سحر ندایی طوسی

م محدود بودن ظرفیت منابع آبی از یک سو و تشدید روند برداشت بی رویه از منابع آب در نقاط مختلف جهان از سوی دیگر، باعث افزایش آگاهی و حساسیت های توسعه گران منطقه ای درباره این منبع حیات بخش و تنظیم تقاضاهای توسعه در چارچوب عرضه منابع آب منطقه ای شده است. در این باره استفاده از روش و ابزاری که بتواند کمبود آب را در سطحی فراتر و در ارتباط با توسعه منطقه ای ببیند، سودمند خواهد بود. با این هدف، پژوهش پیش رو با استفاده از شاخص فقر آبی (WPI)، به صورت چند بُعدی و در قالب پنج محور اصلی شامل منابع، دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست، به بررسی مجموعه عوامل اثرگذار در بحران آب استان قزوین پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهند نیمه جنوبی استان شامل شهرستان های آوج، تاکستان و بویین زهرا به دلیل ضعف در دو محور ظرفیت (تعداد زیاد مرگ اطفال و نسبت بی سوادی) و محیط زیست (مصرف زیاد کود و سموم و کیفیت کم آب)، وضعیت بحرانی تری نسبت به سایر شهرستان ها دارد. شهرستان قزوین به دلیل بهره مندی از منابع آب، ظرفیت و مصرف بهینه و شهرستان البرز به دلیل دسترسی مطلوب و کسب امتیاز زیاد در محور محیط زیست، از دیدگاه شاخص فقر آبی از وضعیت نسبی بهتری در قیاس با سایر شهرستان ها برخوردارند. در نهایت با هدف مقابله با فقر آبی در استان قزوین، با استفاده از روش تحلیل همبستگی و به کمک نرم افزار SPSS، برای شناسایی پیشران های اثرگذار در سطح کل استان اقدام شده است. در این باره دو محور محیط زیست و ظرفیت بیشترین اثرگذاری را دارند.

پدیده ی پراکنده رویی، توسعه ی کالبدی کم تراکم، بدون برنامه و جسته گریخته ای که با گسترش نامحدود به نواحی پیرامونی غالباً دارای ارزش طبیعی شهر مشخص می شود، در سال های اخیر به یکی از چالش های اصلی برنامه ریزی توسعه ی فضایی شهرهای سرتاسر جهان مبدل شده است. در این رابطه پژوهش پیشِ ِ رو بر آن است تا با هدف برنامه ریزی رویارویی با پدیده ی پراکنده رویی در موردپژوهی منطقه ی کلان شهری شیراز، از طریق شناسایی پیش ران های اثرگذار، چارچوب جامع و یکپارچه ای پیشنهاد دهد. روش اصلی منتخب مقاله، که پژوهشی تبینی به شمار می رود، با نیت شناسایی روابط سببی اثرگذار بر وقوع پدیده ی پراکنده رویی، روش آماری مبتنی بر تحلیل مسیر در کنار روش های تحلیل فضایی هم چون تحلیل هولدرن و ANN است. داده های مورداستفاده از نوع داده های ثانویه و در قالب سری زمانی بوده که بخشی از سرشماری های نفوس و مسکن مرکز آمار ایران و بخشی نیز از طرح های جامع، مجموعه شهری و ناحیه شیراز بهره گیری شده است. نتایج تحلیل های صورت پذیرفته، نشان گر آن است که شدت پراکنده روییِ به وقوع پیوسته رابطه ی مستقیمی با فاصله از مرکز کلان شهر شیراز دارد. بررسی شاخص ها و پیش ران های اثرگذار بر وقوع پدیده ی پراکنده رویی در منطقه ی کلان شهری شیراز گویای آن است که برخلاف بسیاری از تجارب مرور شده، عامل ""سرانه ی مصرف زمین"" عامل اصلی نبوده و ""رشد جمعیّت"" ناشی از فرصت های شغلی، بالاتر بودن درآمد نسبی خانوار، سیاست های توسعه ی مسکن ارزان قیمت پیرامون کلان شهر شیراز در قالب شهرک های متعدد مسکونی از عوامل اصلی قلمداد می شوند. همچنین جذب جمعیّت خلاق، ناشی از توسعه ی اقتصادِ دانشی و نیز پیشرفت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثرگذاری معکوسی بر وقوع پراکنده رویی داشته است؛ توسعه ی شهری مبتنی بر اتومبیل نیز در نهایت از طریق تحریک پراکنش شهری در نواحی ارزشمند طبیعی و روستایی باعث تشدید این پدیده شده است. براساس پیشنهادهای نهایی مقاله در خصوص رویارویی با پدیده پراکنده رویی، توسل یک سویه بر راهکارهای مرسومی همچون افزایش تراکم ساختمانی و توسعه ی میان افزا و در نتیجه کاهش سرانه ی مصرف زمین به تنهایی مؤثر نخواهد بود؛ بلکه در نظر گرفتن نقش عوامل شناسایی شده در اولویّت های برنامه ای و تخصیص منابع، هم زمان با توجه به روابط سببی برقرار میان آن ها، ضروری است.

جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.

مسئله ی امنیت و کاهش آسیب پذیری منطقه ی کلان شهری تهران، به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور، از گذشته تاکنون موردتوجه قرار داشته است. نامناسب بودن گزینه نظامی سازی فضاهای شهری، به دلیل «هزینه های بالای برقراری امنیت» و همچنین «افشای فضاهای راهبردی»، تصمیم گیرندگان را به تفکر در مورد شیوه های مشاهده نشدنی برقراری امنیت یا«پدافند غیرعامل» در پوشش ابزارهای برنامه ریزی و طراحی واداشته است. در این رابطه با آگاهی از این موضوع که مشکل یابی اولین گام درفرایند حل مشکل به شمار می آید، هدف از پژوهش کیفی پیش رو به شناسایی عرصه های آسیب پذیر منطق فضایی کلان شهر تهران و در نهایت تدوین چارچوب مناسب سیاست گذاری توسعه فضایی، به منظور کاهش آسیب پذیری آن، اختصاص یافته است. با فرض تفکیک سازمان فضایی شهر به پنج مقوله ، برآمد پژوهش تحلیلی انجام شده به روش فراتحلیل، نشان از آسیب پذیری بالای منطق فضایی کلان شهر، به جز در مقوله ی الگوی توسعه فضایی شهر و تنها از منظر معیار«استتار درون ساخته»، اصل«اختفا و پوشش» و اصل«دسترسی و نفوذپذیری» و همچنین در مقوله ی جانمایی و پخشایش عملکردها در مجموعه از منظر اصل »دسترسی و نفوذپذیری» دارد. درنهایت با توجه به این موضوع و با هدف مشکل گشایی و افزایش پایداری به پیشنهاد چارچوب سیاست گذاری مناسب پرداخته خواهد شد.     

رقابت پذیری منطقه ای، انگاشتی که تا سال ها تنها در سطح واحدهای فعالیتی(بنگاه ها) و نیز کشورها دارای معنا بود، از اواسط دهه ی 1990 میلادی و هم زمان با افزایش اهمیت مکان ناشی از تحرک نیروی انسانی و سرمایه در عصر جهانی شدن، از ترجمان فضایی برخوردارشده و وارد گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعه ی فضایی شد. کاستی رهیافت های رایجِ تک سویه نگر و تعمیم گر در پاسخ گویی به دو پرسش "چیستی رقابت پذیری منطقه ای" و نیز "چرایی رقابت پذیری بیشتر یک منطقه نسبت به منطقه ی دیگر"، دستورکار پژوهش پیش رو را به تدوین چارچوب یکپارچه ی"توسعه ی فضایی رقابت پذیری منطقه ای خاصِ ایران" معطوف ساخته است. از این رو با هدف دربرگیرندگیِ ابعاد و مولفه های مختلف اثرگذار بر رقابت پذیری منطقه ای، پس از شناسایی پیش ران های رقابت پذیری منطقه ای از دیدگاه های مختلف به شیوه ی مطالعه ی اسنادی، در نهایت به شیوه ای استقرایی و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، مدل نظری یکپارچه ی رقابت پذیریِ برازنده ی مناطق استانی ایران به دست می آید. مدل برازش شده نشان گر آن است که فعالیت های دانشی- فرهنگی از طریق میل به خوشه ای شدن موثرترین پیش ران در دست یابی به رقابت پذیری منطقه ای در ایران به شمارمی رود. در تعریف رقابت پذیری منطقه ایِ مستخرج از پژوهش، هم به مولفه ی واحدهای فعالیتی، هم به مولفه ی افراد(ساکنان،کارآفرینان و گردش گران) و هم به مولفه ی فضا توجه شده است. این تعریف متفاوت است با تعریف پورتر، که تنها رقابت پذیری را در گرو افزایش بهره وری واحدهای فعالیتی و بنگاه ها دانسته است.  

تحقق پذیری پائین و ناکارآمدی برنامه های توسعه شهری دهه های گذشته ایران، مبتنی بر رهیافت های سنتی جامع، و روی آوردن تصمیم گیرندگان به رهیافت عملیاتی محافظه کارانه ی اندک افزا لزوم تفکر درمورد تغییر رویکردهای تهیه برنامه در ایران با نیت رفع کاستی های این دو الگوواره را آشکارساخته است. از سویی هم سازی رهیافت های سنتی جامع با الزامات زمینه ای و ساختار سیستم اقتصاد سیاسی ایران رد یک باره این رهیافت را ناممکن می سازد و از سوی دیگر بسندگی اندک افزایی به حفظ وضع موجود، درمان گری و نه توسعه و پیشرفت و هم چنین نیاز به محیط های پایدار چندگانه پذیرش یک سویه این رهیافت را، برخلاف نزدیکی بیش تر آن به اجرا، نامناسب می سازد؛ پرسش اساسی این است که باآشکارشدن ضرورت پالایش دیدگاه های نظری و روش شناسی برنامه ریزی، با تاکید بر الزامات زمینه ای، قیودمحیطی و مسئله های برنامه ریزی و هم چنین اتصال بیش تر برنامه ها به عرصه های عملیاتی، پذیرش چه راهکاری از کارآمدی لازم برخوردارخواهد بود؟ در این رابطه پژوهش پیش رو به شیوه ای توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش برآمده است که"آیا سامان دهی التقاط نظری پیش گفته درقالب رهیافت های ترکیبی از سودمندی لازم برخوردارخواهد بود. براین اساس، هدف اصلی پژوهش به سنجش قابلیت به کارگیری رهیافت ترکیبی "پویش مختلط" در پاسخ گویی به مسئله های خاص سیستم برنامه ریزی ایران اختصاص یافته است. دستیابی به این هدف در گام نخست ازطریق شناسایی توانمندی ها و الزامات درونی و بیرونی اثرگذار براجرای صحیح این رهیافت به روش "فراتحلیل" (به عنوان معیاری مهم برای بازنگری در پیشینه پژوهشی و تلخیص پیکره دانشی موجود)  میسرشده است. در نهایت و درگام دوم ازطریق برابرهم نهاد الزامات و امکانات رهیافت پویش مختلط با نیازهاو مسائل سیستم برنامه ریزی ایران و تبیین میزان هم سازی این دو، مناسبت رهیافت برنامه ریزی پویش مختلط برحسب توان برآورده ساختن نیازهای برنامه ریزی توسعه شهر درایران موردسنجش قرار گرفته است؛ نیازسنجی سیستم برنامه ریزی توسعه شهری ایران در قالب شناسایی وضعیت درونی و تشخیص قیود و الزامات محیطی واردبرآن و انطباق آن با امکانات و الزامات اثرگذار بر اجرای صحیح الگوواره پویش مختلط دراین پژوهش گویای مناسبت و توانمندی نسبی به کارگیری رهیافت برنامه ریزی مختلط به عنوان رهیافت جایگزین در سیستم برنامه ریزی توسعه شهر در ایران است.