هادی خوشنودی

مکتب شناسی اصولی، از فعالیت های علمی بسیار مهم و دارای تأثیرات شگفت در اجتهاد است. بسیاری از تضییع فرصت ها، تأخیر در ابداعات و ضعف در پاسخ گویی به نیازها، ناشی از عدم مکتب شناسی است. در اصول فقه امامیه چهار مکتب مهم وجود دارد که عبارتند از مکتب اصولی کربلا، مکتب اصولی سامرا، مکتب اصولی نجف و مکتب اصولی قم، پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی اجمالی مکاتب اربعه امامیه، به این نتیجه رسیده که علمای مکاتب اربعه اصولی به صورت کلی در سه دسته جای میگیرند: فقهای تطبیقی، فقهای تحلیلی و فقهای تنزیهی. علل اختلاف در مکاتب اصولی وجود مسایل غیراصولی در علم اصول و خلط بین آنهاست و وجود مسایل غیراصولی در اصول می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد اول این که بعضى از مباحث زاید از کتب اهل سنت به کتب  شیعه منتقل شده است، عامل دیگر این که اصول، چارچوب مشخصى نداشته و هر کس بنا به سلیقه خود مطالبى را افزود؛ عامل سوم نیاز به بعضى مطالب بوده که پس از جایگیرى در علم اصول نیاز به آن مطالب از بین رفته است.

در ادله عقلی و نقلی، امانت انگاری نفس مورد تأکید قرار گرفته و احکام و لوازم آن، ازجمله وجوب رد امانت و ضمان در تربیت نفس که مهم ترین سرمایه انسان است، تأثیر بسزایی دارد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و کنکاش در آموزه های دینی، در کنار بهره گیری از لوازم امانت انگاری نفس، به این نتیجه رسیده که حفظ نفس، به عنوان یک امانت الهی، واجب شرعی است و نگهداری این ودیعه الهی از رهگذر شناسایی آفات و آسیب ها و مقابله با آن و فراهم سازی بسترها و شرایط لازم برای شادابی و طراوت نفس، میسر است، و نداشتن طراوت نفسانی که در سایه حرکت به سوی خداوند و تقرب به او میسر است با تباهی همراه است. از آفات تهدیدکننده نفس می توان به دوستان و محیط نامناسب، خوشحالی از فزونی مال و داشتن آرزوهای دراز، غفلت، عدم اعتدال در گفتار، افراط در پاسخ گویی به خواسته های نفسانی، ناآگاهی نسبت به نقشه های شیطان نام برد، و از تقوا و مداومت بر یاد خدا، یاد آخرت، انجام تفریحات سالم، و عدم افراط در پرداختن به مسائل معنوی، به عنوان بسترها و شرایط لازم برای شادابی نفس می توان نام برد.

با گذار به پسامدرن، مرزهای مفهومی بسیاری از مبانی عقیدتی و فرهنگی ازبین رفته است و برهمین اساس، مفاهیم بنیادینی همانند هویت و جهان بینی در نظام های عقیدتی و فرهنگ های بومی با چالش جدی مواجه شده است. دراین میان، یکی از جنبه های مهم جهانی سازی و کالایی سازی معرفت شناختی که بر ساخت هویت و جهان بینی و نظام عقیدتی بومی تأثیر می گذارد، آموزش زبان های خارجی است. ازآنجاکه مبانی معرفت شناختی انقلاب اسلامی و اسلام در تضاد با معرفت شناختی کشورهای معیار زبان قرار دارد، این چالش در کشور ما شدیدتر و لزوم گسست شناخت شناسی از مبانی امپریالیستی غربی در آموزش زبان خارجی جدی تر به نظر می رسد. نظربه اینکه درجهت این گسست و بومی سازی این آموزش ها در کشور تقریباً هیچ اقدام واقعی در سطح کلان انجام نگرفته است، مطالعه حاضر تلاشی است تا با روش سندپژوهی و بررسی جریان های نظری جهانی بومی سازی آموزش زبان در دیگر کشورها، یک قالب کار بومی برای بومی سازی جریان تولید دانش، روش تدریس، برنامه ریزی آموزشی و تولید محتوا ارائه نماید. نتایج حاکی از آن است که در ابعاد اصطلاح شناسی های آموزشی، تولید دانش، روش شناسی، فرهنگ پذیری زبانی و طراحی سیلابس، نیازمند تغییرات بنیادین در آموزش زبان های خارجی هستیم. درهمین راستا، با درنظرگرفتن دغدغه های کلان نظام و منویات مقام معظم رهبری، راهبردهایی در این زمینه ارائه شده است. نتایج این تحقیق برای تصمیم سازان آموزشی و فرهنگی، آموزش عالی کشور، آموزش وپروش و محققان در زمینه آموزش زبان و تربیت معلم کاربرد دارد.

یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.

از جمله دو گانه های اخلاقی که ممکن است فاعل اخلاقی را در مقام شناخت دچار اشتباه و مشکل سازد، دو مفهوم حُسنِ ظن و ساده لوحی است. هدف این مقاله نشان دادن معیارهای تمایز دوگانه اخلاقی حُسنِ ظن و ساده لوحی بر اساس معیارهای مندرج در متون اسلامی است. این معیارها ذیل مباحثی چون تمایز مفهومی، خاستگاه، شرایط و موقعیت هایی است که فاعل اخلاقی در آن مطرح می شوند. این پژوهش به روش توصیفی۔تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به تبیین معیارهای پیش گفته جهت تمایز این دوگانه اخلاقی پرداخته است. «اصل بودن حُسنِ ظن در نسبت با ساده لوحی»، «مستثنیٰ شدن اموری مثل ازدواج و برخی معاملات از اصل حُسنِ ظن»، «رعایت اصل احتیاط در موارد خاص مثل فراگیری فساد در جامعه و غلبه ستم به  ویژه در مورد افراد ناشناخته»، «عدم رعایت حُسنِ ظن در خطاهای پرتکرار و در صورت مشهود بودن خطای طرف مقابل» و «عدم مطلق بودن خوش گمانی و بدگمانی» از نتایج پژوهش حاضر است که به روش توصیفی۔ تحلیلی بدست آمده است.

نارسائی های مکاتب مادی در تامین سعادت دنیوی انسان بر بشریت هویدا شده است. امنیت اجتماع بشری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برساخت حسی و ذهنی از امنیت ماتریالیستی که در قالب برخی نمودها و پدیدارها خلاصه شده است، قادر به جایگزینی امنیت واقعی نیست و فقه امامیه از منبع لایزال وحی قادراست که همه ی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پوشش دهند. لکن به دلیل برخی خاستگاه های ساختاری و حکومتی دولتهای حاکم بر بافت جامعه اسلامی در طول قرنهای گذشته، توجه این ظرفیت را از برخی جنبه های نوپدید اجتماعی کاسته است..مسئله اصلی این پژوهش این است که نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟ به همین جهت هدف این پژوهش تبیین نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تاکید بر ظرفیت قواعد فقهی است.فقه اجتماعی نیز یکی از همین نظام های فرافردی است.نظر به اینکه برخی تحقیقات پیشین در این زمینه به طور شایسته به این امر مهم نپرداخته اندو یا یک رویکرد بخش-محور و جزئی داشته اند، تحقیق حاضر تلاشی بود تا با روش توصیفی وتحلیلی ، انگاره ای مناسب از ظرفیتهای فقه شیعه در ایجاد نظام فقه اجتماعی را بیان کند.نتایج این پژوهش نشان دادکه امنیت اجتماعی دارای مبانی نظری درون فقهی و برون فقهی است و ظرفیت فقه در برساخت امنیت اجتماعی عبارتست از وضع قوانین انسانی با بهره گیری از احکام اسلامی و ظرفیت قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل،حفظ نظام،مساوات،احترام به مال مسلمین.

امنیت اجتماعی از نیازهای ضروری انسان است و زندگی انسان درمیان اجتماع و وصول به کمال و رشد و موفقیتش و رسیدن به حقوق مختلف در گرو امنیت اجتماعی است که امنیت اجتماعی هم مساوی با کاهش یا فقدان تهدیدها و آسیب های مختلف اجتماع است. دانش امنیت از عصر ظهور اسلام مورد توجه بوده و فقه امنیت نیز متأثر از عناصری مانند مصلحت، جایگاه بی بدیلی در فقه امامیه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیر عنصر فقهی مصلحت در تولید نظریه امنیت اجتماعی در فقه را بیان و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ضمن اثبات متکفل بودن این عنصر مهم برای تولید نظریه در فقه امنیت، کاربرد انواع مصلحت برای استنباط فقه امنیت را بررسی و به این نتایج دست یافته است: دو رویکرد سنتی(دولت محور و قدرت محور) و مدرن(جامعه محور و هویت محور)، در امنیت اجتماعی تأثیر مصلحت را در استنباط و تولید نظریه آشکار می کند؛ امنیت افزون بر جنبه درون فقهی، جوانب برون فقهی داشته و امام خمینی(ره) در محورهای امنیت مردم، امنیت نظام، امنیت رهبری و اهداف امنیتی حکومت بدان پرداخته است. نظریه بومی امنیت اجتماعی از مباحث فقهی زیر قابل استخراج است: نهاد نظارتی بیرونی و امر به معروف و نهی از منکر، فقه الدعوه، اصل النصیحه لائمه المسلمین و مشورت در سیاست و حکومت، قاعده حفظ نظام، نهاد اطلاعاتی و قاعده تعاون. روش امام خمینی(ره) در ارائه نظریه فقه امنیت، فقه جواهری و ارتباط مستقیم بین فقه با مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی است