میر ابراهیم صدیق

مفهوم قدرت نرم در پایان جنگ سرد برای بررسی نفوذ بین المللی از طریق ابزارهای غیر اجباری توسعه یافت. در سال های اخیر، زمینه تحقیقاتی رو به رشدی بر روی این مفهوم برای بررسی نقش دین و فرهنگ در سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه انجام شده است. پژوهش موجود تمایل دارد قدرت نرم را از منظر ایران و چین که چنین نفوذی را طرح می کنند. از آنجایی که ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و دو بازیگر اثرگذار در سطوح منطقه ای و بین المللی از سابقه ای قابل تأمل و چشمگیر طی چند دهه گذشته در گسترش مناسبات دوجانبه برخوردارند. در بررسی وضعیت موجود می توان روابط دو کشور را در حوزه های سیاسی اقتصادی نظامی و استراتژیک در سطح مطلوب ارزیابی کرد. کشورهایی که دارای پتانسیل های اقتصادی کمک به این روند برای چین هستند، در اولویت توجه سیاستمداران این کشور قرار دارند . در این راستا، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری که دارای ذخایر غنی نفت و گاز است می تواند برآورد کننده نیازهای چین باشد. از. دیگر سو، در حوزه نظام بین الملل، هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و چین ، نظم موردنظر ایالات متحده را نپذیرفته و تلاش دارند تا این نظم را تغییر دهند. در این چارچوب، این دو کشور می توانند مکمل یکدیگر محسوب شده و حوزه های همکاری خود را گسترش دهند.

غرب آسیا ازجمله مناطقی است که کشورهای آن نسبت به سایر مناطق جهان، روند دولت ملت سازی موفقی را طی نکرده اند. از مهم ترین دلایل این مسأله، می توان به ساختگی بودن اکثر کشورهای غرب آسیا و سربرآوردن آن ها از قراردادهای بعد از جنگ جهانی اول و به تبع آن، عدم انطباق دولت با ملت اشاره کرد؛ بنابراین هم نقشه جغرافیایی و وضعیت مرزها و هم حکومت این کشورها، توسط قدرت های خارجی شکل گرفت. عراق نیز به همین دلایل همواره با عدم تجانس قومی مذهبی، سلطه همراه با سرکوب گروه اقلیت بر سایر گروه ها و درنتیجه با تنش و بی ثباتی مواجه بوده است. این مسأله را با این سؤال می توان بررسی کرد که دولت ملت سازی در عراق بعد از سقوط صدام با چه چالش ها و آسیب هایی مواجه بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی؛ مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی و مداخلات خارجی، باعث عدم دست یابی به دولت ملت سازی موفق در عراق شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسانه روند دولت ملت سازی در عراق بعد از سال 2003 به منظور ارائه راه کاری در این زمینه است. مقاله حاضر از نوع توصیفی تبیینی است و اطلاعات و داده ها با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد که بعد از سقوط صدام، اشباع سرزمینی، همبستگی و یکپارچگی ملی و ثبات سیاسی در عراق تأمین نشده است.

این تحقیق به تحلیل نقش سه قدرت نرم در حال ظهور چین، هند و روسیه در امنیت خاورمیانه می پردازد. در واقع، چین یک قدرت جهانی در حال رشد رویزیونیست و دومین اقتصاد بزرگ پس از ایالات متحده است. به همین ترتیب، روسیه نقش جهانی خود را به عنوان یک قدرت بزرگ از دهه 2000 احیا کرده است. همچنین، هند به طور گسترده به عنوان یک "قدرت در حال رشد" در نظر گرفته می شود. اکنون پیش بینی می گردد که هند در مسیر تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2030 باشد.در واقع، از زمانی که اوباما در سال 2012 استراتژی محوری آسیا را صادر کرد،خاورمیانه نگران تعهدات ایالات متحده در قبال امنیت خلیج فارس بود.آنها قدرت های در حال ظهور، به ویژه چین و هند را جایگزینی برای نقش امنیتی ایالات متحده می دانند. این تحقیق همچنین برخورد استراتژی های قدرت های در حال رشد را بررسی می کند. توضیح می دهد که چگونه تغییر استراتژی قدرت های در حال رشد به سمت منطقه برای ملاحظات انرژی یا ژئوپلیتیک بر نقش امنیتی بالقوه آنها در خاورمیانه تأثیر گذاشته است. این تحقیق به بررسی منافع اصلی قدرت های نرم در حال ظهور در خاورمیانه می پردازد: روابط انرژی، تجارت و سرمایه گذاری نیز هست. بحث اصلی این تحقیق این است که قدرت های در حال ظهور استراتژی منسجمی برای امنیت منطقه ایجاد نمی کنند، بلکه سیاست ها یا رویکردهای کوتاه مدتی دارند، نه استراتژی های مشخص. بحث دوم این است که قدرت های در حال ظهور تمایلی به تامین کننده امنیت در منطقه خاورمیانه ندارند.

نظریه پردازان مطالعات سیاسی و روابط بین الملل معتقدند کشورهای نزدیک به هم، غالباً مناطق ارتباط سیاسی متداخلی داشته و در نتیجه سیاست خارجی آن ها نیز به شدت از همسایگانشان تاثیر می پذیرد. چین ارتباط و عادی سازی روابط بین کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس و رژیم صهیونستی را تناقض در حوزه سیاست خارجی و منافع بین المللی خود تلقی می نماید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تاثیر پذیری طرح صلح ابراهیم بر ارتباط منافع بین المللی چین بر منطقه ی خلیج فارس و غرب اسیا به عنوان استراتژیک ترین منطقه در جهان اسلام تدوین و ترسیم شده است. سوال این است که ، عادی سازی روابط امارات و اسرائیل چه تاثیری بر منافع بین المللی چین در خلیج فارس داشته است؟ بنظر می رسد که عادی سازی روابط امارات و اسرائیل به دلیل نزدیکی این رژیم به ایالات متحده، منافع چین را در خلیج فارس با چالش های اساسی مواجه نماید. یافته های پژوهش نشان می دهند که ، برای پیاده سازی الگوی امنیت مشارکتی در خلیج فارس راهکارهای مقدماتی میتوانند شامل موارد زیر باشند: گفتگوهای ادواری منظم امنیتی در سطوح عالی و متوسط، اعتمادسازی از طریق توافقاتی در زمینه اطلاع دادن رزمایش نظامی، مبادله ناظران، تبادل اطلاعات و در نهایت رسیدن به توافقاتی در زمینه جلوگیری از بروز حوادث در دریا و در طول مرزهای مشترک، ناوبری در راههای آبی و هوایی، تأمین امنیت کشتیرانی در دهانه تنگه هرمز و همکاری فعالانه در حفظ محیط زیست منطقه.

حزب کارگران کردستان یا pkk از سال ۱۹۸۴ برای کسب خودمختاری در منطقه کردستان ترکیه اقدام به مبارزه مسلحانه علیه حکومت مرکزی ترکیه کرده و به همین منظور حزب کارگران کردستان توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر در فهرست گروه های تروریستی قرار داده شده است. لذا به منظور حفظ خود در بطن قدرت احزاب کردی در صدد تامین منابع مالی خود از طریق قاچاق مواد مخدر برآمده اند. که این اقدام به نوبه خود هم منابع مالی مورد نیاز آن ها را تامین کرده است و هم باعث خدشه دار شدن ایدئولوژی آن ها در بین کشورها شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه هزینه-فایده تلاش دارد تاثیرات قاچاق مواد مخدر برای گروه ترویستی پ ک ک مورد بررسی قرار دهد. لذا اطلاعات لازم را از کتب، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری کرده است. سوال این است که، گروه تروریستی pkk چه رویکردی را در قبال قاچاق مواد مخدر اتخاذ کردند؟ و چه هزینه و فایده ای برای این گروه داشته است؟ فرضیه کار بیان می دارد که یک رویکرد سیاسی-اقتصادی به قاچاق مواد مخدر داشته، زیرا قاچاق مواد مخدر باعث تامین هزینه های مالی، خرید تسلیحات نظامی، عضوگیری سریع تر، تقویت جایگاه خود در بین احزاب کردی از جمله مهم ترین فایده های قاچاق مواد مخدر برای این گروه و از طرف دیگر تروریسم خطاب شدن، آلوده شدن مردم کرد زبان و نیروهای خود، تنش های نظامی به منظور ترانزیت مواد مخدر، کاهش مشروعیت سیاسی در بین مردم از جمله مهم ترین هزینه های ذکر شده می باشد.

جهانی شدن محیط تهدید را برای درک پویایی سیستم دولت ها متنوع تر و پیچیده تر کرده است. جهانی شدن اقتصادها تأثیر بسزایی بر امنیت اقتصادی کشورهای سراسر جهان داشته است. امنیت اقتصادی به توانایی یک کشور برای تامین نیازهای اساسی و رفاه شهروندانش اشاره دارد. .سوال و هدف محوری این پژوهش نگرش امنیتی آذربایجان بر امنیت اقتصادی ایران بخصوص در سال های 2018 تا 2023 چه تاثیراتی داشته است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. با توجه به بحران های داخلی ایران، افزایش فشار بین المللی و انزوا، و تغییر چشم انداز ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی، پیچیدگی بیشتری به روابط پر تنش بین جمهوری آذربایجان و ایران بخشیده است. اگرچه اخیرا تنش زدایی جزئی در روابط باکو-تهران رخ داده است، اما هنوز یک مشارکت آرام درون منطقه ای مبتنی بر اعتماد متقابل حاصل نشده است. به این ترتیب، عواملی مانند مشارکت های اقتصادی و تجاری می توانند عوامل تغییر دهنده بازی برای برقراری مجدد گفتگوهای منطقه ای و احیای مشارکت عمل گرایانه باشند. با توجه به عناصر تاثیرگذار بر سیاست امنیتی کشور آذربایجان می توان گفت که سیاست های امنیتی جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف خرد و کلان بر امنیت اقتصادی ایران تاثیرگذار است. در این راستا می توان به موضوعاتی همچون کاهش روابط اقتصادی، امنیتی شدن منطقه و کاهش سرمایه گذاری، تاثیر بر روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای منطقه همچون ترکیه، فقدان توسعه مناطق مرزی اشاره کرد.

 دگرگونی های ساختاری در روابط بین الملل پس از پایان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالی با ویژگی های تازه کرده است. این تحول باعث شده تا همکاری های منطقه ای در نقاط گوناگون جهان اهمیت بیشتری پیدا کند. به گونه ای که، موفقیت در ایفای نقش مؤثر و سازنده در مناطق پیرامونی هر کشور را می توان مقدمه ورود موفقیت آمیز آن کشور در عرصه جهانی به حساب آورد. در عین حال موفقیت در سیاست های منطقه ای نه تنها تابعی از تدبیر هر یک از کشورهای منطقه، بلکه مستلزم مشارکت کلیه کشورهای منطقه در فرایند منطقه گرایی است. منطقه گرایی نیز در بستر یک سامانه منطقه ای امکان پذیر است. پژوهش فوق به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی مانع از شکل گیری همگرایی اقتصادی سازمان های منطقه ای ازجمله اکو و آسه آن به عنوان یک سازمان اقتصادی منطقه ای کارا و مؤثر بوده است؟ به نظر می رسد عوامل متعددی در این ناکارآمدی مؤثر بوده اند که به طورکلی می توان به عوامل حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سازمانی و ژئوپلیتیک اشاره نمود. پژوهش فوق از نوع بنیادی- تحقیقاتی و با روش کیفی- تفسیری و رویکرد توصیفی تحلیلی تدوین شده است. فلذا با توجه به ماهیت موضوع، گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و اینترنت صورت پذیرفته است. هدف از پژوهش فوق بررسی تطبیقی سازمان های منطقه ای فوق ذکر و تأثیر همگرایی اقتصادی در منطقه است.