خدیجه مظفری

پیشینه و اهداف: برای ایجاد بازار ثانویه بیمه عمر که طی آن دارندگان بیمه نامه های عمر به سهولت بتوانند بیمه نامه های خود را به فروش برسانند ضروری است مبانی حقوقی و آثار انتقال بیمه نامه عمر شناسایی و بررسی شود تا قواعد حاکم بر این بازار نیز شناسایی شود. در این راستا این تحقیق در پی آن است که چالش های حقوقی انتقال بیمه نامه عمر از یک شخص به شخص دیگر را بررسی کند.روش شناسی: تحلیل حقوقی با استفاده از متون حقوقی موجود از جمله کتب فقهی، حقوقی و مقالات منتشرشده داخلی و خارجی صورت می پذیرد. بر این اساس روش کار در این مقاله، روش کتابخانه ای و تحلیلی و توصیفی خواهد بود. بدین ترتیب که ابتدا مبانی فقهی و حقوقی انتقال بیمه عمر بررسی و در ادامه ماهیت قرارداد انتقال مطالعه و در نهایت آثار و احکام ناشی از این انتقال تحلیل می شود.یافته ها: در خصوص قواعد حاکم بر بیمه عمر در نظام حقوقی ایران برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی دنیا قوانین زیادی به تصویب نرسیده است و این بخش مورد غفلت قانون گذار قرار گرفته است. همین امر زمینه ساز بروز اختلاف نظر در خصوص احکام مربوط به این بیمه است. عمده مقررات مربوط به بیمه نامه عمر را در ایران باید از میان شرایط عمومی بیمه نامه عمر استخراج کرد و قانون در خصوص غالب موارد ساکت است.نتیجه گیری: این مقاله نشان می دهد که امکان انتقال بیمه نامه عمر و استخراج احکام حاکم بر این انتقال براساس قوانین و مقررات فعلی در نظام حقوقی ایران با استفاده از مقررات عام و کلی تا حد زیادی وجود دارد. براساس اصل آزادی انتقال قرارداد، منتقل کردن هر قراردادی که قائم به شخص نباشد مجاز است. آثار ناشی از این انتقال به صورت مشروح در مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیش بینی شده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت می پذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. واگذاری ها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام می شود. طرفین قرارداد از یک سو مدیر جهاد کشاورزی استان به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویت های مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مال الاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجاره عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره می بایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانت اجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز می تواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهم ترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب می شوند.

عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطه زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار خودداری ورزد، می توان او را ناشز دانست. ترک انفاق، خودداری از برقراری رابطه جنسی، سوءمقاربت، بداخلاقی و... مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخلاف تعهدات مالی که تخلف از آن ها ضمانت اجراهای مؤثر و حتی مجازات را در پی دارد، در خصوص تعهدات غیرمالی مانند ترک رابطه جنسی با وجود توانایی زوج، ضمانت اجرای مؤثری پیش بینی نگردیده است. با تکیه بر مقررات فعلی می توان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را به دلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طلاق نمود و از بلاتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و ضمانت اجرای آن می توان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.

طی سال های متمادی، ایران شاهد ورود مهاجرانی از همسایگان شرقی و غربی خود بوده است که به دلایل گوناگون به ازدواج با دختران ایرانی اقدام کرده اند؛ درحالی که زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع خارجی وضعیت حقوقی و قانونی مشخصی ندارند. از طرفی با وجود سیاست بازگشت پناهندگان در صورت همراهی شوهرانشان در رفتن به مقصد آن ها یا با ماندن در ایران و ترک از طرف شوهرانشان درگیر آسیب های روحی و روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شوند و طرد و محرومیت را تجربه می کنند. نوشتار حاضر به این مسئله در فضای مفهومی طرد اجتماعی و به روش مصاحبه عمیق با 35 زن ایرانی ازدواج کرده با تبعه عراقی و 21 زن ایرانی 23 تا 66 ساله مزدوج با تبعه افغان شهرستان نیشابور پرداخته است. براساس مصاحبه های انجام شده، آگاهی نداشتن از عواقب ازدواج با اتباع بیگانه و فقر و محرومیت از مهم ترین دلایل ازدواج دختران ایرانی برای ازدواج با اتباع افغان و عراقی است. طرد و محرومیت این زنان از قبل ازدواج در خانه پدری و پس از ازدواج در زندگی مشترک، آن ها را از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده است. روایت این زنان از زندگی خود نشان می دهد که اگرچه مطرودیت دوران کودکی و احساس حقارت و داغ خوردگی ناشی از ازدواج با بیگانه در هر دو گروه زیاد است، این میزان در زنان ازدواج کرده با اتباع افغان به مراتب بیش از گروه دیگر است.

اقتضای آزادی های فردی در جامعه آن است که نتوان محدودیت های متعددی را به افراد به ویژه در امور شخصی تحمیل نمود.درعین حال اهمیت خاص عقد نکاح باعث شده است که برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی به کودکان، تحدید سن نکاح مورد توجه جوامع مختلف قرار گیرد. بررسی مقوله سن نکاح از دیدگاه فقهی نشان می دهد که سن مشخصی برای نکاح تصریح نگردیده است لیکن شرایط خاصی بری انعقاد عقد نکاح قبل از سن بلوغ نظیر رعایت مصلحت طفل، ممنوعیت روابط زناشویی پیش از بلوغ و اعمال حق فسخ نسبت به عقد، معین شده است. توجه به این شرایط می تواند چارچوب قانون گذاری در این حوزه را روشن نماید به گونه ای که با وضعیت فعلی جامعه، کمتر ازدواجی زیر سن بلوغ به مصلحت صغیر به نظر می رسد. در مقررات فعلی حقوق ایران، ازدواج پیش از سن 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران نیازمند رعایت شرایط اذن ولی، رعایت مصلحت و اجازه دادگاه دانسته شده است لیکن ازدواج در هیچ سنی ممنوع اعلام نشده است. ریشه این عدم ممنوعیت را باید در نظرات فقها مبنی بر جواز نکاح صغیر توسط ولی جستجو نمود. درعین حال هم چنان در مقررات نظام حقوقی ایران تعارضاتی مابین سن بلوغ قانونی، سن قابلیت صحی برای ازدواج و سن رشد دیده می شود که نیازمند نگرش جامع قانون گذار در جهت رفع این ابهامات و پرهیز از اصلاح جزئی نگرانه قوانین است

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری کارکنان اداره امور مالیاتی استان اردبیل می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی می باشد و از نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از روش مدل معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد تعداد حجم نمونه بر اساس تعداد شاخص ها تعیین گردید. با توجه به حجم کل جامعه آماری (303 نفر) در تحقیق حاضر از 250 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار LISREL مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انتقال دانش در در تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری نقش واسطه گری دارد.

تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.

در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.

در طول سالیان اخیر دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن، به انحاءمختلف اراضی ملی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می نماید تا به اجرای طرح های مولّد کشاورزی بپردازند. واگذاری به شکل مذکور، با توجه به ویژگی تجدیدناپذیری اراضی ملی، قواعد حاکم بر اموال عمومی و شیوه حفاظت از منابع طبیعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که واگذاری اراضی ملی تا چه میزان با مبانی حقوقی سازگار است؟ از میان سه نظر عمده شامل ممنوعیت واگذاری اراضی، امکان واگذاری مقید و مشروط و واگذاری بدون قید و شرط، قانون گذار ایران در حال حاضر تابع دیدگاهی است که قائل به «موجه بودن واگذاری معوض، مشروط به رعایت مصلحت عمومی جامعه» است. با این وصف، ابهام و درهم آمیختگی مبانی مختلف در مقاطع مختلف قانون گذاری دیده می شود. اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی ملی را در اختیار دولت قرار می دهد تا آن ها را با رعایت مصالح عمومی و بر اساس قانون اداره کند؛ لذا واگذاری اراضی در ایران در زمره اعمال حاکمیت قرار می گیرد. قوانین ناظر به واگذاری در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، به دو دسته «منابع قانونی واگذاری موقت» و «منابع قانونی واگذاری قطعی» قابل تقسیم است. دامنه اجرایی و عملکردی دسته نخست نسبت به دسته دوم به مراتب بیشتر است. واگذاری قطعی، با یک تحول قانونی، در سال 1389 برای مدتی کوتاه از حقوق ایران رخت بربست؛ اما بعد به موجب قانون و با تأسیس شرکت دولتی جدیدی تحت عنوان «شرکت شهرک های کشاورزی» این نوع واگذاری دوباره حیات و اعتبار حقوقی یافت. در حال حاضر واگذاری های قطعی اراضی ملی در عرصه کشاورزی صرفاً از طریق این شرکت صورت می پذیرد. تعدد قوانین و مقررات و اصلاح مکرر آن ها منجر به بی ثباتی و عدم شفافیت منابع قانونی واگذاری اراضی در ایران شده است.

این مطالعه به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر طرد اجتماعی زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی (عراقی – افغانی) می پردازد. مدل تحقیق شامل متغیرهای؛ «عوامل مطرود ساز پیشین»، «طرد جنسیتی»، «طرد دوران گذار به بزرگسالی»، «احساس نابرابری» و «احساس داغ ننگ» است که به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ابعاد مختلف طرد اجتماعی(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی) این گروه از زنان لحاظ شده اند. روش تحقیق پیمایش، جامعه آماری زنان ازدواج کرده با اتباع خارجیِ (عراقی – افغانی) ساکن شهرستان نیشابور، حجم نمونه 182 نفر، و روش نمونه گیری، نمونه گیری دردسترس است. مبتنی بر یافته ها، «احساس داغ ننگ»، «احساس نابرابری»، «عوامل مطرودساز دوران گذار»، «عوامل مطرودساز پیشین» و به نسبت کمتر «طرد جنسیتی» در ایجاد مطرودیت اجتماعی این گروه از زنان نقش دارند. تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد از بین این پنج متغیر، تنها «طرد جنسیتی» قابلیت توضیح متغیر طرد را نداشته و چهار متغیر دیگر 1/36 درصد از تغییرات طرد اجتماعی را تبیین می کنند. یافته های تحلیل مسیر نیز نشان می دهد «احساس داغ ننگ» قوی ترین پیش بینِ تغییرات متغیر طرد اجتماعی در نمونه مورد بررسی است