ابوالفضل سهرابی

در عصر حاضر مدل هایی برای افزایش عملکرد و پاسخگویی سازمان ها در نظر گرفته شده که رسالت سازمان را با اهداف قابل سنجش و ارزیابی عملکرد به هم پیوند می دهند و صرفه جویی ،کارایی و اثربخشی در کانون توجه آنها قرار دارد . سازمان های آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی از این نظر مهمند که خدمات آنها تمام اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و کاهش بهره وری آنها هم نوعی خسارت ملی و اجتماعی است ؛بنابراین شناخت عواملی که بهره وری این موسسات را کاهش میدهند(ودر رأس آنها افت تحصیلی)،همواره دغدغه اصلی دست اندرکاران این سازمان های بزرگ بوده و هست . افت تحصیلی مختص آموزش و پرورش نیست و دانشگاهها را هم دربرمی گیرد؛اما تحقیق حاضر که به بررسی نوع و سهم عوامل اجتماعی اثرگذار برافت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه پرداخته،از این نظر اهمیت دارد که توانسته است سهم عوامل را با تحلیل ممیزی مشخص سازد و 3 متغیر مرتبط با افت تحصیلی را که عبارتند از: میانگین نمرات،برتری رابطه بر قانون در جامعه و تصویر آینده شغلی دانش آموزان،شناسایی کند. نتایج این تحقیق،باید مورد توجه دقیق و عمیق دست اندرکاران سازمان های آموزش و پرورش و آموزش عالی و مدیران عالی جامعه قرار گیرد تا آنها بتوانند با استفاده از یافته ها و پیشنهادهای تحقیق از ضایعات افت تحصیلی و ضایعاتی که به تبع آن بر جامعه تحمیل می شود در حد امکان جلوگیری نمایند.

نظام مدیریت مشارکتی که نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با مدیریت آن است می کوشد ایده ها و راه حل ها را برای رسیدن به اهداف فردی و سازمانی بسیج کند و از طریق مشارکت کلیه کارکنان، رضایت ذی نفع های سازمان را جلب نماید و از جمله زیر سیستم های آن، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان است. در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موظف گردید از دستگاه های اجرایی بخواهد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها را ایجاد نمایند (معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381، ص 48). تعدادی از دستگاه های اجرایی استان قم هم بتبعیت از مصوبه شورای عالی اداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به استقرار و اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اقدام کردند؛ اما بر اساس یافته های تحقیقی با عنوان فوق اجرای این نظام در سازمان های دولتی با چالش هایی مواجه بوده و این چالش ها با توجه به پرسش هایی که از مدیران، کارمندان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و پیشنهادها در سازمان های دولتی به عمل آمده در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: ـ حمایت ناکافی مدیران ارشد از استقرار و اجرای این نظام؛ ـ ناکافی بودن بودجه و اعتبارات؛ ـ ناکافی بودن آموزش ها در سطوح مختلف سازمان؛ ـ مطالب تحقیق حاضر به دلیل گستردگی در دو مقاله جداگانه ارائه می شوند: مقاله اول (مقاله حاضر) عمدتاً مبانی نظری است و در آن ویژگی های یک پیشنهاد و عوامل اثرگذار بر نوشتن و ارائه آن مطرح می شوند و مقاله دوم نتایج مطالعات میدانی است؛ ـ پپیشنهادهایی که برای رفع چالش ها از سوی دست اندرکاران ارائه شده می تواند در بهینه سازی این نظام موثر باشد و سازمانهای دولتی را در استقرار مدیریت مشارکتی یازی نماید.

هر چه بر عمر مدیریت افزوده می شود توجه به عامل انسان به عنوان سرمایه فکری بیش تر مورد توجه سازمان ها و دولت مردان ترار میگیرد و با وجود تأکید برخی از استراتژی های افزایش بهره وری بر استفاده از تکنولوژی جدید و سرمایه، مدیران منابع انسانی می کوشند از طریق تغییر در روابط کارکنان به افزایش بهره وری دست یابند. اما به رغم اصرار مکاتب مدیریت، مدیران و دولت مردان بر اهمیت بخشیدن به نیروی کار، مشکلاتی در سازمان ها ظاهر می شود که می تواند بر بهره وری کارکنان اثرات منفی بگذارد و در نتیجه کارایی سازمان را کاهش دهد. تحقیق حاضر با مطالعه میدانی در زمینه روابط انسانی مبتنی بر انگیزش در مراکز آموزشی (به طور خاص، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کوشیده است بخشی از این مشکلات را مورد توجه قرار داده و راه حل هایی برای آنها بیابد. از نتایج این تحقیق بر می آید که چنان چه سازمان های آموزشی بخواهند از سرمایه فکری خود استفاده بهینه نمایند باید روابط انسانی مبتنی بر انگیزش که رفع نیاز کارکنان از طریق پاداش و جبران خدمات میتوانددر آن تاثیر بسزایی داشته باشد) را بهبود بخشیده و زمینه رشد بهره وری را فراهم و از تعارض جلوگیری نمایداین مقاله در دو بخش تهیه گردیده که در بخش اول مطالعات نظری در مورد انگیزش و در بخش دوم فرایند تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است

هدف پژوهش حاضر، بررسی همگامی دانشگاههای دولتی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران) با توسعه پایدار بوده و از الگوی سه بعدی FLA استفاده کرده که این الگو می تواند میزان همگامی بخشهای پژوهش، آموزش و مدیریت را در سه سطح چارچوب، تغییر و بازیگران تبیین کند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی(survey) بوده است. بر این اساس، جامعه آماری متشکل از اعضای هیئت علمی و دستاندرکاران بخشهای آموزش، پژوهش و مدیریت بوده و فرضیات تحقیق شامل از حد متوسط بالاتر بودن میزان همگامی آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران با توسعه پایدار میباشد. . ابزار اصلی استفاده شده، پرسشنامه محققساخته بوده؛ ولی با توجه به دستاندرکار بودن محققان در دانشگاه، از ابزار مشاهده نیز استفاده شده است.یافتههای پژوهش نشان داد بخشهای آموزش و مدیریت، همگام با توسعه پایدار حرکت کرده اند، ولی بخش پژوهش نتوانسته همگام با توسعه پایدار به فعالیت خود ادامه دهد. دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران، باید کارگاهها و برنامه های آموزشی در نظر گرفته شده برای استادان، کارمندان و دانشجویان را برای آشنایی با آخرین دستاوردها و آموزشهای ضمن خدمت از لحاظ کمیت وکیفیت ارتقا دهد وهمکاری و ارتباط بیشتری را با دانشگاههای منطقه در زمینه تبادلات علمی و آموزشی، برگزاری مشترک همایشها و نشستهای مختلف برقرار نماید.

بسیاری از سازمان ها در بخش دولتی و خصوصی نوعی از نظام پیشنهادها را دارند تا اعضای خود به منظور ارائه طرح هایی جهت بهبود امور تشویق نمایند. این طرح ها غالبا ً به کمیته هایی جهت بررسی ارجاع می شوند تا ایده های خوب برای اجرا به دست اندرکاران پیشنهاد شوند. فرایند تبدیل ایده به پیشنهاد کاری علمی است که می تواند از سوی خود ارائه دهنده، کمیته بررسی کننده، دبیر نظام پیشهاد ها، مجری استقرار و اجرای نظام و یا با همکاری همه این ها صورت گیرد؛ که البته در آن صورت نتایج مثبتی بر آن پیشنهاد مترتب خواهد بود. اما به دلایلی که در این تحقیق به آن ها اشاره می شود، سازمان ها و از جمله سازمان های دولتی که موضوع این تحقیق هستند، بخصوص با توجه به تفاوتی که با سازمان های بخش خصوصی دارند ـ و در مقدمه به آن ها اشاره شده است ـ در استقرار و اجرا و تداوم نظام پیشنهادها با چالش ها و ایرادها و موانعی روبه رو هستند. بنابراین، در این پژوهش، نظرات 4 گروه از دست اندرکاران اصلی اجرای این نظام، یعنی مدیران، کارکنان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها در رابطه با چالش هایی که این نظام را تحت تاثیر قرار می دهند، بررسی شده و آنان برای از بین بردن یا به حداقل رساندن ایرادها (چالش ها)، پیشنهادهای منطقی و عملی ارائه نموده اند. باور این تحقیق بر این است که این پیشنهادها می توانند مدیران سازمان های دولتی درگیر در اجرای نظام پیشنهادها و نیز مدیرانی را که هنوز به استقرار این نظام اقدام ننموده اند، را در استفاده کارآمد از نظام پیشنهادها برای افزایش مشارکت کارکنان و استفاده از نیروی فکری آن ها یاری نماید.

صنعت فین تک در دنیا و در کشور، صنعتی نوظهور است و در مسیر توسعه با چالش های گوناگونی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو به رو است که بخشی از این چالش ها مربوط به قوانین، مقررات و اسناد فرادستی حوزه اقتصاد و فناوری کشور می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی چالش های اسناد فرادستی در ارتباط با صنعت فین تک نگاشته شده است. راهبرد پژوهشی این تحقیق، تحلیل مضمون است که طی آن با مطالعه اسناد مرتبط و کدگذاری بندهای منتخب، فرصت ها و آسیب های اسنادفرادستی در ارتباط با هر یک از ابعاد زیست بوم صنعت فین تک شناسایی گردیده و پس از ارائه، به تأیید نخبگان حوزه رسیده است. یافته های این پژوهش حاکی از حاکمیت روح تنظیم گری بر قوانین و مقررات این حوزه است که با توجه به نوپا بودن این صنعت در کشور تا حدودی قابل پذیرش است. همچنین غالب اسنادفرادستی حاکم بر این حوزه، در ارتباط با کسب و کارهای حوزه پرداخت تدوین شده است. اسناد موجود علاوه بر آن که تمامی حوزه ها و ابعاد زیست بوم فناوری های پولی و مالی را پوشش نمی دهند، در خصوص تعیین تکلیف مواردی چون حیطه مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی، پوشش ریسک کاربران و سرمایه گذاران، لزوم افزایش شفافیت و استانداردسازی جریان اطلاعات در زیست بوم فین تک و ایجاد توازن میان تسهیل گری جایگزینی فناوران مالی با نهادهای سنتی با چالش جدی رو به رو است