مهرداد رایجیان اصلی

مهرداد رایجیان اصلی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۲ مورد از کل ۶۲ مورد.
۶۱.

حقوق جنایی اساسی در ایران: رهیافتی متقابل؛ از چالش ها تا یک دگرگونی تدریجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۰
حقوق جنایی اساسی محصول دو رشته مطالعاتی حقوق، یعنی حقوق اساسی و حقوق جنایی است، که نقطه مشترکشان قدرت دولتی و نظم یا امنیت عمومی است. حق ها و آزادی های بنیادی نیز وجه مشترک این قلمرو مطالعاتی میان رشته ای را شکل می دهند که با حقوق بشر، به ویژه در مقیاسی جهانی به نام نظام بین المللی حقوق بشر همپوشانی دارند. نظام بین المللی حقوق بشر مجموعه ای از اصول و قواعد است که در قانون اساسی کشورها بر پایه اصل حاکمیت قانون و دمکراسی تعریف و تضمین می شود. در این بین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین اصل حقوق جنایی را در بر دارد، که از آن میان، اصل منع تبعیض و برابری، اصل قانونمندی جرم و کیفر و آیین دادرسی جنایی، و اصل منع شکنجه با چالش هایی از دیدگاه حقوق بشر روبه رو اند. این چالش ها عمدتا به بی میلی ایران در پذیرش یا پیوستن به برخی از هنجارهای بین المللی حقوق بشر مربوط اند که با اصول بنیادی شریعت اسلام در سامانه حقوقی پس از انقلاب، در تعارض و کشاکش اند. مقاله کنونی، بر این سه اصل اساسی و چالش های مترتب بر آنها تمرکز دارد و نتیجه می گیرد که با وجود این چالش ها، نرمشی تدریجی به سوی همترازی معیار شریعت با هنجارهای بین المللی نیز به چشم می خورد.
۶۲.

پاسخ های کیفری به پدیده روسپیگری در نظام حقوقی ایران و اسناد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۰
پدیده روسپیگری به عنوان یکی از چالش های پیچیده اجتماعی حقوقی، رویکردهای تقنینی و کیفری متفاوتی در نظام های حقوقی جهان به خود دیده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی سیاست های کیفری ایران و اسناد اتحادیه اروپا در مواجهه با روسپیگری می پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است: «مبانی اخلاقی، اجتماعی و حقوق بشری حاکم بر جوامع مختلف، چگونه رویکردهای تقنینی و پاسخ های کیفری به پدیده روسپیگری را در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا (با تمرکز بر مدل های سوئدی، هلندی و انگلیسی) شکل داده و این رویکردهای متفاوت، چه پیامدها و تبعاتی را در عرصه عمل به دنبال داشته است؟» یافته ها نشان می دهد که تفاوت در مبانی ارزشی و اولویت گذاری های اجتماعی (مانند حفظ اخلاق عمومی در مقابل حق تعیین سرنوشت فردی یا تأکید بر برابری جنسیتی) منجر به شکل گیری چهار مدل اصلی سیاست کیفری شده است: مدل سوئدی (جرم انگاری خرید خدمات جنسی)، مدل هلندی (قانونی سازی با تنظیم مقررات)، مدل انگلیسی (کنترل و کاهش آسیب) و مدل ممنوعیت مطلق (در مورد کودکان). در حقوق ایران، رویکرد تقنینی عمدتاً متأثر از مبانی فقهی است که از طریق عناوین کیفری مرتبط با جرایم جنسی نظیر قوادی، تشکیل مراکز فساد و فحشا و سایر عناوین اعمال می شود. این مقاله با تحلیل رابطه میان مبانی ارزشی، سیاست کیفری و پیامدهای اجتماعی، در پی تبیین نقاط قوت و ضعف هر مدل است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان