منصور عطاشنه

این پژوهش به بررسی مسئولیت زیست محیطی شرکتهای بزرگ صنعتی در ایران با تمرکز بر مطالعه موردی شرکت نیشکر هفت تپه پرداخته است .یافته ها نشان میدهد که چارچوب سنتی مسئولیت مدنی در ایران، مبتنی بر قواعدی چون اتلاف، تسبیب و ضمان، در مواجهه با خسارات زیست محیطی گسترده و جمعی کارایی محدودی دارد. مقایسه تطبیقی با نظامهای حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده نشان میدهد که این کشورها با پذیرش مفاهیم نوین مانند مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت پیشگیرانه و جبران خسارت اکولوژیک، توانسته اند پاسخگویی شرکتها را تقویت کنند و عدالت زیست محیطی را محقق سازند. مطالعه موردی هفت تپه نشان داد که این شرکت با آلودگی آب، خاک و هوا، تهدید تنوع زیستی و بحرانهای بهداشتی، نمونهای بارز از خلأهای قانونی و نهادی در ایران است. بر این اساس، برای ارتقاء پاسخگویی زیست محیطی شرکتها در ایران، اصلاحات تقنینی، ایجاد دادگاههای تخصصی محیط زیست، طراحی سازوکارهای نظارت مشارکتی، پیشبینی نظام جبران خسارت جمعی و الزام به بازسازی اکولوژیک ضروری است. چنین اصلاحاتی میتواند زمینه تحقق عدالت زیست محیطی، افزایش اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه پایدار را فراهم کند.

پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی. در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است

در پژوهش حاضر به بررسی سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی در نظام کیفری ایران، مصر و حقوق اسلامی پرداخته شده است. یکی از اساسی ترین معضلات کشورها فساد اداری و اقتصادی است که همواره دغدغه جوامع بوده است. در این خصوص راهکارهای متعددی چه در حوزه داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی ارائه شده است عمده این راهکارها هزینه و نیروی انسانی زیادی را برای دولت ها به دنبال داشته است و هرروز نیز به دلیل پیچیده تر شدن روابط در سطح جوامع راهکارهای فنی تر و پرهزینه تری لازم است یکی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی استفاده از نیروهای اجتماعی و سهیم کردن جامعه مدنی برای نظارت بر عملکرد دولت است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی ساختارها و درنتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور درصورتی که به نحو مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحو مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای نگاهی به سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد در نظام کیفری ایران صورت بگیرد.