سکینه سجودی

یکی از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و محدودسازی واردات، به ویژه در بخش هایی است که امکان تولید محصولات جایگزین واردات وجود دارد. این امر نیازمند تنظیم سیاست های دقیق تجاری است و برای حصول این مهم، شناخت ساختار واردات و کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای واردات امری ضروری می باشد. این ضرورت در مورد کالاهای حساس و حیاتی مانند دارو به مراتب بیش تر است، بنابراین، سیاست گذاری در حوزه ی واردات دارو از جمله تعیین سقف مقداری و یا وضع تعرفه ی وارداتی نیازمند اطلاع دقیق از درجه ی حساسیت تقاضای واردات این کالا به قیمت ها و درآمد و همچنین ضروری یا لوکس بودن داروی وارداتی برای مصرف کننده ی داخلی است. باوجود اهمیت این موضوع، مطالعات داخلی توجه چندانی به برآورد کشش های قیمتی و درآمدی واردات نکرده اند. هدف این مطالعه محاسبه ی کشش های قیمتی و درآمدی واردت دارو به صورت کلی و به تفکیک کشورهای عمده مبدأ واردات در ایران (سوئیس، آلمان، فرانسه و سایر کشورها) و در فاصله ی سال های 1371 تا 1393، با به کارگیری روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده ( A R DL ) و روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه ی دوم با مبدأ متفاوت ( SDQUAIDS ) است. نتایج نشان می دهد که کشش درآمدی و کشش قیمتی واردات دارو، هر دو کوچک تر از یک بوده و کشش درآمدی بزرگ تر از کشش قیمتی است. با برآورد این دو کشش به تفکیک مبادی وارداتی مذکور مشخص شده که کشش درآمدی واردات دارو از دو کشور فرانسه و آلمان بزرگ تر از یک است. همچنین کشش قیمتی واردات از تمامی مبادی مورد مطالعه کوچک تر از یک است.

با توجه به سرعت قابل توجه تغییرات تقاضای مصرف کنندگان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، بنگاه ها برای حفظ قدرت رقابت خود در بلند مدت مجبور هستند دست به نوآوری بزنند. بدیهی است که دستیابی به نوآوری در سایه فعالیت های تحقیق و توسعه امکان پذیر است. بنابراین، تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه ها و شناسایی عوامل موثر بر این نوع فعالیت ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر احتمال انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و شدت این فعالیت ها در بنگاه های صنعتی ایران با استفاده از مدل توبیت و هکمن و با بکارگیری داده های آماری حاصل از طرح سرشماری کارگاه های صنعتی در سال 1386 است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مطالعه نشان می دهد که احتمال انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه دارای رابطه مثبت با اندازه بنگاه، مالکیت غیردولتی، سرمایه انسانی، سودآوری و تمرکز صنعت بوده ولی شدت این نوع فعالیت ها تنها به سرمایه انسانی بنگاه وابسته می باشد. همچنین متغیر صادرات دارای تأثیر معنی دار بر روی فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه نیست.

هدف این مطالعه بررسی سرریز شوک بازارهای موازی در نوسانات بازار بورس؛ شواهدی از کشورهای عضو اوپک است. برای این منظور اطلاعات دوره 2010-2020 و الگوی تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج میان مدت مطالعه نشان می دهد که: تابع سرریز نوسان به ازای افزایش قیمت نفت ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد همچنین به ازای افزایش نرخ رشد اقتصادی، با عدم تغییر روبرو بوده و همچنین با شوک نرخ ارز، ابتدا با شیب متوسط سپس با شیب ملایم بهبود می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، به ترتیب تغییرات خود سرریز نوسان و سپس قیمت نفت بیشترین تاثیر را نسبت به سایر متغیرها در تغییرات تابع سرریز نوسان داشته اند. براساس نتایج بلند مدت مطالعه: تابع سرریز نوسان نسبت به تغییرات قیمت نفت واکنش چندانی نداشته وهمچنین نسبت به تغییرات نرخ رشد اقتصادی ابتدا با شیب زیاد و سپس با شیب ملایم افزایش و همچنین با شوک نرخ ارز، با عدم تغییر روبرو بوده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، سرریز نوسان نسبت به خود سرریز نوسان و رشداقتصادی حساسیت بسیار بالایی دارد تا نسبت به سایر متغیرهای توضیحی.

گام اول برای آغاز فرایند توسعه، برنامه ریزی است و لازمه برنامه ریزی، شناخت امکانات و قابلیت های محیطی و بخشی است. به طوری که در برنامه ریزی رشد و توسعه کشور، شناخت ساختار و وضعیت مناطق، از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت است. همچنین، تخصیص منابع بودجه ای، به حوزه های اولویت دار، موجب افزایش کارایی این مخارج خواهد شد. درصورت شناخت مزیت های ن سبی مناطق در ام ر اشتغال، ارزش افزوده و صادرات، ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، جهت برخورداری از بازده بالا، اهداف اقتصادی کلان، همچون کاهش بیکاری و افزایش درآمد های ارزی و به تبع آن، کاهش تورم را می توان با حداقل منابع محقق نمود. هدف این مطالعه، اولویت بندی زیربخش های صنعت استان آذربایجان شرقی، برای تحقق اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از روش های ویکور، تاپسیس، الکتره و ساو است. در این مطالعه، ارزش افزوده، ارزآوری، اشتغال، بهره وری و شدت مصرف سوخت های فسیلی، معیارهای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. مطابق با نتایج به دست آمده از حل مسئله، و باتوجه به اصول توسعه پایدار در استان آذربایجان شرقی، پنج گزینه اول فرصت های سرمایه گذاری در استان، تعمیر ماشین آلات، تولید سایر ماشین آلات با کاربردخاص، ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی و الکترودرمانی، تولید ماشین آلات استخراج معدن و ساختمان و تولید مبلمان است که صنایع برگزیده استان قلمداد می شوند و درنتیجه پیشنهاد می شود که با دادن امتیازات ویژه ، ازجمله اعطای تسهیلات، معافیت مالیاتی، مشوّق های اقتصادی و...، سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع سوق داده شوند.

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEها) نقش حیاتی در اقتصاد دارند. این بنگاه ها، در کشورهای درحال توسعه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال به ویژه اشتغال زنان دارند. سرمایه گذاری در توسعه SMEها یک استراتژی بلندمدت و هوشمند با بازدهی پایدار است. SME ها اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها را تشکیل می دهند. در سطح جهانی، SME ها بیش از 95 درصد کل واحدهای تولیدی را تشکیل می دهند، زمانی که SME های رسمی و غیررسمی در نظر گرفته می شوند، حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی و 70-60 درصد از کل اشتغال به SMEها مرتبط می شود. از زمان بحران مالی جهانی، ارتقا دسترسی به سرمایه های بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار اصلاحات جهانی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی فرصت های توسعه و رشد و همچنین چالش های اصلی تأمین مالی اسلامی برای بنگاه های کوچک و متوسط است. این مقاله به تعمیق درک مفاهیم مالی اسلامی و همچنین صنایع کوچک و متوسط کمک خواهد کرد. علاوه بر این راهکارهایی برای حمایت مؤسسات مالی اسلامی از صنایع کوچک و متوسط ارائه می کند.

سلامت مردمان، یکی از نگرانی های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایه گذاری برای نسل های بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری می تواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسل های آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمده ای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازنده ای در به حرکت درآوردن بخش های مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن می باشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروه های اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفت های اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا می کنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت به سزا و تعیین کننده ای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایه های آموزشی افزایش می یابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه انسانی محسوب می شود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص های سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. داده های مورد نیاز از پایگاه داده های آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافته هایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمی توان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد می شود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخص های سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخص های سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه می گیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص های سلامت زنان وجود دارد.

درک ترجیحات استارت آپ ها برای تأمین مالی خارجی از طریق بدهی یا سهام می تواند به کارآفرینان، سرمایه گذاران سیاست گذاران کمک کند تا مناسب ترین گزینه تأمین مالی را به استارت آپ ها پیشنهاد نمایند. بر اساس همین درجه اهمیت، در مطالعات پیشین تحت عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه، متغیرهای مختلف مؤثر بر شیوه تأمین مالی خارجی (بدهی یا سهام) شرکت ها به طور گسترده موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعات دو شکاف عمده وجود دارد. اولاً، در این مطالعات به متغیر استراتژی شرکت توجه نشده است و ثانیاً، مطالعات به شرکت های استارت آپی توجه چندانی نداشته اند. در این مطالعه، اثر گرایش کارآفرینانه مدیران استارت آپ ها به عنوان مجموعه ای از ویژگی ها شامل نوآوری، پذیرش ریسک و پیشتازی در کنار سایر متغیرهای مرتبط با شرکت و بنیان گذاران بر شیوه تأمین مالی سرمایه خارجی موردبررسی قرارگرفته است. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای که در میان استارت آپ های شهر تهران و تبریز  در سال 1402 تا 1403 توزیع شده، جمع آوری و برای تحلیل داده ها از روش توبیت و نرم افزارSTATA  استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده از 110 شرکت استارت آپ نشان می دهد که استارت آپ ها با گرایش کارآفرینانه بیشتر به هیچ یک از روش های تأمین مالی خارجی تمایل نداشته و رابطه این متغیر با هر د و متغیر تأمین مالی بدهی و تأمین مالی سهام منفی است. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش ریسک صنعت درک شده توسط مدیران، اثر منفی گرایش کارآفرینی بر نسبت های تأمین مالی خارجی کاهش می یابد.

رشد اقتصادی و توزیع درآمد از مهم ترین متغیرهای منعکس کننده وضعیت اقتصادی یک جامعه به شمار می روند و بخش عظیمی از ادبیات اقتصادی به مطالعه متغیرهای مؤثر بر این دو معیار اقتصادی اختصاص یافته است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر این دو متغیر نظام مالی حاکم بر جامعه است. اگرچه مطالعات فراوانی در خصوص تأثیر شاخص های مختلف توسعه مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد انجام یافته است، موضوع تأثیر اسلامی شدن بازارهای مالی بر این دو متغیر مورد توجه چندانی واقع نشده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شاخص اسلامی شدن بازارهای مالی در ایران و برخی کشورهای اسلامی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد این کشورها است. نتایج این مطالعه می تواند در برنامه ریزی های اقتصادی کشورهای اسلامی برای پیشبرد اهداف رشد اقتصادی و عدالت درآمدی مورد استفاده قرار گیرد. برای این منظور با ارایه چارچوب نظری و با استفاده از یک مدل رگرسیونی از داده های پانل در کشورهای منتخب اسلامی در دوره 2017-2012 و با استفاده از روش FGLS اثر شاخص کشوری اسلامی شدن مالی بر ضریب جینی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که این شاخص اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد دارد ولی اثر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه معنی دار نیست.

تأثیر مالیات بر اقتصاد، موضوعی چندوجهی است که نقشی حیاتی در شکل دهی چشم انداز مالی یک کشور ایفا می کند. بااین حال تعیین میزان و ترکیب نامناسب مالیات ها می تواند اثرات نامطلوبی بر رفتار متغیرهای اقتصادی، ازجمله مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و رشد و اشتغال داشته باشد. در این مطالعه، تأثیرات نامتقارن مالیات بر درآمد نیروی کار بر نرخ بیکاری در ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1402 بااستفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت و منفی معنی دار نبوده و شوک های مثبت مالیات بر درآمد نیروی کار در بلندمدت (بعداز حدود 5 سال)، اثر مثبت معنی داری بر نرخ بیکاری دارد. نتایج نشان می دهد که اثر شوک های منفی معنی دار نیست. براساس نتایج این مطالعه، تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی قابل توجهی بر نرخ بیکاری دارد. همچنین اثر حداقل دستمزد و نرخ تورم بر نرخ بیکاری نیز منفی و معنی دار است.

متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.