محمدعلی لیالی

پالایش فضای مجازی به معنای تصفیه کردن، پالودن و سالم سازی فضای مجازی است که هدف از آن، ایجاد محدودیت یا ممانعت از دسترسی به یک گفتار و نمایش، یا مقوله ای از گفتار و نمایش در فضای مجازی است، از میان نقش آفرینان فضای مجازی، نقش دولت ها و سیاست های پیش گرفته از سوی آنان از اهمیت برخوردار است؛ محدوده وگستره این تکاپو برای پالایش، با نگرش به دولت ها کجاست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و دولت اسلامی، محدوده پالایش و قواعد فقهی حاکم بر پالایش فضای مجازی چیست؟ هرچند در گنجینه فقه امامیه، اصل نخستین، آزادی اطلاعات و ارتباطات است، اما به این آزادی به فراخور بن مایههای دینی نگریسته میشود؛ چراکه قواعد گوناگون فقهی که شالوده های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند، دلالت بر پالایش این فضا بر پایه درونمایه دینی دارند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته های پژوهش عبارتند از برخی از قواعد فقهی مانند «قاعده لاضرر»، «قاعده وجوب حفظ نظام»، «قاعده حرمه الاعانه علی الإثم»، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «قاعده اوفوا بالعقود»، «قاعده نفی سبیل» و ... .

در دو دهه اخیر با متکثرسازی مفهوم قدرت، گونه نرم قدرت در کنار شکل سخت آن مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. با این وجود توجه به قدرت نرم در اسلام دارای سابقه ای تاریخی بوده و در قالب ابزارهای متنوعی به کار بسته شده است. یکی از این ابزارها «تألیف قلوب» است که به عنوان یکی از مصارف زکات برای ارتقای سطح همدلی در بین مسلمین و همچنین گسترش دایره اسلام، مورد استفاده قرار گرفته است. با تأمل در مبانی قرآنی و روایی، می توان گفت تألیف قلوب تنها در مسأله زکات مطرح نیست؛ بلکه به عنوان یک اصل کلی، جهت تقویت امنیت و گسترش اسلام، مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل تغییرات گسترده در عرصه نظم و تعاملات بین المللی، کارکردها و شیوه های استفاده از «تألیف قلوب» دچار تحول جدی شده و به حوزه های متنوع تری بسط داده شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی چگونگی استفاده از اصل تألیف قلوب در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جهت ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی می پردازد.

احتکار از جمله رفتارهایی است که خصوصاً در زمان هرج و مرج های اقتصادی شدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش می گردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شرع اقدام به قیمت گذاری کالا می نماید. لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداخته شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، این تمایل به وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، به توصیف و تحلیل مفهوم، جرم انگاری و معیارهای فساد فی الارض پرداخته، سپس با بررسی احتکار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعادل و اخلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می-تواند به اعدام نیز محکوم گردد.

هر جامعه ای جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. از جمله عوامل تحقق استقلال کشور، خودکفایی در رفع نیازهای اولیه مردم است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی1 و در ادامه مقام معظم رهبری حضرت آیهالله خامنه ای بیشترین تأکید بر مسأله خودکفایی در مسائل اقتصادی را مطرح کرده اند. در سال های اخیر نیز تأکیدات و تلاش های زیادی در حمایت از تولیدات داخلی، در راستای تحقق استقلال کشور مطرح شده است. پژوهش حاضر در راستای تحقق استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مبانی فقهی حمایت از تولیدات ایرانی (داخلی) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و براساس قواعد فقهی؛ قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ نظام، قاعده لاضرر، قاعده لزوم اعداد و ارهاب، قاعده حکم حکومتی، قاعده اهم و مهم، نظریه وجوب حمایت و استفاده از کالای ایرانی (داخلی) را مطرح نموده است.

تئوری حکومتیِ عصر غیبت در اندیشه فقهای شیعه مبتنی بر یک سلسله اصول و مبانی نظری است که با تکیه بر آنها می توان نظرات فقهای شیعه درباره حکومت در عصر غیبت را شناخت. برخی از این مبانی و اصول در نظریه فقهای شیعه از اصول مسلم و قطعی و اتفاقی (اجماعی) پنداشته می شود. «شیخ مفید» نیز از فقهای برجسته و متقدم شیعه است که درباره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت، دارای تئوری حکومتی و نظراتی است که در قالب اندیشه و فقه سیاسی شیعه قابل بازشناسی و تدوین است. تئوری شیخ مفید در باره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت بر مبانی و اصولی استوار است که عبارتند از: نگاه حداکثری به دین، جامعیت و تأسیسی بودن دستورات دینی و توسعه قلمرو آن در تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، تبیین جایگاه عقل و قلمرو آن در مبانی حکومتی، انحصار حاکمیت و حکومت خداوند بر مردم، تنفیذ و ابلاغ احکام اولیای الهی از جانب خداوند به منظور حکمرانی بر مردم و گستره ولایت و حاکمیت معصومین: و اولویت حکومت فقیه در عصر غیبت براساس ادله عقلی و نقلی. این مقاله در صدد تبیین اصول و مبانی حاکمیت و حکومت در عصر غیبت، بر اساس دیدگاه های شیخ مفید است.

جامعه زمانی در مسیر رشد و تعالی قرار می گیرد که انتخاب و انتصاب کارگزاران آن بر اساس صلاحیت و شایسته سالاری صورت گیرد؛ زیرا یکی از مهم ترین عوامل سعادت جوامع، داشتن حکمران های شایسته است. در تاریخ بشریت ملاحظه می-گردد حکمران های نالایق، جامعه تحت رهبری خود را به نابودی کشانده و حکمران های لایق، جامعه تحت رهبری خود را به سعادت رسانده اند. در یکی از خلاءهای موجود در نظام های سیاسی دنیا، عدم توجه به شایستگی علمی مدیران است. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مبانی شرع اسلام، شرطیت شایستگی علمی و تخصص در مدیران حکومت اسلامی را مورد واکاوی قرار داده و با مطرح نمودن توانایی علمی و تخصص به عنوان شرط ضروری انتخاب و انتصاب مدیران حکومت اسلامی، وضعیت موجود انتخاب و انتصاب کارگزاران و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و نقد قرار داده است و در پایان ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و تدوین آیین نامه های جامع مدیریت برای سازمان ها و نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را مطرح نموده است.

وحدت سیاسی مسلمانان از دغدغه های مصلحان از جمله، حضرت امام خمینی(ره) بوده است. چرا که موجب افزایش قدرت و ارتقای جایگاه مسلمانان در نظام بین الملل می شود. از طرفی با توجه به سیستم دولت- ملت حاکم بر جهان، «منافع ملی» اصول راهنمای دولت ها در روابط بین الملل انگاشته شده و وانمود می شود تشکیل امت واحده اسلامی با منافع ملی کشورهای اسلامی در تضاد است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه امت واحده اسلامی، منافع ملی و رابطه بین منافع ملی و تشکیل امت واحده اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد دو مفهوم امت واحده اسلامی و منافع ملی افزون بر آن که با یکدیگر پیوستگی و ارتباط عمیقی دارند. ضامن حفظ منافع ملی کشورهای اسلامی نیز می باشد.