حمیده زرعی

حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه حق مالی قابل نقل وانتقالی است که بعد از گذشتن مدت زمان معینی منقضی شده و تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده شناخته می شود. قانون گذار و حقوق دانان در خصوص ماهیت حق تقدم استفاده نشده در حقوق ایران و آمریکا سکوت اختیار کرده اند. لیکن، بامطالعه تطبیقی حقوق دو کشور می توان گفت که در نظام حقوقی آمریکا حق تقدم استفاده نشده حقی مستقل از حق تقدم سهامداران است؛ بدین صورت که با ساقط شدن حق تقدم سهامداران منشأ ایجاد این حق، یعنی افزایش سرمایه، باقی است و همین سرمنشأ موجب ایجاد حق تقدم استفاده نشده می شود که متعلق حق کل شرکت است نه سهامداران؛ ولی در نظام حقوقی ایران، حق تقدم با منقضی شدن مدت زمان معین، به دلیل ارزش عرفی آن، تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده به حیات خود ادامه می دهد؛ بدین صورت که اهلیت استیفا سهامداران مشروط به زمان مشخصی بود و با منقضی شدن مدت زمان اهلیت تمتع سهامداران باقی مانده و اهلیت استیفا این حق به شرکت منتقل می شود.

با مالکیت سهام در شرکت های سهامی، سهام داران از حقوق متفاوتی برخوردار می شوند؛ یکی از این حقوق حقّ تقدم در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است. ماهیت این حق با هیچ کدام از نظریات دینی و عینی بودن حقوق سهام داران و ماهیت خاص حقوق سهام داران منطبق نیست، زیرا این حق برابر ماده 167 ل.ا.ق.ت[1] از طرف شرکت قابل سلب و به لحاظ ذاتی طبق ماده 166 ل.ا.ق.ت موقت و معلق به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است و نمی توان بر اساس مفاهیم اقتباسی و غیربومی حقّ دینی و عینی به تحلیل ماهیت آن پرداخت؛ چراکه حقّ عینی، حقی مطلق و غیرقابل سلب از مالک آن است و حقّ دینی نیز قابل سلب از طرف مدیون نیست. نظریه حقّ خاص هم به دلیل ناکارآمدی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی مطرح شده است. پس با توجه به اینکه شناخت اوصاف و احکام هر مفهوم حقوقی فرع بر شناخت ماهیت آن است، با رویکردی جدیدی و از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی مفاهیم فقهی- حقوقی حق و ملک به این نتیجه رسیدیم که حقّ تقدم دارای اوصاف حقّ مالی ازجمله قابل اسقاط، نقل و انتقال و ارزش گذاری است که در جهت حفظ حقوق سهام داران مقرر شده و به موجب گواهینامه حقّ تقدم تعیین و معامله می شود.

حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئله ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده ی لا ضرر و قاعده ی سبق را نیز می توان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد.

تامین مالی کسب و کارهای نوپا یکی از چالشهای نظام مالی بین المللی می باشد. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین چالشها و تحلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه است. نتیجه کلی حاصل، اعطای وام های فاین تک جهت تامین مالی کسب و کارها می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چالشهای اعطای وام های فاین تک و راهکارهای موجود در این زمینه چه می باشد؟ فرضیه موجود این است که مهمترین چالشهای اعطای این وام ها در حوزه جمع آوری اطلاعات متقاضیان دریافت وام توسط شرکت های تامین اعتبار و چالشهای مرتبط با حفظ حریم خصوصی اشخاص در ذخیره و پردازش اطلاعات آنها می باشد. پژوهش حاضر به روش  اسنادی و رویکردی تجویزی با مطالعه تحلیلی راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا، سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی در پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و قراردادهای هوشمند و در تصویب مقررات کارآمد در اعتبارسنجی و نحوه تبادل ارزهای مجازی و جهت دهی بر نحوه عملکرد شرکت های تامین اعتبار را به عنوان راهکارهای رفع چالش های مذکور پیشنهاد نموده است.