سیامک شکوهی فرد

در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص های امنیت اقتصادی و تجارت بر رشد اقتصادی پرداخته شد که جهت نیل به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا به شیوه هم انباشتگی با رهیافت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شد و 9 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در طی دوره زمانی 2005 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص های امنیت اقتصادی بکار رفته شامل حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت،کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می باشد و شاخص تجارت خارجی شامل مجموع صادرات و واردات این کشورهاست. نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته نشان می دهد که حساسیت رشد اقتصادی نسبت به شاخص حق اعتراض و پاسخگویی 14/0 و برای بقیه شاخص های فوق به ترتیب برابر با 65/0 ، 43/0 ، 54/0 ، 03/0 و 12/0 بوده و نیز حساسیت رشد اقتصادی نسبت به شاخص تجارت خارجی برابر با 29/0 می باشد. لذا این نتایج نشانگر آن است که شاخص های امنیت اقتصادی و تجارت خارجی دارای تأثیرات مثبت بر رشد اقتصادی در طی دوره زمانی مورد بررسی می باشند.

به طورکلی حسابرسان مستقل  بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع  فراهم می کنند. بنابراین، تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت نیز تأثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرپذیری نوسانات قیمتی سهام از تاخیر گزارش حسابرسی در بین 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1396-1391 با استفاده از مدل نوسان پذیر گارچ(GARCH) است.  نتایج برآورد مدل نشان داد که اولا تک تک ضرایب معادله واریانس شرطی معنی دار می باشد. به عبارت دیگر نوسان پذیری مدل تایید می شود. نتایج آزمون فرضیات نیز نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر معنی دار شاخص تاخیر گزارش حسابرسی بر قیمت سهام شرکت تایید می گردد. بنابراین، شرکت هایی که گزارش حسابرسی آنها با تاخیر همراه بوده، به طور متوسط قیمت سهام آنها  نیز پایین تر بوده است. سایر نتایج نشان داد که در رگرسیون برآوردی ضریب متغیراهرم مالی معنی دار نبوده، اما شاخص اندازه شرکت اثر منفی و معنی داری بر قیمت سهام دارد.

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان در جامعه می تواند موجب کاهش تجمع سرمایه فیزیکی شده و کارایی استفاده از سرمایه های موجود در اقتصاد را کاهش دهد. در این مطالعه اثر شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره (95-1360) با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده برای این منظور؛ نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی می باشند. بی ثباتی، قدر مطلق انحراف هر کدام از این متغیر ها از روند با ثبات آنها می باشد که با استفاده از روش میانگین متحرک با دوره ای 4 ساله بدست آمده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت بی ثباتی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تأثیر منفی بی ثباتی نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. کلید واژه ها: بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان، سرمایه گذاری بخش خصوصی، میانگین متحرک.

این مقاله قصد دارد تا تأثیر سهم بازاری بانک ها و تعداد شعب آن بر سودآوری بانک های منتخب ایران را مطالعه کند. برای این کار داده ها و اطلاعات مربوط به 11 بانک منتخب کشور در دوره زمانی 1394-1386 از پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی و ترازنامه های آن ها استخراج شده و مدل مدنظر با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است. در این تحقیق از دو شاخص نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام و نرخ بازدهی دارایی ها به عنوان متغیر سودآوری استفاده شده و لذا دو مدل جداگانه برآورد شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نسبت تسهیلات به کل دارایی، تعداد شعب، رشد اقتصادی و متغیر سهم بازاری بانک بر سودآوری بانک های مورد مطالعه تأثیر مثبت داشته و این اثرات به لحاظ آماری معنادار می باشند. اثر متغیر هزینه عملیاتی به کل دارایی بر سودآوری بانک ها نیز منفی بوده و به لحاظ آماری  در سطح 5 درصد  معنادار است. اهرم مالی نیز بر سودآوری بانک های مورد مطالعه تأثیر مثبت دارد اما در سطح معناداری 5 درصد، به لحاظ آماری معنادار نیست.

از رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل وقوع ادوار تجاری نام برده شده است. بر این اساس و با توجه به این که نقدینگی در اقتصاد ایران و در طی یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است، لذا در این تحقیق، مسئله اثرگذاری رشد نقدینگی بر وقوع ادوار تجاری در اقتصاد ایران در فاصله بازه زمانی 1353 تا 1396 مطالعه شده و برای این کار از روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران متغیرهایی نظیر نوسان قیمت نفت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد حجم نقدینگی از عمده ترین عوامل شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بلندمدت، رشد حجم نقدینگی بر ادوار تجاری اثر منفی و معنی دار و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نوسان منفی قیمت نفت تاثیر مثبت بر آن دارند.

به طور کلی، سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور دانست. شکی وجود ندارد که افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرایند توسعه است، مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود و درست به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که دلیل توسعه نیافتگی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه گذاری پنداشته و کمبود تولید و توسعه نیافتگی را نیز در یک "دور باطل" ناشی از نبود سرمایه گذاری می داند. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه در ایران را با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره (1395-1353) را با به کارگیری یک مدل خود توضیح با وقفه گسترده و آزمون جوهانسن جوسیلیوس برای بررسی رابطه بلندمدت بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد، انباشت سرمایه متاثر از درآمدهای مالیاتی، پس اندازهای دولتی و خصوصی، نرخ بهره و خالص حساب جاری و سرمایه، می باشد. انباشت سرمایه با درآمدهای مالیاتی، پس اندازهای دولتی و خصوصی و خالص حساب سرمایه، رابطه مستقیم ولی با نرخ بهره داخلی، رابطه عکس دارد. لذا یک سیاست مالی درست می تواند در نیل به هدف انباشت بیشتر سرمایه مؤثر باشد

این تحقیق به تعریف، بررسی بانکداری اسلامی و ابزار مالی صکوک در بازارهای مالی اسلامی می پردازد. اکنون که بیش از 30 سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. در بخش اصلی مقاله اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتهای مقاله نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت است و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کار گیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.

هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی می باشد. در این پژوهش از روش داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق، ضریب مربوط به توسعه مالی در معادله ضریب جینی مقدار (068/0-) بوده و نشان می دهد که توسعه بخش مالی در کشورهای اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. بر اساس این نتایج یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 4/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای اسلامی شده است.

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 5)فاوا( در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. فاوا به اشکال متعدد، نظیر افزایش رشد اقتصادی وبهر هوری کلِّ اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات، پیامدهای مثبتی را در اقتصاد درپی داشته است.2013 و با استفاده از تکنیک پانل دیتای - پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داد ههای کشورهای منتخب عضو منا 6، در دوره 2000پیشنهادشده ازسوی آرلانو و باند) 1991 (، اثر اینترنت بر بازدهی نیروی کار را مطالعه GMM پویا 7 و برآوردگرهای تک مرحل های و دومرحله ایکند. به این منظور، بعد از آزمون مانایی داد هها و وجود ه مجمعی بین آنها، با آزمون ه مجمعی پدرونی، مدل نهایی با استفاده از برآوردگرهایدومرحل های آرلانو و باند نشان داد که اینترنت، اثر مثبت و معناداری بر بازدهی GMM مختلف برآورد شد. نتایج برآورد مدل با برآوردگرهاینیروی کار دارد و در بلندمدت و با ثاب تبودن سایر عوامل، یک واحد افزایش در تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر، تولید ناخالص داخلیرا 1.92 دلار بالا م یبرد. ب هعلاوه، اثرات مخارج آموزشی و بهداشتی بر بازدهی نیروی بازدهی نیروی کار ، به ازای هر فرد استخدام شدهکار مثبت بوده است، اما به لحاظ آماری، معنادار نیست. بازبودن تجاری مقدار تولید ناخالص داخلی، به ازای هر فرد استخدام شده دوره قبل وتشکیل سرمایه نیز تأثیرات مثبت مورد انتظار و به لحاظ آماری معنادار بر بازدهی نیروی کار دارند