مهدی فلاح خاریکی

دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است.

ترک فعل اداری، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق کوتاهی دولت در انجام تکالیف ایجابی خود، تأثیر عمیقی بر تحقق حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و کارآمدی اداری دارد. با وجود اهمیت موضوع، نظام حقوقی ایران، فاقد نظریه ای عام و منسجم در زمینه مسئولیت دولت در قبال ترک فعل بوده و قواعد موجود به صورت پراکنده در فقه، قانون مدنی، قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی قابل شناسایی اند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و بر اساس منطق مشخصی در انتخاب نظام کامن لا انجام شده است. نظام کامن لا به این دلیل انتخاب شده که یکی از منسجم ترین چارچوب ها را در توسعه مسئولیت ناشی از ترک فعل، تمایز میان ترک فعل محض و ترک فعل از طریق فعل و شکل دهی تدریجی به مفهوم تکلیف مراقبت از طریق رویه قضایی ارائه می دهد. بر این اساس، تطبیق در این پژوهش در دو سطح مکمل صورت گرفته است: ۱. سطح نظری شامل مقایسه مبانی فقهی– حقوقی ایران با مبانی نظری تقصیر در کامن لا؛ ۲. سطح سازوکارهای اجرایی و دادرسی شامل معیارهای اثبات، حدود وظایف مثبت دولت، و نقش رویه های قضایی ایران و کامن لا در ایجاد یا نفی مسئولیت ناشی از ترک فعل. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مبانی مسئولیت ترک فعل بر قواعدی چون تفریط، تسبیب و قاعده لاضرر استوار است، اما به دلیل فقدان چارچوب نظری واحد و ضعف در تعیین وظیفه مثبت دولت، امکان اثبات و اعمال مسئولیت محدود است. در مقابل، نظام کامن لا با توسعه تدریجی مفهوم تکلیف مراقبت و معیار های قضایی مشخص، قلمرو و ملاک های روشنی برای مسئولیت ناشی از ترک فعل ارائه کرده است. در پایان، تدوین نظریه عام مسئولیت، شفاف سازی وظایف قانونی، ارتقای نقش رویه قضایی و تفکیک مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری به عنوان راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می شود.