محمدجواد حیدریان دولت آبادی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با هدف سالم سازی فضای علمی پژوهشی کشور در سال 1396 به تصویب رسید. صرف نظر از ایرادهای وارده بر قانون ازجمله تمرکز بیشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش های دیگری نیز در خصوص مبانی جرم انگاری آن مطرح است و اینکه آیا در تدوین آن به مبانی و اصول جرم انگاری توجه شده است یا خیر؟ در واقع این پرسش مطرح است که رفتار تهیه کنندگان آثار علمی که با رضایت و گرفتن حق الزحمه، حاصل اندیشه خود را به دیگران ارائه می کنند با کدام یک از مبانی جرم انگاری همخوانی دارد؟ اگر مهم ترین مبنای جرم انگاری را اصل صدمه بدانیم، آیا این رفتار به چه منافع اساسی و حیاتی لطمه وارد می کند؟ افزون بر این رابطه جرم انگاری این رفتار با اصل بنیادین حق اشتغال و توسعه مرزهای دانش چگونه است؟ فرضیه مقاله آن است که گرچه تا حدودی می توان مبنای صدمه به فضای علمی پژوهشی را در جرم انگاری این قانون ملاحظه کرد ولی در مورد حق بنیادین اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار که بعضاً به تهیه آثار علمی برای دیگران مبادرت می کنند و نیز حق جامعه بر توسعه مرزهای دانش نمی توان دفاع قابل قبولی داشت.

زمینه و هدف: کودکان و نوجوانان درصد قابل توجهی از جامعه آماری ایران را تشکیل می دهند. گسترش ارتکاب جرم در کودکان و نوجوانان نمایانگر کاهش سن ارتکاب جرم در جرایم گوناگون است که این مسئله تدابیر و کوشش پژوهندگان و متخصصان امر را در یافتن راه حل هایی برای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان بیشتر کرده است. از جمله ی این تدابیر طرح نماد است که این مدل را مرکز مطالعات جرم شناسی دانشگاه تهران با هدف پیشگیری رشدمدار مدرسه محور در 16 آذر 1397 تهیه و طراحی کرده است که با اجرایی کردن این طرح به صورت عملی زیرنظر آموزش و پرورش در مدارس با خلاها و تعارض هایی در این طرح روبه رو می شویم. از همین رو در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه خلاها و تعارض هایی در برنامه های پیشگیری طرح نماد وجود دارد؟ روش: روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و با نگرش کارکردنگر بوده و روش گردآوری آن، مطابق با اصول کتابخانه ای و فیش برداری احصا شده است. همچنین در راستای واکاوی و تحلیل مضمون طرح نماد از نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. یافته ها: با بررسی طرح نماد و چالش های فراروی عملیاتی کردن آن مشخص شده است که خلاها و تعارض هایی در این طرح دیده می شود. از جمله مهم ترین این خلاها توجه نشدن به مقاطع تحصیلی، توجه نداشتن به نقش سرایدار مدرسه، توجه نداشتن به آموزه های پیشگیری وضعی، نبود نیروی متخصص جرم شناس در طراحی، برنامه ریزی، آموزش و عملیاتی کردن برنامه های طرح نماد بوده همچنین انجام نشدن ارزیابی و اجرا به دست نیروی متخصص است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، خلاهای توجه نکردن به پیش دبستانی و مهدکودک، توجه نداشتن به نقش سرایدار مدرسه در طرح نماد، توجه نشدن به آموزه های پیشگیری وضعی، نبود نیروی متخصص جرم شناسی در عملیاتی کردن طرح نماد، برنامه پیشگیری SARA و 5I و وجود تعرض های در تعارض کتابهای درسی با اهداف پیشگیری طرح نماد، نداشتن توانایی شناسایی تمام دانش آموزان آسیب دیده و آسیب پذیر، وجود کودک آزاری دانش آموزان و خوداظهاری کودکان در مقاطع تحصیلی ابتدایی اثبات شده و وجود آنها غیرقابل انکار است و برای اصلاح آن باید رهنمودها و پیشنهادهای عملگرایانه اساسی تبیین و اجرا شود و این نقطه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش های مشابه است.

مسئولیت مدنی تولید داروهای غیراستاندارد در فقه امامیه و حقوق موضوعه با توجه به حساسیت محصولات دارویی و آثار مستقیم آن بر سلامت عمومی، مسئولیت تولید کنندگان داروهای غیر استاندارد در نظام های حقوقی مختلف از جمله فقه امامیه و حقوق ایران اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه داروهای فاقد استاندارد می پردازد. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مستندات فقهی و مواد قانونی، نشان داده می شود که در حقوق ایران با وجود خلأ قانون خاص، می توان با استناد به قواعدی چون قاعده تسبیب، عدم تسلیم کالای صحیح، نقض ایمنی و فقدان مالیت دارو، تولیدکننده را مسئول شناخت. همچنین، بر اساس قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، بهره مندی از سود، متضمن پذیرش زیان نیز هست. در نتیجه، مسئولیت تولیدکننده به صورت محض قابل اثبات است و مصرف کننده تنها باید رابطه سببیت میان دارو و زیان را نشان دهد.