طی نموده-اند. این روند، تفاوت در اولویت بخشی به توسعه انواع خاصی از قدرت باتوجه به میزان منابع و سطح تهدیدات را برای دو کشور به دنبال داشته است. باتوجه به موارد مذکور، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال خواهد بود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قیاس با یکدیگر تا چه میزانی بر توسعه ملی شان تأثیرگذار بوده اند؟ فرضیه مطرح بیان می دارد که ترکیه تا به امروز، مزایای به مراتب بیشتری را از ظرفیت سیاست خارجی توسعه محور خود به نسبت جمهوری اسلامی ایران کسب نموده است. روش کلی در مقاله پیش رو توصیفی-تحلیلی، با روش گردآوری مبتنی بر مطالعه داده های کتابخانه ای و آماری می باشد. نهایتا ماحصل پژوهش نیز ضمن تایید فرضیه اولیه بیان می دارد که رهیافت سیاست خارجی دو کشور، جایگاه متفاوتی را برای آنان در قیاس با یکدیگر متصور گشته و در این بین ترکیه با چالش های به مراتب کمتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران در امر توسعه ملی متوازن رو در رو بوده است.