احسان یاوری

مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی داند. این پژوهش استدلال می کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می ورزد. یافته ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.

شیوه حل اختلاف از طریق داوری به دلیل این که شیوه ای سریع، تخصصی و نوعی قضاوت خصوصی بر پایه اراده طرفین محسوب می گردد، شایع و رو به گسترش است. علی رغم نظر مشهور فقها که قائل به اشتراط اجتهاد در داور همانند اشتراط آن در قاضی منصوب می باشند، اما برخی فقها آن را نپذیرفته اند و در حقوق نیز گرچه بر لزوم تخصص داور در خصوص اختلاف ارجاع شده به وی تأکید گردیده، اما نهایتاً اراده طرفین می تواند لزوم دارا بودن این تخصص را نادیده گرفته و داوری را به فردی غیرمتخصص واگذار نماید. در این نوشتار با توجه به ضرورت تبعیت و مطابقت قوانین با فقه امامیه، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از جهت فقهی آیا اشتراط اجتهاد در داوری همانند قضاوت نصبی وجود دارد یا خیر؟ ازآنجاکه بررسی این امر مستلزم تعیین ماهیت دقیق تحکیم و داوری می باشد، در این نوشتار که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، پس از بررسی ماهیت داوری و اثبات هم پوشانی نهاد «داوری» در حقوق با نهاد «قضاوت تحکیمی» در فقه، از میان نظریات مختلف طرح شده در رابطه با اشتراط اجتهاد در داور، نظریه تفصیل یعنی عدم اشتراط اجتهاد در دعاوی جزئی و مربوط به حق الناس و اشتراط آن در سایر دعاوی، اولاً به کمک الغای خصوصیت از مورد مذکور در روایت امام علی(ع)، ثانیاً به کمک مناسبت حکم و موضوع از نظر عرف، و ثالثاً با توجه به ماهیت کارشناسی عملیات داوری، مورد پذیرش قرار گرفته و ادله سایر نظریات کنار گذاشته شده است.

شایسته شخصیت سقراط است که پیش و بیش از دیده شدن از زوایای دیگری همچون فلسفه و فیلسوف بودن، از زاویه معلمی بدان نگریسته شود؛ چرا که این معلم بزرگ، یک تنه با ایستادگی در برابر سوفسطائیان، جریان تعلیم و تربیت را به شاهراه اصلی خود باز می گرداند و خدشه ای که نگاه منفعت طلبانه سوفیست ها بر جایگاه و شأنیت معلمی وارد آورده را می زداید. افزون براین، شاگردانی چون افلاطون را تربیت می کند که با دنبال کردن راه و رسم معلم خویش، تداوم حیات معنوی سقراط را نه تنها در آن زمان و مکان خاص، بلکه در گستره تاریخ و پهنه زمین موجب می شوند. بر این اساس، شرح، بسط و تبیین ویژگی های سقراط در جایگاه معلمی هدف پژوهش حاضر واقع شده و برای نیل به آن، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، آثار و مکتوبات مرتبط با موضوع، مورد خوانش، بازخوانی و کدگذاری و تحلیل قرار گرفته است. ماحصل پژوهش حاضر در گام نخست استحصال بیست و پنج مضمون اصلی (ویژگی) است، که این مضامین ضمن تحلیل، در قالب 4 مضمون سازمان دهنده منش علمی و دانشوری، منش اخلاقی و رفتاری، منش اجتماعی و بین فردی و منش تعلیمی و تربیتی دسته بندی شده اند. گام دیگر، صورت بندی مضامین سازمان دهنده در قالب دو مضمونِ فراگیر سلوکِ فردی - معاشرتی و سلوکِ علمی- تربیتی، و پس از آن تجمیع و ترسیم تمام مضامین یادشده در قالب جدول و شبکه مضامین است.

مطابق قواعد و اصول مسئولیت مدنی هیچ خسارتی نباید بلاجبران باقی بماند. در جایی که شخصی واجد قصد فعل باشد چه قصد نتیجه داشته باشد و چه نداشته باشد در هر صورت ضامن است اما در جایی که شخص بدون وجود اراده تام و بدون داشتن قصد فعل صرفاً به دلائلی مانند ارتعاش دست باعث چکاندن ماشه ای و کشتن دیگری شود یا با حرکات غریزی در خواب خسارت جانی وارد آورد یا از افعال غیراختیاری اش مانند تنفس بیماری را به دیگری سرایت دهد و موجب مرگش شود مسئله این است که آیا می توان علیرغم حتمیت ضمان به عنوان حکم وضعی، ضامن را تغییر داد و مسئولیت را متوجه دولت و بیت المال نمود یا خیر؟ در این نوشتار معافیت فاقد قصد فعل از ضمان در ایراد زیان جسمی بدلیل عدم وجود رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت مدنی اثبات گردیده است و بیت المال اولاً به موجب ادله ای چون «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» با نگاه فقه حکومتی و ثانیاً با توجه به یکی از مجاری پرداخت زکات که عبارت است از «فی سبیل الله» و فقها آن را به پرداخت در جهت «مصحلت عمومی جامعه اسلامی» معنا کرده اند ضامن پرداخت خسارتهای جانی فاقد قصد فعل قرار داده شده است.

یکی از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که به موجب آن مسلمانان یا دولت اسلامی  به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، باطل و وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث  است داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان در دولت های اسلامی است که معمولا به صورت تعهد تبعی در ضمن قرارداد شرط می شود که به آن«شرط داوری» گویند. مطابق قاعده اولیه، نفی سبیل این گونه تعهدات را  که مستلزم سبیل  است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را  مورد بررسی قرارداد. پژوهش پیش رو کوششی در جهت تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قراردادهای دول اسلامی در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی  انجام گرفته  و نهایتاً منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری  و ارجاع داور به کافر اگرچه به عنوان اولی، محکوم  قاعده نفی سبیل و لذا غیر نافذ است ولی  قاعده ثانوی در زمینه حرج و مصلحت  حاکم بر آن  است و همین تحلیل پیوستن دولت های اسلامی به کنوانسیون های بین المللی را موجه می نماید. علاوه بر این برخی راهکارهای فقهی- حقوقی جهت  برون رفت از حکم قاعده نفی سبیل ارائه گردیده است.

ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دسته ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتاً نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می گردد.