کارن روحانی

دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 تصویب شد و در دو بند 138 و 139 آن سند به این دکترین اشاره گردیده است. جمهوری عربی سوریه از جمله کشورهای مهم و استراژیک خاورمیانه است. تلاش دولت سوریه و جامعه بین المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان مانع جنایت علیه بشریت و اقدام غیر انسانی گروه های مسلح نشده است. مداخله ی نظامی در سوریه با توسل به مداخله ی بشر دوستانه و دکترین مسئولیت حمایت به واسطه مخالف بودن با نص صریح منشور ملل متحد، اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه، مخالفت شورای امنیت و نداشتن مبنا در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی مشروع نیست.ارزیابی رویکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه و نوع ارتباط آن با مداخله بشر دوستانه به ویژه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت » گویای وجود نوعی عدم انطباق منطقی میان برداشت واقع گرایانه از رفتار دولت ها ومداخله بشر دوستانه می باشد.

از دیرباز تاکنون بازیگران غیردولتی، مانند گروه های تروریستی، سبب ایجاد درد و رنج های فراوان در جهان شده اند که در نتیجه حملات آنها، دولت هایی قربانی شدند و در این خصوص که چگونه با این بازیگران غیردولتی در قلمرو یک دولت خارجی مواجه و مقابله کنند، در یک مخمصه بی سابقه حقوقی قرار گرفتند. وقتی دولت میزبان از نظر قانونی مسئول حمله ها نیست، توسل به زور دولت قربانی علیه بازیگر غیردولتی در قلمرو دولت میزبان ممکن است به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن دولت منجر شود. با توجه به معیار دولت ناخواهان یا ناتوان، اگر دولت سرزمینی، بی میل یا ناتوان به کنترل تهدیدات ایجادشده توسط بازیگران غیردولتی باشد، در این صورت دولت قربانی می تواند بدون کسب رضایت از دولت میزبان در قلمرو آن دولت متوسل به زور شود. بنابراین این معیار از الزامات قانونی موجود منحرف می شود و آستانه ممنوعیت توسل به زور را به طور چشمگیری کم می کند. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که معیار دولت ناخواهان یا ناتوان می تواند به عنوان هنجار تأسیسی از حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته شود؟ در نوشتار حاضر نتیجه گرفته می شود که این معیار و به تبع آن دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی، اگرچه در میان نظریه پردازان حقوقی از حمایت هایی برخوردار است، اما به دلایلی مانند فقدان عملکرد دولت و عنصر ذهنی، انتقادهای گسترده و عدم پذیرش توسط جامعه جهانی، اغلب به عنوان یک حقوق عرفی پذیرفته نشده است.