نوذر خلیل طهماسبی

تلاش روشنفکران ایرانی برای هویت یابی و شناخت هویت ایرانی در طول یک قرن و نیم اخیر به ظاهر پراکنده و گاه متضاد یا در تناقض با هم قرار می گیرند. اما واقعیت این است که روشنفکران جامعه ی ما، هر یک لایه ای از لایه های مختلف هویت ایرانی را بازگو کرده اند. انقلاب مشروطه از جمله دوران های مهم تاریخ کشور ما به شمار می رود که طی آن روشنفکران مختلفی به دنبال یافتن راهکارهایی جهت پیشرفت و ترقی کشور و همچنین چاره جویی برای هویت یابی مردم ایران زمین بوده اند. از جمله این روشنفکران حسین کاظم زاده ایرانشهر می باشد که تحت تاثیر پیشرفت غرب، ادبیات روشنگری و آشفتگی اوضاع ایران دوره ی قاجار، به طرح پرسش و پژوهش از چرایی انحطاط ایران به ویژه در قیاس با ایران دوران باستان پرداخت. در این راستا، با استفاده از «رویکرد اسکینری» و روش «تحلیل اسنادی» تلاش می شود با مطالعه، برداشت و استنتاج از متون موجود، مساله ی هویت ملی و به ویژه نسبت ملیت و دین در اندیشه ی حسین کاظم زاده ایرانشهر مورد بررسی قرار گیرد. شیوه ی گردآوری مطالب و داده ها نیز کتابخانه ای (اسنادی) می باشد.

ناسیونالیسم و مدرنیسم و ارتباط آنها از دیدگاه متفکران گوناگون و جریان های فکری مختلف،همواره مورد بحث بوده است. متفکران بسیاری در زمینه مقولات قومیت، ملت و ملی گرایی و ارتباط آنها با مدرنیته به اظهار نظر پرداخته اند. اختلاف نظر اصلی میان اندیشمندان و جریان های فکری مختلف همواره بر سر این موضوع بوده که آیا می توان شکل گیری ملت را نیز همانند شکل گیری ملی گرایی در ارتباط با مدرنیسم قلمداد کرد یا خیر. درحالی که مدرنیست ها نوعی رابطه علّی بین ناسیونالیسم و دولت - ملت برقرار می کنند، نظریه پردازانی همچون آنتونی اسمیت چنین نظری را نقد می کنند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تفاوت دیدگاه آنتونی اسمیت و مکتب نوگرا در مورد ناسیونالیسم و مدرنیسم چیست؟ ایده حاکم بر مقاله این است: درحالی که نوگرایان ملت و ملی گرایی را حاصل تحولات عصر مدرن قلمداد می کنند، آنتونی اسمیت معتقد است بین ناسیونالیسم و مدرنیسم ارتباطی قوی وجود دارد، اما این رابطه علّی نیست و ملت را ضرورتاً محصول مدرنیته نمی داند.

قانون یکی از مهم ترین و نافذترین مفاهیم ایران سده نوزدهم و عصر مشروطه بود به گونه ای که کم تر رساله یا اثری در آن دوران بر قانون اصرار نمی ورزید. قانون خواهی ایرانیان در آن دوران با هدف اصلاح و تقویت حکم رانی سیاسی و تقلیل بی نظمی های سیاسی-اجتماعی استبداد قاجار بود. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی چنان پیشینه تاریخی است تا ضمن پافشاری بر لزوم بسط گفتمان بومی و درونی درباره مسئله حکم رانی، پیرامون نخستین طرح های پیشنهادی متفکران ایران درباره زمام داریِ صحیح نیز آگاهی یافت. پژوهش حاضر این پرسش اساسی را دنبال می کند که «جایگاه و اثرگذاری قانون در الگوهای حکم رانی مطرح شده از سوی نواندیشان ایران سده نوزده و عصر مشروطه چگونه بود؟» برای بررسی چنین پرسش مهمی، از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش نظریه مبنا (نظریه بحران اسپریگنز)، ضمن تحلیل رساله ها و آثار زبده نواندیشان و متفکران سده نوزدهم، فرآیند گرایش آنان به قانون و طرح های پیشنهادی آنان بررسی شده است. با چنین رویکردی می توان گفت نواندیشان ایران بر اثر ملاحظه وضع نامطلوب ایران عصر قاجار و رویارویی با جهان متجدد بر آن شدند تا نوعی حکم رانی سیاسی جدید را بر اساس بینش و برداشت خود از وضع ایران پیشنهاد دهند.

ملی گرایی و مدرنیسم و ارتباط میان آنها، مباحث زیادی را در بین نحله های فکری و متفکران مختلف به همراه داشته است . قرون نوزدهم و بیستم با نام ملی گرایی شناخته می شوند و شکل گیری صور افراطی ملی گرایی در این دو قرن موجب شکل گیری مباحث و اختلاف نظرهای زیادی در باره ی ملت، ملی گرایی و ارتباط آنها با مدرنیته شده است.کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مباحث مختلفی در مورد ملت و ملی گرایی و به ویژه زمان شکل گیری و تکوین این مقولات در ایران به وجود آمده است. مقاله ی حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که دیدگاه کهن گرایان، نوگرایان و آنتونی اسمیت در رابطه با ملت و ملی گرایی چه می باشد و کدام دیدگاه می تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای بررسی ملت و ملی گرایی در ایران به کار رود؟ ایده ی محوری مقاله: «در حالی که مدرنیست ها، ملت و ملی گرایی را حاصل تحولات عصر مدرن قلمداد می کنند و کهن گرایان ملت و ملی گرایی را حاصل تاریخ می دانند، اسمیت ملت را در تاریخ و ملی گرایی را در عصر مدرن جست وجو می کند و نظریات اسمیت می تواند جهت بررسی این موضوعات در ایران به کار برده شود» .

در این نوشتار می خواهیم با درنظرگرفتن مسائل تاریخی و توجه به سیر دگرگونی سیاست حاکم بر دولت ترکیه، بحث نوعثمانی گری را که به گفتمانی برجسته در سیاست خارجی این دولت تبدیل شده است واکاوی کنیم. نوعثمانی گری با نوکردن خاطره قلمروی امپراتوری، ذهن و قلم بسیاری از دانشوران و مفسران را به خود جلب کرده است. ادعای نوعثمانی گری مجادله برانگیز است. به همین دلیل نیز آرا و تفسیرهای متعددی در مورد آن وجود دارد. گذار از مرزهای ملی و آنچه سایکس- پیکو به نام دولت ملت به یادگار نهاد؛ به دور از مجادله نیست. بدین سان، در بسیاری از پژوهش ها با توجه به قلمروی سرزمینی که از سیاست نوعثمانی گری تصور می شود؛ چنان رویکردی را در تناظر با خواست دولت ترکیه برای گسترش اقتدار منطقه ای و حتی سرزمینی تفسیر کرده اند. در این نوشتار خوانشی متفاوت از سیاست نوعثمانی گری داریم و در برابر پرسش چرایی گرایش نخبگان سیاسی ترکیه به نوعثمانی گری و دشواری این سیاست برای ایران، این فرضیه مطرح می شود که «چنین سیاستی، پاسخی به بحران های درونی ترکیه است و بیش از آنکه تهدیدی برای قلمروی سرزمینی و هویتی ایران باشد؛ تدبیر یا چاره اندیشی برای رفع بحران های هویتی درونی ترکیه و نشانه ای از ناکامی ملی گرایی قومی (ترک گرایی) است». روش پژوهش کیفی است و ضمن بهره گیری از نظریه سازه انگاری، درنظرگرفتن مسائل تاریخی و تحلیل گفتار ایده های بانیان اندیشه نوعثمانی گری فرضیه نوشتار را بررسی می کنیم.

رویدادهای سده نوزدهم میلادی در ایران، گفتمان های بسیاری را وارد عرصه سیاسی کشور نمود و ادبیات جدیدی در سیاست ایران زمین از سوی روشنفکران، سیاحان و متفکران تحول خواهی تولید شد که از همه مهم تر و برجسته تر؛ تلاش های کم سابقه جهت استقرار نظم و قانون در کشور بود . ایده قانون خواهی از یک سو، تحت تاثیر اوضاع اسفناک ایران سده نوزدهم و از سوی دیگر، از رهگذر قیاس ایران با بلاد خارجه، در اندیشه روشنفکران آن دوران به وجود آمد . این ایده به مثابه یگانه راه حل برای تأمین مصالح عامه، گذار از بحران های وهن آمیز و نجات ایران در حال احتضار از سوی روشنفکران مطرح شد . مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که چه علل و انگیزه هایی  موجب شد تا نخبگان و روشنفکران ایران زمین در اجماعی کم سابقه، به قانون به عنوان چاره دردهای مزمن وطن متوسل شوند؟  بدین سان، ایده محوری پژوهش این است که درک اندیشه سیاسی ایران سده نوزدهم به ویژه گرایش متفکران به قانون و استقرار نظم، منوط به فهم زمانه روشنفکران و گفتمان مسلط بر جامعه ایران سده نوزدهم است . زمانه ای که متأثر از چالش ها و مصائب درونی و آشنایی با جهان غرب بود، پرسش هایی در اذهان روشنفکران ایرانی ایجاد نمود که عقب ماندگی، کانون محوری این پرسش ها بود و آنان هوشمندانه، مناسب ترین پاسخ را در فقدان قانون خلاصه کردند.   

رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه های قابل توجهی است که در پژوهش های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به ویژه قانون اساسی و مشروطه آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و زمام داری مستأصل و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می پردازیم. گذاری که با اندیشه ورزی درباره چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطه ژاپن چگونه می خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». فرض حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطه ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانه امپراتور در پیکره دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد، اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه کار و مصلحت اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطرح شده را وارسی می کند.

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.