محمدصادق چاووشی

کودکان و نوجوانان؛ آسیب پذیرترین قشر در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام هستند؛ شبکه های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می دهند که بخشی از آن ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش کودک می تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد. از این رو، ضروری است که مهارت های لازم برای حضور در شبکه-های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام به کودکان و والدین آن ها آموخته شود و همچنین عوامل و آثار بزه دیدگی اخلاقی این قشر آسیب پذیر در شبکه های اجتماعی شناسایی شود تا از آسیب های احتمالی پیشگیری شود. در این مقاله با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری به ارزیابی عوامل و آثار بزه دیدگی اخلاقی کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام پرداخته شده است.

ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری مؤثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توأم با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.

بعضی از کودکان به دلیل شرایط خاص موجود در خانواده بیش از سایر همتایان خود در معرض بزه دیدگی قرار دارند؛ شناسایی این کودکان از طریق گزارشات مردمی، بستگان یا مدرسه و معرفی آن ها به نهادها و مراکزی که باید به وسیله مقامات مسئول دولتی با به همت خیرین دایر شوند تا در جهت سیاست های پیشگیرانه از طریق حمایت و مراقبت از این کودکان گام بردارند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر به منظور پیشگیری از بزه دیدگی این کودکان در نظر گرفته شود؛ در همین راستا ، حمایت از صغار در آموزه های قرآنی تا آنجا اهمیت دارد که فروش مال او را جز با اجازه ولی جایز ندانسته و حتی ولی نیز در صورت عدم رعایت منافع و مصلحت طفل، از ولایت ساقط می شود؛ از طرف دیگر اقدامی که در آموزه های قرآنی مورد توجه و تأکید واقع شده، شناسایی، حفاظت و حمایت مادی و معنوی از کودکان آسیب پذیر به عنوان آماجی مناسب برای بزهکاران می باشد؛ در این مقاله به این حمایت ها که در آیات قرآن و برخی روایات آمده است اشاره خواهیم کرد آیات و روایاتی که حاوی تدابیری اند، برای پیشگیری از بزه دیدگی کودکانی که به عنوان آماج ضعیف شناخته شده اند.

حق حیات و اندیشه کرامت انسانی در پیدایش قواعد و نظام های جدید حقوقی نقش بسیار مهمی دارد. در پرتو همین اندیشه است که امروزه شاهد تکوین و تأسیس قواعد و نظام های جدید حقوقی مثل «نظام بین الملل حقوق بشر» و «حقوق بین الملل کیفری» هستیم. التزام به حق بر حیات، اقتضائاتی چون مسئولیت کیفری دولت ها را درپی خواهد داشت. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای ماده 2 کنوانسیون و پروتکل های الحاقی حاوی این مطلب مهم است که حق حیات همه افراد می بایست به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ کسی نباید عمداً از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای حکم دادگاه. لذا، فلسفه وجودی ماده 2 کنوانسیون تضمین حق حیات از هر طریق ممکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ماده 2 کنوانسیون نه تنها قتل عمدی را دربرمی گیرد، بلکه شرایطی را نیز شامل می شود که در آن اعمال زور موجب سلب حیات شود. بدین ترتیب، بر اساس رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کشتن فرد و ایجاد هرگونه خطر برای زندگی فرد از موارد نقض ماده 2 کنوانسیون و موجب مسئولیت کیفری دولت ها می شود.