مسعودرضا رنجبر

چکیده جبران کامل خسارات زیان دیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانت های اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنش های ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است،صرفنظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن ان ،امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است. به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده ، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد ، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت بین دو یا چند ضمانت اجرا برای جبران کامل خسارات وارده به خود ، جمع و به طور همزمان استفاده نماید .در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت. کلمات کلیدی .اصل جبران کامل خسارت؛ فسخ قرارداد، مطالبه خسارت،

اجرای حکم، ادامه ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی مورد آن، نقض غرض قانون گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه ای جز بی نظمی و هرج ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمه ی عملیات اجرایی می باشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، می شود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازم الاجرا، مانند دستور موقت و تأمین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مأمورین و قضات اجرای احکام می باشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و مؤثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکوم له و رعایت غبطه و صلاح محکوم علیه است

مشارکت های عمومی- خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژه های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه می باشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می باشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر انعقاد و اجرای آن از سوی دولت ها را نیز در پی داشته است. در واقع، چهارچوب کنونی دسته بندی قراردادها در قالب قرارداد بی. او. تی، ساخته و پرداخته مهندسان و بر اساس نیازهای آنان بوده و اصول حقوقی در آن رعایت نشده است. لذا دسته بندی فعلی دارای چند ایراد اساسی است، از جمله، عدم توجه به ماهیت قراردادها، عدم توجه به ارکان قراردادها و عدم توجه به اصول تقسیم بندی در علم حقوق. بررسی دقیق این قراردادها نشان می دهد، تفاوت های برخی از قراردادهای مزبور با قرارداد بی.او.تی به حدی است که نمی توان آنها را قسیم قرارداد بی.او.تی دانست و تقسیم بندی صحیح این قراردادها، قراردادن آنها در قالب (گروه بی ) و زیرگروه قراردادهای گروه بی. او و دی. بی. است.

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا، اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم می باشند. ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است و این نوشتار ضمن تبیین اصطلاحاتی نظیر عملیات اجرایی، ختم عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرا، تعطیل و تأخیر عملیات اجرای احکام، با احصاء موارد متعدد توقیف عملیات اجرای احکام مراجع داخلی و خارجی و آرای داوری بین المللی که در قوانین متعدد ذکر شده است، با هدف رفع ابهام از خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی لازم جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین حکم و اشخاص ثالث و تسریع در احقاق آن، به بررسی موضوع پرداخته است.

شیوه انتزاعی محاسبه خسارت یکی از روش های محاسبه خسارت قراردادی به پول است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در کنار شیوه عینی شناسایی شده است. بر مبنای روش عینی که در ماده 75 کنوانسیون پیش بینی شده است، در پی نقض قرارداد از سوی متعهد، شخص زیان دیده می تواند اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید و تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قرارداد جایگزین را از ناقض قرارداد مطالبه کند. این درحالی است که بر اساس روش انتزاعی که در ماده 76 کنوانسیون بیان شده، بعد از نقض قرارداد از سوی متعهد، تفاوت میان قیمت قرارداد اصلی و قیمت کالا در بازار از ناقض قرارداد مطالبه می شود. در راستای اجرای اصل جبران کامل خسارت این سؤال مطرح است که در نحوه محاسبه خسارت، کدام یک از دو روش عینی و انتزاعی اولویت دارد؟ درصورتی که اعمال شیوه انتزاعی در مقابل قاعده کاهش خسارت قرار گیرد، آیا دادگاه در تعیین میزان خسارت ملزم به رعایت قاعده کاهش خسارت است؟ این تحقیق درنظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش انتزاعیِ محاسبه خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران بپردازد. به اجمال می توان گفت اجرای شیوه انتزاعی حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارت است و معمولاً شیوه انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص زیان دیده نتواند بر اساس روش عینی اقدام به انعقاد معامله جایگزین نماید. اعمال روش انتزاعی محاسبه خسارت همسو با قاعده کاهش خسارت است. با اینکه شیوه انتزاعی در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش بینی نشده است، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند، زیرا روش انتزاعی از سوی دکترین پذیرفته شده و کاربرد آن منطبق با عقل سلیم است.

   بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن  باب  مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می آید. نظام فقهی بهره برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می آید این تفاوت کم رنگ تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز می تواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبیّن اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت.

زمینه و هدف: روابط قراردادی میان اشخاص مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و آگاهی طرفین عقد است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در نظام حقوقی ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر مقایسه ای و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مد نظر نویسندگان بوده است.یافته ها: ذیل تعهد به افشای حقایق قراردادی در کامن لا قائل به ورود نظریه الزام به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص مستند به آرای قضات در کامن لا و روابط قراردادی در انگلیس می باشیم. با مبنا قراردادن برخی قواعد فقهی در حقوق قراردادی ایران از قبیل توسل به قاعده فقهی حقوقی(ماقَصَدلَم یَقِع، ماوَقَعَ لَم یٌقصَد)؛ منع غرری شدن معاملات و حاکمیت اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق و مستند به اصول تعاون و حسن نیت در عقود و توجه به رویه های عرفی–اقتصادی حاکم بر معاملات می توانیم مبانی تکلیفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق ایران را معرفی نماییم.نتیجه : قواعد عمومی عقود در عرصه فقه اقتصادی و معاملاتی از حیث ایجاد تکلیف برای متعاملین کافی نبوده و دو نظام حقوقی ایران و انگلیس براساس برخی مبانی ارائه اطلاعات را لازم می دانند. برای بهبود شرایط حقوقی قرارداد اشخاص در ایران، نیازمند آن هستیم تا درصورتی که قراردادهای مخالف قانون نباشند، مبتنی بر تعهد ارائه اطلاعات باشند.