ایوب شافعی پور

اماکن مقدس و مذهبی مسلمانان به دلیل زیبایی، شکوه و تنوع در معماری، همواره مقصد گردشگران برای دیدن و مشاهده ی آن اماکن بوده است. حال با توجه به این که نزد برخی فقهای مذاهب اسلامی ورود غیرمسلمانان به اماکن مذهبی مسلمانان جایز نیست، سؤالی که پیش می آید این است که باتوجه به این که در عصر حاضر سیاحت و سفر رفتن و گردشگری رونق فراوانی یافته است و بسیاری از گردشگران غیرمسلمان، کشورهای مسلمان و اماکن مذهبی آنان مانندمساجد، زیارتگاه ها و بارگاه ها را مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند و ازیک طرف باید از این سرمایه بزرگ گردشگری استفاده کرد و از طرف دیگر باید به معارف اسلامی پایبند بود، چه باید کرد و چگونه این چالش را حل نمود؟ به این نتیجه رسیده است که آنچه فقهای متقدم مبنی بر عدم جواز ورود غیرمسلمانان به اماکن مذهبی مسلمانان بیان کرده اند، صِرفاً یک حکم حکومتی در صدر اسلام در ایام حج و مسجدالحرام و مسجدالنبی بوده که این منع، شامل کفار حربی می شده است و می توان گفت که این حکم خاص بوده و قابلیت سرایت به عام را ندارد و با توجه به برخی آیات قرآن مبنی بر دعوت به صلح و زندگی مسالمت آمیز، عدم اجبار در دین، نیکی با برخی غیرمسلمانان غیر متجاوز و نظر به برخی قواعد فقهی و با عنایت و امید به این که ممکن است برخی از این گردشگران غیرمسلمان در هنگام بازید از این امکان مذهبی، به اسلام روی آورند، می توان حکم به جواز ورود غیرمسلمانان به این اماکن مذهبی را داد که فتاوای فقهای معاصر نیز مؤید همین است.

در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.

تصدیق خداوند در پایان تلاوت قرآن کریم، از آدابی است که بسیاری از مسلمانان اعم از شیعه و سنی به آن پایبند بوده و اهمیت فراوانی برای آن قائل اند؛ هرچند در این میان، برخی از معاصرین سلفی این عمل را از مصادیق بدعت به شمار آورده اند که با واکنشها و پاسخهای دیگر عالمان اهل سنت مواجه شده است. تصدیق خداوند پس از تلاوت قرآن کریم در دوران حاضر، معمولاً با استفاده از تعابیر «صدق الله العظیم» و «صدق الله العلی العظیم» انجام می شود که تعبیر اول نزد قاریان اهل سنت و تعبیر دوم نزد قاریان شیعه متداول است. برخی به خطا تصور کرده اند که هر یک از این تعابیر مختص یکی از این مذاهب است و لفظ «العلی» را که وصف خداوند متعال است، با امام اول شیعیان مرتبط دانسته اند. هیچ پژوهش مستقلی درباره تصدیق پایان تلاوت از دیدگاه مذاهب اسلامی یافت نشد و این مقاله کوشیده است مسئله تصدیق خداوند و الفاظ مربوط به آن را در منابع شیعه و اهل سنت با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که تصدیق خداوند پس از تلاوت، به کلمات یا عبارات خاصی منحصر نیست و ذکر عبارات گوناگون در تصدیق خداوند متعال جایز است. مرزبندیهای مذهبی خاصی در ذکر عبارت تصدیق پس از تلاوت قرآن کریم میان شیعه و اهل سنت وجود نداشته است و تعصب و اصرار بر گفتن عبارتی خاص از سوی افراد در تصدیق پایان تلاوت، فاقد پشتوانه دینی است.

آیات قرآن برای حج اهداف و مقاصدی را برشمرده اند که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به مطالعه موردی دو هدف از اهداف حج دپیلماسی وحدت اسلامی و امنیت پرداخته است و با بررسی در آیات قرآن کریم و تفاسیر فریقین به این نتیجه رسیده است که حج و اجتماع مسلمانان در آن، امری ضروری برای حفظ و بقای وحدت اسلامی و استمرار آن بوده و مسلمانان در آن ایام و در آن مکان مقدس می توانند با تجمع و مشورت سالیانه و دیپلماسی وحدت، برای تحکیم وحدت و اخوت اسلامی تلاش کرده و در این ایام نوعی تمرین هم افزایی و همگرایی را انجام داده و کمک به فقراء و نیازمندان به وسیله قربانی هایی که در ایام حج توسط مسلمانان انجام می شود نیز یکی از مظاهر و نتایج حاصله و از مظاهر وحدت و یکپارچگی مسلمانان و حفظ اخوت اسلامی بوده و نوعی منفعت اقتصادی حاصله از حج می باشد. در بحث امنیت که یکی دیگر از اهداف و مقاصد حج به شمار می رود هم می توان گفت در قرآن کریم آیات فراوانی از برقراری امنیت حج در زمان ها و مکان های برگزاری این عبادت بزرگ خبر داده اند. خداوند مکان های و زمان های حج را امن اعلام کرده تا بعد از انجام دادن فریضه حج در امنیت کامل توسط حجاج بیت الله الحرام، این امر نوعی تمرین برای آن حاجیان از بلاد و کشورهای مختلف باشد تا بتوانند آن سوغات را به کشورهای خود برده و نتایج دپیلماسی امنیت حاصله از حج را در کشورهای خود اجرایی کنند.

یکی از مسائل اختلافی میان علمای اهل سنت که برخی آن را بدعت تلقی کرده اند، برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) است. سؤالی که مطرح می شود این است که حکم برپایی جشن در زادروز پیامبر(ص) چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی در پی یافتن پاسخ این پرسش در منابع مذاهب چهارگانه اهل سنت است. از بررسی منابع این نتیجه حاصل می شود که اکثر قریب به اتفاق اهل سنت قائل به جواز برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) هستند و ادله عدم جواز، ضعیف و قابل رد و خدشه است. بر فرض که ادله جواز نیز قابل خدشه باشد، تنها یک دلیل برای جواز جشن میلاد کافی است و آن ضرورتی به نام وحدت امت اسلامی است که یکی از راههای محقق شدن آن، برپایی هرساله جشن میلاد پیامبر(ص) در اقصی نقاط سرزمینهای اسلامی است.

از میقات های پنج گانه حج و عمره، میقات ذات عرق است که به اهل عراق و مناطق شرق اختصاص دارد و مردم این مناطق در این میقات مُحرم می شوند؛ اما آنچه مطرح می شود این است که مشروعیت این میقات با نص (روایت نبوی) ثابت شده، یا این میقات پس از پیامبر9  و با اجتهاد برخی خلفا یا صحابه مشروعیت یافته؟ اهل سنت درباره این قضیه دو قول نقل می کنند:  برخی به نص بودنش (به وسیله پیامبر9 )  قائل اند و برخی به اجتهادی بودن آن (به وسیله خلیفه دوم).  این پژوهش با توصیف و تحلیل گزاره ها و منابع اهل سنت و روش کتابخانه ای در پی یافتن پاسخ این پرسش است و در پایان نتیجه می گیرد که پیامبر9  میقات ذات عرق را مشروعیت داده و آن را مشخص کرده است و روایات صحیحه و مستفیضه بسیاری آن را تأیید می کند و همچنین می توان به گروهی که آن را اجتهاد خلیفه دوم می دانند، چنین پاسخ داد که چون خلیفه دوم مانند برخی دیگر احکام شرعی، از میقات قرار دادن این مکان توسط پیامبر9  آگاه نبوده، طبق اجتهاد خودش این مکان را میقات قرار می دهد و چون اجتهاد مقابل نص مشروعیت ندارد، دیگر نمی توان اجتهاد خلیفه دوم را در این باره مشروع دانست و گفت که مشروعیت میقات ذات عرق و مشخص شدن این مکان به عنوان میقات اهل عراق و شرق با اجتهاد او ثابت شده است، گذشته از اینکه اگر او حتی برای نخستین بار این اجتهاد را انجام می داد، بازهم میان اهل سنت درباره حجیت قول و اجتهاد صحابی اختلاف وجود دارد و برخی مذاهب اهل سنت آن را حجت نمی دانند.

یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته می شود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان می باشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه (اراده مردم) آشتی برقرار کرده و مدیریت جامعه بر مبنای قواعد شرعی را بر عهده ولی فقیه و مدیریت بر مبنای قواعد موضوعه را بر عهده رهبر منتخب مردم قرار داده است و ممنوعیت تصدی زنان را صرفاً در بعد فقهی و آن هم منصب ولایت فقیه برمی شمارد. از جهت حقوق موضوعه ممنوعیتی در این خصوص دیده نمی شود.

اهل بیت پیامبر(ص) نزد مذاهب اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و فقهای مذاهب در موارد متعدد پیش از صدور فتوا، به اقوال و افعال رسیده از آنان مراجعه می کرده اند. حضرت فاطمه(س) به عنوان بارزترین شخصیت اهل بیت پیامبر(ص)، مورد اهتمام مذاهب اسلامی قرار دارد. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، به چگونگی و میزان اثرپذیری مذاهب اسلامی از فقه روایی ایشان پرداخته شده است. از بررسی آنها پی می بریم که مذاهب اسلامی در موضوعات عبادی و خانواده از روایات حضرت فاطمه(س) اثر پذیرفته اند، به طوری که روایات ایشان به عنوان یک قول معتبر در کنار اقوال دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله روایات حضرت فاطمه(س) که مذاهب اسلامی با استناد به آنها به صدور فتوا پرداخته اند، یا در صدور فتوای آنها اثرگذار بوده است، عبارتند از:غسل دادن زن متوفا توسط شوهرش، تعیین وقت اجابت دعا در روز جمعه، استفاده از تابوت برای میت زن، حکم انجام دادن عقیقه و تعیین کسی که بر برده زناکار اقامه حد می کند. استقاده از تابوت برای میت زن از اختصاصات فقهی حضرت فاطمه(س) می باشد که مورد استناد فقهای مذاهب اسلامی قرار گرفته است.

در نظام کیفری اسلام دوگونه مجازات وجود دارد که یکی حدّ و دیگری تعزیر نامیده شده است. با توجه به تفاوت هایی که در احکام و آثار مجازات حدّی با مجازات تعزیری وجود دارد، ارائه ملاکی برای تشخیص و تعیین هریک از آن ها ضروری به نظر می رسد. با جستجو در منابع اصیل فقهی مذاهب اسلامی، شش نظریه دراین باره، به دست می آید. در این میان، جمهور فقها(به جز حنفیه) ملاک و مبنای خود را برای این تقسیم بندی، قرآن و روایات ذکر کرده اند، یعنی جرائمی را که در قرآن و سنّت برای آن ها مجازاتی مقدر شده، تحت عنوان حدّ و جرائمی را که مجازاتشان تعیین نشده است، تحت عنوان تعزیر قرار داده اند. حنفیه ملاک این تقسیم بندی را قرآن و جرائم ذکر شده در روایات را با هر اوصافی تعزیری می دانند. از آنجا که منابع روایی نزد فقهای مذاهب اسلامی یکسان نیست، جرائم حدّی و تعزیری نزد آنان مانند یکدیگر نبوده و تفاوت های زیادی دارد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی، تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک تشخیص مجازات حدّی از تعزیری چیست؟ این مقاله ضمن اشاره به اقوال مذاهب مختلف اسلامی و مقارنه بین آن ها، بر اساس گفتاری از امام علی (ع) و نیز سایر روایات، ملاک شناخت حدّ از تعزیر را قرآن و سنت معرفی می کند.

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسؤولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستی ها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.

نیروهای امنیتی و انتظامی که هرساله موقع حج، در سرزمین وحی مسئول برقراری امنیت و نظم هستند، در برخی مواقع حین انجام وظایف، خود نیز ممکن است حج بجا بیاورند. حال اگر آنان از سوی مافوق خود، این اجازه را یافتند که حج بجا بیاورند، کیفیت حج آنها و احکام مربوط به آن، با توجه به اشتغالاتی که در آن زمان دارند، چگونه خواهد بود؟ آیا اگر برخی از مناسک را به طور کامل بجا نیاورند، یا کامل آن را ترک کنند، حج آنها صحیح خواهد بود یا خیر؟ پژوهش حاضر که با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب پنج گانه اسلامی و با استفاده از گردآوری داده های کتابخانه ای در پی جواب به سؤالات مذکور برآمده است، روشن می سازد که نیروهای امنیتی و نظامی می توانند در حین انجام وظیفه حج بجا بیاورند و شرع به آنان این رخصت را داده است که به جای لباس احرام، لباس مخصوص به خود را بپوشند، عرفه را قبل از غروب آفتاب ترک کنند، از مزدلفه پس از مکث کوتاه برگردند، مبیت در منا را به کلی ترک کنند، یا فقط در قسمتی از آن حاضر شوند و رمی جمرات خود را به جز رمی جمره عقبه باهم در یک یا دو روز جمع کنند و حجشان صحیح می باشد.

مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشه ی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا می توان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانسته اند و دلیل خود را علاوه بر ادله نقلی، نداشتن منفعت، جهل به مقدار مبیع، عدم تسلیم مبیع و عدم منفعت برای صاحب حیوان بیان کرده اند. جمهور فقهای امامیه بیع عسیب الفحل در حیوان را مکروه و بیع اسپرم خارج شده از بدن حیوان را حرام دانسته اند و به ادله ی نقلی استناد کرده اند. همه ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و هم چنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانسته اند. آنان در این مورد به ادله ی نقلی و عقلی استناد جسته اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.

احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و اطلاقات آیات قرآنمبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرده اند.

سید محی الدین بن تاج الدین بن قتّال متخلص به «محیا»، یک از شاعران پارسی گوی قرن 11 قمری و سنی مذهب است که در آثار خویش، عشق و ارادتش را به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) به ویژه حضرت علی(ع) بی پرده ابراز داشته است. او در دیوان اشعارش، در کنار مدح پیامبر(ص) و خلفای راشدین، بارها و به طور خاص، از حضرت علی(ع)، در نهایت احترام، اصالت و تقدّس یاد کرده است. در این نوشتار، به بیان دیدگاههای این شاعر درباره خلفای راشدین و به ویژه حضرت علی(ع) پرداخته شده است. محیا، حضرت محمد(ص) را محبوب و معشوق خود می داند و به حضرت علی(ع) عشق می ورزد و خود را از نسل حضرت علی(ع) می داند.