محمد کلامی

در بیش تر کنفرانس های بین المللی بهره وری، چنین عنوان می شود که سطح بهره وری به ویژه بهره وری منابع انسانی در بخش های مختلف اقتصادی کشورهای در حال توسعه پایین است و مشکل شدت افزایش جمعیت را نیز به آن می افزایند، در توجیه اهمیت نقش افراد در مقایسه با سرمایه و تکنولوژی که هر سه از عوامل افزایش بهره وری هستند، تقریباً همه ی صاحب نظران و مدیران سرشناس صنایع جهان، انسان را اساسی ترین عامل تلقی کرده اند، به طوری که در جوامع فراصنعتی هدف و نوع فرهنگ به ترتیب QWL[1] و تاکید بر روابط انسانی پایه گذاری شده است و معتقدندکه سرمایه و تکنولوژی را می توان به صورت وام تامین نموده و خرید، اما انسان ها را نه می توان وام گرفت و نه می توان خرید. انسان ها باید به عنوان سرمایه های اصلی کشورهای در حال توسعه پرورش یابند و در آن ها انگیزه ی تلاش ایجاد شود. لذا در این پژوهش نویسندگان به بررسی ارتباط متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری منابع انسانی پرداخته و از روش «آزمون نیکویی برازش یا آزمون یکنواختی» برای پیدا کردن ارتباط متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری منابع انسانی پرداخته و نتیجه گیری نموده اند که با افزایش کیفیت زندگی کاری بهره وری نیز افزایش یافته است.

هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران طی سال های 1395-1360 با استفاده از رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری است. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز ، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می گردد. در این راستا به منظور بررسی عوامل مؤثر بر وقوع احتمال بحران ارزی از رویکرد لاجیت و به منظور بررسی میزان اثر متغیرهای هشداردهنده زودهنگام بر وقوع بحران ارزی از رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری استفاده گردید. نتایج حاصل از رویکرد لاجیت نشانگر آن است که متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر احتمال وقوع بحران ارزی اثر مثبت داشته است. از طرفی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت بر احتمال وقوع بحران ارزی تأثیر منفی داشته است. نتایج حاصل از رویکرد مارکوف سوئیچینگ نیز حاکی از آن است که افزایش متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم موجب افزایش وقوع بحران ارزی گردیده است. لیکن افزایش قیمت نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش وقوع بحران ارزی می شود.

در این مطالعه با استفاده از آمارهای هفتگی قیمت در سال های 1393-1392، چگونگی انتقال قیمت و رابطه علیت میان سطوح مختلف بازار گوشت گوسفند و گاو در استان آذربایجان شرقی بررسی شده است. مطابق نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، هر دو سری قیمت خرده فروشی و سرمزرعه انباشته از درجه یک هستند و نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسن جوسیلیوس بیانگر هم جمعی میان دو سری قیمت است. نتایج آزمون علیت برای گوشت گوسفند حاکی از آن است که هیچ علیتی میان قیمت سرمزرعه و خرده فروشی گوسفند وجود ندارد. از طرفی علیت یک طرفه ای از طرف قیمت سرمزرعه به قیمت عمده فروشی وجود دارد. ازسویی میان قیمت عمده فروشی و خرده فروشی رابطه علیت یک سویه ازسمت قیمت عمده فروشی به خرده فروشی وجود دارد. نتایج تخمین علیت گرنجر برای بازار گوشت گاو نشانگر آن است که علیت یک طرفه ای از طرف قیمت سرمزرعه به قیمت خرده فروشی وجوددارد. همچنین میان قیمت عمده فروشی و سرمزرعه شاهد رابطه علیت دوسویه ای هستیم. از طرفی میان قیمت عمده فروشی و خرده فروشی علیت یک طرفه ای از طرف عمده فروشی به خرده فروشی وجود دارد.

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. در قرن اخیر مقوله دخالت های دولت در بازار سرمایه به یکی از مسائل مهم و دغدغه فعالان بازار سرمایه و به تبع آن تأثیرپذیری شاخص بازار سهام از این موضوع تبدیل شده است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مداخلات دولت در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی هدف مذکور در این تحقیق از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی طی بازه زمانی 1399-1370 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان گر آن است که افزایش دخالت های دولت، اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. از طرفی افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش شاخص قیمت سهام شده است. سایر نتایج حاکی از آن است که با افزایش در متغیر قیمت نفت شاخص قیمت سهام روند افزایشی خواهد داشت. نهایتاً با افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت سهام افزایش می یابد. با توجه به نتایج کلی پژوهش پیشنهاد می گردد که دولت از دخالت های دستوری در بازار سهام جلوگیری کند.

وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام (EWS) توسعه یافته که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای محققان اقتصادی ایجاد نماید. بدین منظور در این تحقیق عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران ارزی ایران طی سال های 1395-1360 با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته گسسته در قالب الگوی لاجیت بررسی  می شود. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می گردد. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت نشان می دهد که با افزایش در متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، احتمال رخداد بحران ارزی افزایش می یابد. به عبارتی دیگر افزایش در این متغیرها ( به عنوان شاخص های پیشروی بحران ارزی) موجب شدت در وقوع بحران ارزی می گردد. نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن است که افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش در احتمال وقوع بحران ارزی می گردد. کشش نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشانگر آن است که با افزایش یک درصدی در این متغیر با ثابت فرض کردن سایر متغیرها، احتمال وقوع بحران ارزی 48/0 درصد افزایش می یابد. از طرفی اثر نهایی مربوط به متغیر نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در این  متغیر احتمال وقوع بحران ارزی 32/4 درصد افزایش می یابد. بنابراین افزایش در کسری بودجه یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی است. می توان گفت که در صورتی که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از محل ذخایر ارزی تأمین کند در این حالت منجر به کاهش ذخایر ارزی می شود و احتمال بروز بحران ارزی را در کشور افزایش می دهد. از طرفی مقدار کشش متغیر نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 38/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در کسری حساب جاری حدود 14 درصد افزایش می یابد. یکی دیگر از شاخص های پیشرو بحران ارزی که اثرگذاری منفی بر بحران ارزی دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. در واقع کشش این متغیر نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص دخلی، احتمال ایجاد بحران ارزی به اندازه 03/0 درصد کاهش می یابد. از طرفی اثر نهایی آن نیز بیانگر آن است که به ازای یک واحد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با فرض ثبات سایر شرایط، احتمال وقوع بحران ارزی 24/0 درصد کاهش می یابد. مقدار کشش متغیر توسعه مالی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 007/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در توسعه مالی 004/0 درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است که این ضریب از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نهایتاً مقدار کشش نرخ تورم نشانگر آن است که به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم با فرض ثبات سایر متغیرها احتمال وقوع بحران ارزی به میزان 54/1 درصد افزایشمی یابد. همچنین اثر نهایی این ضریب نیز بیانگر آن است که با افزایش یک واحدی در نرخ تورم احتمال وقوع بحران ارزی به اندازه 33/1 درصد افزایش می یابد. بنابراین نرخ تورم نیز یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی می باشد.