مصطفی هاشمی تیله نویی

هدف این پژوهش اولاً: بررسی قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی سهامداران بزرگ بدون سهامداران اصلی، برای به چالش کشیدن قدرت آن ها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی، کافی نیست. ثانیاً: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها بود، این پژوهش از لحاظ هدف و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها تأثیر منفی دارد.

هدف : این پژوهش، در حوزه راهبری شرکتی و مالی رفتاری قرار دارد. مطابق با موضوع مطرح شده این استدلال وجود دارد که سطح نظارت و رقابت، با افزایش سطح کیفیت افشا و سطح شفافیت سبب محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیران می شود.   روش: مطابق این هدف، با توجه به تئوری های متفاوت مطرح شده، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 155 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1387 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد داده های تلفیقی و استفاده از روش رگرسیون لوجستیک آزمون شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت دارد و سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود. همچنین، نتایج موید آن است که راهبری شرکتی با افزایش توان نظارتی شرکت سبب کاهش و محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیریت خواهد شد. افزون بر این، نتایج بیانگر آن است که محیط رقابتی شرکت اثر معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت ندارد.   نتیجه گیری: مطابق با تئوری نمایندگی این استدلال وجود دارد که منافع مدیران الزاماً با منافع سایر ذینفعان هم راستا نیست و مدیران همواره در تلاش برای حداکثرسازی منافع خود هستند. از سوی دیگر، مکانیزم های نظارتی در اختیار سایر ذینفعان برای محدود ساختن رفتارهای غیراخلاقی مدیران است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نیز این استدلال را حمایت می کند که مکانیزم های نظارتی سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود چرا که این مکانیزم ها شفافیت را ارتقا بخشیده و مدیران را ملزم به رعایت اخلاق در پیش بینی ها و تصمیمات استراتژیک شرکت می کند. از سوی دیگر، یافته ها نشان دهنده آن است که مکانیزم رقابت در ایران اثری بر کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست هم زمان روندهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی (سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم برحسب تورم) و سود نقدی است. مطابق این هدف، با توجه به نظریه های متفاوت مالی، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 301 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1371 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و استفاده از آزمون های مقایسه ای ضرایب بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای فرضیه اصلی اول و دوم، به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی های هر سهم (معیار ترازنامه ای عملکرد)، محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار بر اساس شکست الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی، برای خبر بد بیشتر از خبر خوب است؛ علاوه بر این، برای چهار فرضیه اصلی سوم تا ششم نتایج مؤید آن است که محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار، برای مقایسه الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت شکست معیارهای عملکردی و سود نقدی از رفتار معقولانه و نظری پیروی نمی کند و نتایج متناقضی را نشان می دهد؛ درنتیجه، این چهار فرضیه رد شد.

در حال حاضر کشور با کاهش ارزش پول مواجه است و رفتارهای غیرمنطقی در مورد خرید ارز مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. هدف پژوهش بررسی رفتار خریداران و فروشندگان ارز با رویکرد ساختاری تفسیری است. جامعه آماری 12 نفر از خبرگانی است که دارای تجربه زیسته در بخش ارزی و اقتصادی هستند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد. داده های حاصل، در فرآیند کدگذاری و با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه وتحلیل شدند. مدل ساختاری – تفسیری مطالعه در هفت سطح ارائه شد که در بالاترین سطح مؤلفه های توانایی فروشنده برای پذیرش ارز، شرکت های دانش بنیان، تحریم ها، هزینه های اطلاعاتی؛ در سطح دوم سود مورد انتظار خریدار، میزان دل بستگی به مکان و پدیدآمدن تورش ها، در سطح سوم تسعیر ارز، اثرات ساختارهای قرارداد، کاهش کنترل سرمایه و صرافی، در سطح چهارم کاهش هزینه های فروشنده، اربیتراژ، در سطح پنجم محدودیت های قانونی و سیاست مربوط به مداخلات دولت، در سطح ششم نوسانات نرخ ارز و در سطح هفتم انعطاف پذیری نرخ ارز، تعاملات بین طرفین و سیاست های کاهش نرخ ریسک شناسایی شدند. بر اساس تحلیل میک مک مؤلفه های شناسایی شده در گروه متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه، ریسک، هدف، تنظیمی و مستقل قرار گرفتند.

ارزیابی ریسک اعتباری یک بخش ناگسستنی از فرآیند اعطای وام می باشد. اهمیت اعتبارسنجی اخیراً به خاطر بحران مالی و کفایت سرمایه بانک ها افزایش یافته است. هدف از این پژوهش آزمون یک روش جدید و صحیح تر برای برآورد امتیاز اعتباری شرکت ها می باشد. بنابر روش های آماری سنتی و تکنیک های هوش مصنوعی (AI)، این پژوهش به پیروی از لی و همکاران، 2016 به آزمون مدل هیبریدی می پردازد که این مدل تلفیقی از مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1395 می باشد. روش نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک بوده که باتوجه به در نظر گرفتن معیارها تعداد 90 شرکت تولیدی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که مدل هیبریدی نسبت به مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی از اعتبار بالاتری در سنجش ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است .

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل گر توسعه مالی بر ارتباط بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 144 شرکت در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 (در مجموع 1008 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار 8Eviews و روش داده های پانلی(تابلویی- اثرات ثابت) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، اثر توسعه مالی بر رابطه بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها مورد تایید قرار نگرفت.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاهش تحریم ها و توان مالی شرکت ها بر توسعه صادرات پوشاک با در نظر گرفتن نقش میانجی صادرات مستقیم و صادرات غیر مستقیم است. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی بوده و ازلحاظ روش، توصیفی-پیمایشی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت های تولیدکننده و صادرکننده پوشاک می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، حجم نمونه به تعداد 344 نفر تعیین شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS به کار گرفته شده است. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کاهش تحریم ها تأثیر مستقیم و معناداری با توسعه صادرات پوشاک دارد. همچنین توان مالی شرکت ها تأثیر مستقیم و معناداری بر توسعه صادرات پوشاک دارند. صادرات مستقیم، نقش میانجی را بر رابطه بین کاهش تحریم ها و توسعه صادرات پوشاک ایفا می کنند، نقش میانجی صادرات غیرمستقیم بر رابطه بین کاهش تحریم ها و توسعه صادرات پوشاک نیز مورد تائید قرار گرفت.