محمد فائزی

در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعده ای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد. نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعده ای بوده و می تواند منشأ پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.

کلامی از شیخ طوسی در توثیق مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر و تصحیح مراسیل آنها وجود دارد که در مفاد و دلالت آن، تفاوت رأی شکل گرفته است. در صورت اثبات مدعای شیخ بر توثیق مشایخ و تصحیح مراسیل این سه راوی، بسیاری از راویان حدیث، توثیق می شوند، همچنین شمار زیادی از روایات مرسل، اعتبار می یابند. نوشته حاضر با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله را به روش تحلیلی انتقادی از کتاب المباحث الاصولیه آیت الله شهیدی مطالعه کرده است. درباره شهادت شیخ طوسی سه اشکال اصلی مطرح شده است: 1. شهادت شیخ طوسی حدسی است؛ 2. عمل کردن به مراسیل بر اساس اصاله العداله است؛ 3. روایت کردن متعدد این سه راوی از اشخاص غیرثقه، موهن این شهادت است. پژوهش حاضر نشان می دهد این سه اشکال و اشکالات دیگر مطرح شده را می توان پاسخ داد و شهادت شیخ طوسی بر وثاقت مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر و تصحیح مراسیل آنها در صورتی که دلیلی بر خلاف وجود نداشته باشد، پذیرفته است.

قاعده موسوم به تحذیر یا هشدار از قواعدی است که در سالیان اخیر به عنوان یکی از نهادهای رافع مسئولیت در پژوهش های محققین مطرح شده و منظور از آن این است که اگر فردی نسبت به خطرات فعل خود به دیگران هشدار دهد اما دیگران توجه نکنند و آسیب ببینند فرد هشداردهنده مسئولیتی ندارد. حقوق پژوهان معاصر هشدار را به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت معرفی کرده اند؛ لیکن با توجه به وجود سایر نهادهای رافع مسئولیت، مانند تسبیب، مسئله ای که نویسندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن هستند این است که آیا هشدار یا تحذیر عاملی مستقل است و معیاری متفاوت برای رفع مسئولیت ارائه می دهد یا اینکه از مصادیق نهاد تسبیب محسوب می شود؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ادله قاعده هشدار، که شامل قرآن و سنت و بناء عقلا می شود، را با رویکرد امکانِ استنباطِ نهادی مستقل برای رفع مسئولیت، ارزیابی می کند و رهاورد آن این است که هشدار عاملی مستقل برای رفعِ مسئولیت نیست و در حقیقت از مصادیق قاعده تسبیب است. زیرا قرآن کریم اساساً دلالتی بر رفع مسئولیت نمی کند و سنت و بناء عقلا دلالتی بر نهادی مستقل از تسبیب نمی کنند.

روزهای هفته یکی از واحدهای زمانی میباشند که در فقه دارای احکام خاصی میباشند، مثلا روز جمعه در فقه موضوع احکام واجب و مستحب متعددی قرار گرفته است. تعیین روزهای هفته در مناطق مسکونی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به واسطه تقریر ایشان واضح و روشن است، ولی در قاره آمریکا که در زمان ایشان مسکونی نبوده است دارای چالش جدی میباشد. توجه به جغرافیای کروی زمین ثابت میکند که تعیین روزهای هفته در قاره آمریکا قراردادی و اعتباری بوده و برای حجیت شرعی نیاز به امضای شارع دارد. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مسئله نسبت به تعیین روزهای هفته در نزدیک خط روزگردان مطالعه کرده، ضمن توضیح شبهه و بیان آثار فقهی آن ثابت میکند که اولا با توجه به روایات متواتر روزهای هفته از دیدگاه شرعی فقط یک اعتبار محض نیست بلکه ریشه در واقعیت و حقیقت دارد و ثانیا تعیین روزهای هفته در قاره آمریکا که تابع قرار دادهای بین المللی است نیاز به امضای شارع دارد که موجود نمیباشد.

واژه «کراهت» و مشتقات آن از پرتکرارترین واژه ها در فقه و حدیث فریقین (شیعه و اهل سنّت) به شمار می روند و از صدر اسلام تاکنون در متون فقهی و روایی به کار رفته اند. با این حال، معنای اصطلاحی و دلالت این واژه همواره منبع اختلاف نظر فقیهان بوده و این اختلاف نظر تأثیر مستقیمی بر فرآیند اجتهاد دارد و موجب پیچیدگی در فهم نصوص روایی و فقهی می شود. هم چنین، تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی «کراهت» به خلط در برداشت های فقهی انجامیده و ضرورت بررسی دقیق این مفهوم را دوچندان نموده است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل داده های فقهی از منابع معتبر شیعه و اهل سنّت نگاشته شده و داده ها عمدتاً از کتب فقهی استدلالی، فتاوای معتبر و منابع حدیثی گردآوری شده و با رویکرد تطبیقی به بررسی دیدگاه های فقهی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده وجود اختلاف نظر جدی در معنای «کراهت» در فقه امامیه است. برخی فقیهان آن را دال بر حرمت می دانند، در حالی که شهید ثانی و گروهی دیگر بر کراهت تنزیهی تأکید دارند. در فقه اهل سنّت، این واژه در مذاهب چهارگانه کاربردهای متفاوتی دارد؛ به عنوان نمونه، در مذهب حنفی، کراهت گاهی به معنای تحریم و گاهی به معنای تنزیه به کار می رود. شافعیان و مالکیان عموماً آن را به کراهت تنزیهی حمل می کنند، مگر آن که قرینه ای بر تحریم وجود داشته باشد. در میان حنبلیان نیز سه دیدگاه مختلف مشاهده می شود: برخی قائل به ظهور کراهت در حرمت هستند، گروهی دیگر آن را تنزیهی می دانند و عده ای معتقدند تفسیر آن باید به توجه به قرائن موجود صورت گیرد.