حسین آئینه نگینی

با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.

اصل «شخصی بودن اثر آرای قضایی»، ازجمله اصول دادرسی و یکی از ابعاد حراست از بعد ماهوی استقلال قضایی محسوب می شود. مستند به این اصل، آرای صادره از محاکم صرفاً در حقوق و تکالیف افرادِ دخیل در دادرسی واجد اثر بوده و برای سایر اشخاص فاقد اثر می باشند. نظر به اینکه پذیرش مطلق این اصل در برخی موارد ممکن است زمینه اختلاف رویه ها و درنتیجه، بی عدالتی را در پی داشته باشد، اصل 161 قانون اساسی در مقام حل این موضوع، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه را برای دیوان عالی کشور مقرر نموده است. علی رغم این مهم در رویکرد تقنینی راجع به دیوان عدالت اداری به صورت عام و اصلاحات اخیر قانون دیوان به صورت خاص، قانونگذار برخلاف اصل حقوقی یادشده، آرای صادره از شعب و هیأت های این نهاد را واجد اثری نوعی و کلی دانسته است. ازجمله این مفاد، ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری است که آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مصوبات دولتی را برای دستگاه ها و مراجع اداری و قضایی، معتبر و ملاک عمل دانسته است. بررسی رویکرد تقنینی مزبور در این مقاله، مبین این نکته بود که اگرچه نوعی سازی اثر آرای دیوان ممکن است محاسنی نیز داشته باشد، لیکن الزام دستگاه ها و مراجع قضایی و اداری به تبعیت از آرای هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مقررات دولتی، با موضوعات اساسی مختلفی ازجمله صلاحیت تفسیر قضایی (موضوع اصل 73)، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی (موضوع اصل 138)، بُعد ماهوی اصل استقلال قضایی و احصای منابع صدور رأی (موضوع اصل 167) و صلاحیت قضات محاکم در بررسی مقررات دولتی (موضوع اصل 170) هماهنگ نمی باشد.