امین امیریان فارسانی

این پژوهش به بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای بورسی بود. تحلیل تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده می تواند به ادبیات تحقیق کمک کند و از اهمیت والایی برخودار است. بنابراین، گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و شرکت های مختلف صنعتی و بازرگانی و افزایش شدید رقابت بین آنها باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها برای ادامه حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی خود بیندیشند و برای رسیدن به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند. عدم توجه مدیران به مسئولیت پذیری اجتماعی مانع از خدمت مؤثر آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن طی دوره 6 ساله (1398-1393) به تعداد(93 شرکت) برآورد شد. برای گردآوری داده ها از توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت اطلاعاتی از رهاورد نوین استفاده شد. همچنین داده ها با روش رگرسیون مبنی بر داده های ترکیبی نیز تحت نرم افزار استتا انجام شد. نتایج نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام سطح شرکت با نااطمینانی سیاست اقتصادی افزایش می یابد. نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور معنادار و مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار رابطه دارد.

حقوق زنان یکی از مهم ترین رشته های حقوق بشر و موقعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش جایگاه حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری وضعیت مطلوبی داشته باشند ؛ این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماً موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است. امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با رویکرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.

جرم قاچاق زنان که سابقه ای کهن و دارای ریشه در اعصار برده داری است، یکی از عوامل بر هم زننده امنیت ملی و نقض حقوق بشری و کرامت زنانی بوده که عموماً به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده و افراد مختلفی از مسئولان دولتی گرفته تا قاچاقچیان ساده ممکن است در آن دست داشته باشند، از آن جایی که سازمان های قاچاق زنان دارای پیچیدگی ها و شیوه های اقدام به جرم متعددی هستند، مقابله با آن ها به مراتب دشوارتر از سایر جرائم بوده لازم به ذکر است که سازمان های قاچاق زنان در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت داشته و از آن کشورها به عنوان کشور منبع، محل ترانزیت و یا مقصد قاچاق زنان استفاده می کنند، قربانیان سازمان های قاچاق عموماً زنان و کودکان با هدف عمده بهره کشی جنسی هستند و عمده هدف قاچاق مردان را نیز می توان استفاده از آنان برای بیگاری یا اعضای بدن آن ها دانست، لازم به ذکر است که سازمان های قاچاق زنان هدفی جز کسب منفعت مالی را دنبال نمی کنند تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است، هم چنین از دستاوردها و یافته های این تحقیق می توان به ارتباط مستقیم شرایط بزه دیدگان، شرایطی هم چون فقر اقتصادی و فرهنگی با ارتکاب سازمان یافته جرم قاچاق زنان و هم چنین خاص نبودن قربانیان و مکان ها ی ارتکاب جرم نام برد.