نادر ساعد

در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته می شود که آیا دادگاه های ایرانی مکلف اند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق ، تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، طبق موازین حقوق بین الملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفاً استناد به منابع موضوعه و ملی است ؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازم الاجراء و حتی عرف بین المللی ، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاه های ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بین المللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی ، ظاهری موجه یابد، موجب مسؤولیت بین المللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید.

واقعیت های حاکم بر روابط بازیگران درجامعه بینالمللی بخوبی نشان داده که نظم حقوقی همواره مانع قطعی سیاستهای تجاوزکارانه برخی دولتها نیست . تهاجم عراق در سال 1980 ( 1359) به سرزمین مقدس کشورمان نمودی از همین سیاستهاست که با حمایت اجانب صورت گرفت . هر چند جنگ ایران و عراق اولین مخاصمه بین المللی قلمداد می گردد که شرق و غرب دو طرف مستقیم آن نبوده اند اما مشارکت مستقیم این دولتها در راه اندازی و ادامه آن که مصادف با نقض اصول مسلم بیطرفی بود ، تصور جنگ بدون مداخله قدرتهای بزرگ را غیر واقعی می نمایاند .

مشنور ملل متحد هم درمقدمه و هم د رماد بسیار مهم خود به مفاهیم ضرورت ها اهداف و اصلوی اشاره کرده که چه بسا یکیاز ابزارهای حصول آنان خلع سلاح باشد تامین صلح و امنیت بین المللی جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم وایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی همگی موید نکاتی هستند که (از دید تئوریک) گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود. بر این اساس – شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به این مقولات پرداخته و حتی بر اساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند اقدام نماید. این اقدامات از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا ایجاد نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بند متفاوت بوده اند. به نظر تقسیم نمود. ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود اما با پایان یافتن جنگ سرد این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004 عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها بر شمرد.

توسعه نه تنها یک دلمشغولی مهم برای دولتها در عرصه های داخلی است بلکه در عرصه بین المللی نیز جایگاه خاصی دارد . در کنار جلوه گاه این امر به عنوان یک حق در زیر مجموعه حقوق همبستگی (نسل سوم حقوق بشری) ، معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نیز از تسهیل آن به عنوان یک تعهد قرارداری برای دولتها یاد کرده اند .در این نوشتار ، ضمن بررسی نگرش حقوق بین الملل موضوعه (حقوق بین الملل به معنای پوزیتیویستی آن) نسبت به توسعه صلح آمیز در ابعاد مختلف نرم افزاری و سخت افزاری آن (زیر ساخت ، دانش یا فناوری) ، به تقابل آن با ممنوعیت های تولید و توسعه سلاحهای کشتار جمعی خواهد پرداخت .

ایالات متحده امریکا و اتحاد جاماهیر شوروی (سابق) در سال 1972 با انعقاد معاهده ای به نام معاهده موشک های ضد بالستیک توافق کردند که در چارچوب این رژیم قرار دادی دو جانبه به تحتدید تولدی و توسعه موشک های بالستیک خود بپردازند و بدین ترتیب ضمن ایجاد تعادل و توازن میان قدرت نظامی به ویژه موشکی و هسته ای خویش از استمرار مسابقه تسلیحاتی بپرهیزند ایالات متحده امریکا پس از گذشت نزدیک به سه دهه از حیات این معاهده با اقدامات و موضع گیری های مبتنی بر راهبر یکجانبه گرایی تلاش رکده از ایجاد محدودیت هایی که خود یک روز در قبال رهبری بلوک شرق پذیرفته بود سرباز زند و با استفاده از فضایی ایجاد شده در سایه نظم نوین جهانی ادعایی خود بر قدرت نظامی بیفزاید و بدین طریق شاید ضمن آزمایش سیستم دفاع ضد موشک ابزار ها و مقدمات یک هژمونی یک جانبه و بدون رقیب را به انحصار خود در آورد از آنجا که ایالات متحده معاهده مذکور را ک یک رژیم حقوقی قرار دادی است به صورت یکجانبه خاتمه بخشیده است بررسی میزان مشروعیت حقوقی این اقدام به ویژ در پرتو مباحث و اصول حقوق بین املل معاهدات خواه از جهات نظری و خواه ملاحظات مبتنی بر حاکمیت قانون در روابط بین الملی پروری می باشد این مقاله در صدد است نامشروع بودن اقدام این کشور را که همگام با سیر عدم پای بندی دولت بوش به معاهدات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات می باشد در پرتو کاوشی حقوقی ارزیابی نماید.

خروج‌ کره‌ شمالی‌ از معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌ موضوعی‌ است‌ که‌ در این‌ نوشتارضمن‌ بررسی‌ جایگاه‌ این‌ قید در فرایند قراردادی‌ خلع‌ سلاح‌، کنترل‌ تسلیحات‌ و عدم‌ گسترش‌، به‌تحلیل‌ کلی‌ ابعاد حقوقی‌ آن‌ پرداخته‌ می‌شود. در عین‌ حال‌، از آن‌ جا که‌ امروزه‌ نیز موضوع‌ خروج‌کشورمان‌ از این‌ معاهده‌ در محافل‌ مختلف‌ مطرح‌ شده‌است‌، تدقیق‌ در این‌ قید، کارکرد و نقاط مثبت‌ ومنفی‌ این‌ پیشنهاد را نیز به‌ صورت‌ غیرمستقیم‌ مشخص‌ خواهد کرد. در کل‌، با این‌ که‌ قید خروج‌ اساسایکی‌ از مظاهر حق‌ حاکمیت‌ دولتهاست‌، اما با توجه‌ به‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ قراردادی‌ اعمال‌ این‌ قید باموانع‌ حقوقی‌ در حال‌ ظهوری‌ روبه‌رو است‌ که‌ عمدتا از گسترش‌ مفهوم‌ حفظ صلح‌ و امنیت‌بین‌المللی و افزایش‌ اختیارات‌ شورای‌ امنیت‌ ملل‌ متحد نشأت‌ می‌گیرند. این‌ نوشتار صرفا به‌ بررسی‌چشم‌انداز حقوقی‌ توسل‌ کره‌ شمالی‌ به‌ قید خروج‌ از رژیم‌ عدم‌ گسترش‌ می‌پردازد.

عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن ، ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای بر اساس معاهده 1968 است . این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است . در کنار آن ، قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاح های هسته ای (افزایش تعداد دارندگان این سلاح ) چنین می نماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بین المللی پیوند عمیق یافته است . مسأله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است ؟ این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای با شاخص حقوق بین الملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده ، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بین المللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد.

آنچه در تاریخ 11 سپتامبر در ایالات متحده رخ داد، یک رویداد یا حادثه بیش نیست. اما این حادثه یکی از مهمترین رویدادهایی است که در طول تاریخ بی سابقه بوده است و به دلایل مختلف از جهان سیاسی، اقتصادی و مالی، اجتماعی و اخلاقی حائز اهمیت ویژه می باشد....