حمید نادری

سنت امتحان یکی از سنت های فراگیر خدای متعال است. این سنت در مورد بنی اسرائیل در زمان غیبت حضرت موسی به وقوع پیوست. تحلیل قرآنی این موضوع نشان می دهد که ایمان ضعیف بنی اسرائیل، وجود افراد مفسد در بین آنها و تأثیر فرهنگ مردم مصر بر آنها زمینه ای را می طلبید تا به وسیله سنت امتحان، افزون بر جدایی مومنان خالص از منافقان و مفسدان، رسوبات فرهنگ مردم مصر از اذهان بنی اسرائیل پاک شود. این امتحان به وسیله تمدید میقات حضرت موسی از سی شب به چهل شب و ظاهر شدن مجسمه ای از جنس طلا به شکل گوساله، توسط سامری انجام شد. بنی اسرائیل در جریان این امتحان به خاطر عواملی چون عجله کردن، عدم توجه به راهنمایی عقل و ضعیف و برکنار کردن حضرت هارون، با روی آوردن به گوساله پرستی، دچار انحرافی شدند که از نظر کیفیت، کمیت و زمان وقوع قابل توجه است. با این حال، اقدامات حضرت موسی و توبه بنی اسرائیل پیامدهای مثبتی را از این امتحان برجای گذاشت.

تنها پادشاه زن در قرآن کریم ملکه سبأ است. محققان در تحلیل رفتار این شخصیت با مردمان سبأ دو رویکرد متفاوت دارند؛ از نظر برخی وی فرد مستبدی بوده که با مردم همانند بردگان رفتار می کرد و حکومتش باعث رکود جامعه سبأ و رواج خورشیدپرستی شده بود. در مقابل عده ای بر این باورند که قرآن کریم هیچ گونه انتقادی نسبت به زمامداری ملکه نکرده است، از این رو حاکمیت وی مورد تأیید خدای متعال است. بررسی ادله این رویکردها نشان می دهد عدم بررسی دقیق آیات مربوط به این بحث، نقطه مشترک هر دو رویکرد است. این در حالی است که نتیجه بررسی این آیات می تواند نقش مهمی را در «تحلیل تهدید ملکه سبأ توسط سلیمان × » و در برخی مباحث فقهی چون «نفی استبعاد از مشروعیت جهاد ابتدایی معصومان» و «جواز حکومت زنان» ایفا کند. باید توجه داشت در صورت اثبات رویکرد نخست رفتار ملکه نقشی سلبی در «جواز حکومت زنان» دارد و تهدید سلیمان × در قالب «جهاد دفاعی» قابل تحلیل است اما در صورت اثبات رویکرد دوم با فراهم بودن مقدماتی دیگر می توان از این تحقیق در دو بحث فقهی مذکور استفاده کرد. البته تحلیل رفتار ملکه با مردم سبأ نشان می دهد ادله رویکرد نخست قوت چندانی ندارد.

سرقت در زمره جرایم یا عمل بزهکارانه مهمی است که امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را پیوسته تهدید می کند و عدم مدیریت یا گسترش آن باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود از همین رو، سرقت از مصادیق بارز ناامنی اجتماعی به حساب می آید. هدف این مطالعه، برآورد گستره یا شیوع سرقت در ایران به شیوه فراتحلیل است. جامعه آماری شامل کلیه مطالعات انجام گرفته طی دو دهه گذشته (1375-1395) در بانک های اطلاعاتی مگ ایران، نورمگز، پایگاه الکترونیک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، سامانه یکپارچه نشریات ناجا، سامانه اطلاعات پژوهشی ناجا، پیمایش ملّی جرم سرقت، منابع و مجاری اینترنتی اسکولارگوگل و مرکز ایرانداک است که با کلیدواژه های عموماً سرقت و خاصّه دزدی، کیف قاپی، کش روی، و باج گیری در ایران بازیابی شده است. برای فراتحلیل، 668 پژوهش مرتبط با حوزه سرقت در دو دهه اخیر شناسایی شد. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع، 69 مورد از منابع جهت تحلیل انتخاب شدند و در نهایت، پس از جست وجو، غربالگری و ارزیابی کیفی و کمّی مطالعات موجود، ترکیب و تحلیل نهایی بر روی نوزده مطالعه منتخب انجام گرفت. تمامی مطالعات منتخب با استفاده از نرم افزارهای MEDCLAC15 و CMA3 تحلیل شدند. مجموع حجم نمونه مورد بررسی، 11814 نفر در سطح کشور با 19 مورد واحد تحلیلی بودند که شیوع سرقت را برای کشور 3/0 درصد برای دو دهه نشان داد. هم چنین، بین مطالعات مورد ارزیابی، ناهمگونی ( I 2 ) زیادی وجود داشت (51/92 درصد). نتایج شیوع واقعی سرقت طی دو دهه گذشته، عددی را بین حداقل 1 درصد و حداکثر 4 درصد نشان می دهد و نتایج تحلیلی نمایان گر این است سرقت در کشور برای طی دو دهه اخیر تا سال 1393 روند افزایشی داشته و سپس روند کاهشی پیدا کرده است؛ این بدان معنا است که برنامه مداخله ای برای بعد از سال 1393، روند نزولی شیوع سرقت را به همراه داشته است.

شاید یکی از قدیمی ترین و نیز فراگیرترینْ ابزارهایی که دولت ها آن را دست مایه توجیهِ بدرفتاری های خویش با مجرمین و نیز اقلیّت های مخالف قرار می دهند، ساختِ دوگانه دشمن- شهروند بر پایه استراتژی «نامیدن» باشد. تبارشناسیِ ستیزه های حقوق کیفری، در یک پیوستارِ کیفرگرایی با درون مایه دشمن مداری و آنتاگونیسم از یک سو و مداراگرایی با مضمونِ دوست مداری و گفتگو از سوی دیگر قرار می گیرند. نوشتار حاضر به شیوه آزمایش فکری و با آگزیوماتیزه سازیِ گزاره های نظری، تلاش دارد تا رویکرد دشمن مداری در واکنش به مجرم را نمایان سازد. بر پایه آزمایش فکری انجام شده، دو دسته از نظریّه ها: 1) اندیشه های مبتنی بر اجماعِ زبانی و گفتگو (روسو، آرنت، هابرماس و گارلند) و 2) انگاره های غیریّت ساز (یاکوبس، اشمیت و آگامبن)، با بنیان های معرفتیِ گوناگون در برابر یک دیگر صف آرایی می کنند. تبیینِ علّی کیفرگرایی بر پایه گزاره های استخراجی نشان داد که ریشه دشمن مداری را باید در چگونگیِ رویارویی دولت ها و انتظاراتِ آن ها درباره شیوه جامعه پذیریِ نیروهای اجتماعی جستجو کرد؛ به گونه ای که هر زمان تکالیفِ اجتماعی- اخلاقی و دستورالعمل های اجتماعی آن چنان که باب میل دولت ها است از سوی شهروندان امکان پذیر نشود، غیریّت سازی و دیگری انگاری نسبت به آن ها در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین، برون رفت از چنین وضعیّتی، نیازمندِ بازنگری در نظام معرفتی شناختیِ حقوق کیفری (جرم انگاری و کیفرگذاری)، حلِّ مسأله بزهکاری بر پایه درکِ بستر اجتماعی و نیز کاربستِ یک رویکرد اصلاحیِ مبتنی بر گفتگو و مدارا است.

فرهنگ، به عنوان یکی از اجزای اصلی هر نظام اجتماعی، همواره در معرض انواع بازاندیشی ها بوده است که یکی از موارد ایده سازی، رواج اندیشه فروپاشی از سوی جریان نخبگانی است. هدف نوشتار حاضر، بررسی چیستی فروپاشی فرهنگی و شناسایی ریشه های طرح آن از سوی جامعه نخبگانی است. برای دستیابی به این هدف، مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی با مشارکت 12 نفر از نخبگان دانشگاهی و افراد دارای تخصص و تألیف درباره موضوع پژوهش حاضر، انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل مضمون و کدگذاری با نرم افزار Atlas.ti8 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از ایده فروپاشی فرهنگی، سبب به هم ریختگی مفهومی در بین جریان نخبگانی شده است؛ درحالی که فرهنگ از بین نمی رود، بلکه ممکن است دچار دگردیسی و تغییر شود. ریشه طرح ایده مذکور به اشکال مختلف تغییرات فرهنگی در سطح جامعه، وقوع فریبکاری تحلیلی در بین جریان نخبگانی، نقش اثرگذار مراکز آموزشی و بدنه قدرت و رسانه ها در صورت بندی این مفهوم مربوط می شود و ماهیت طرح ایده فروپاشی، در مورد نظام سیاسی موضوعیت داشته و سنخیتی با امر فرهنگی ندارد.

پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوب فضای مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی شکل گرفته است. روش پژوهش به شیوه کیفی و با بهره گیری از مرور سیستماتیک و تکنیک متن کاوی انجام گرفت. براساس چارچوب روش، 74 مورد متون منتشرشده به زبان انگلیسی و با کلید واژه های عموماً سرمایه اجتماعی و نظام قضایی و بعضاً اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت کیفری، و هنجارها در نسبت با نظام قضایی به عنوان نمونه اولیه وارسی شد که از 8 پایگاه علمی در بازه زمانی سال های 2010 تا 2020 استخراج شدند. پس از غربالگری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا، روششناسی و یافتههای پژوهشها، 47 مطالعه به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و نتایج و یافتههای آنها با استفاده از نرمافزار پایتون تحلیل شدند. نتایج روند نشر موضوعاتی همچون جرم با فراوانی 953، حقوق یا قانونی بودن رفتارها و اعمال با 580 مورد، دادگاه با 516 مورد، نظام قضایی با 449 مورد، عدالت با 203 مورد و فساد با 270 مورد نشان داد مدیریت و کنترل ورودی پرونده ها و رفتارهای اختلافی جامعه در ربط با نظام قضایی ربط وثیقی با موضوع سرمایه اجتماعی دارد. یافته های ابر کلمات نشان از اهمیت مؤلفه های روابط اجتماعی، شبکه ها، پیوندها، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ارزش ها و هنجارها و جامعه مدنی داشت. توصیه پژوهش روی اتخاذ رویکرد فرآیندی در خصوص فضای مفهومی سرمایه اجتماعی و رصد فضای ارزشی و هنجاری جامعه در ربط با نظام قضایی به صورت بسترمند با هدف برخط بودن برنامه ریزی های اجتماعی در حوزه نحوه سنجش پذیری سرمایه اجتماعی تمرکز دارد.

میانجی گری کیفری به مثابه روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می شود که با حضور طرف های یک اختلاف کیفری و نقش آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی گر برگزار می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوه تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه ساختارنیافته بوده که نمونه ها به شیوه هدفمند در سطح مجتمع های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دست یابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده اند. داده های گردآوری شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامه های سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالش های شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحه اجتماعی» صورت بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به عنوان نهادی مستقل از نظام  قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبه رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به عنوان بازوی کمک کننده و نهاد معاضدت حقوقی شده است. غلبه چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده اند. پیامد این قضایی شدن در بهره نگرفتن از ظرفیت جامعه محلی، کم توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه یابی و رویکرد حل مسأله، بروز می کند. بدین ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آن ها از  میانجی گری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.