جلیل دلخواه

زمینه و هدف: امروزه، اهمال کاری یکی از جلوه های بسیار مهم رفتار کاری انحرافی تلقی می شود که در کاهش سطح خروجی سازمان نقش چشمگیری دارد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر اهمال کاری کارکنان، نوع مزاج آنان است. هدف پژوهش حاضر، کشف تأثیر نوع مزاج کارکنان بانک ملت بر اهمال کاری است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بانک ملت در سراسر کشور و نمونه آماری، کارکنان و مدیران شعب بانک ملت در شهر تهران است. برای گردآوری داده ها، بر اساس آموزه های طب سنتی و مشورت با متخصصان، شاخص های سنجش مزاج استخراج و به کمک آن، پرسش نامه سنجش مزاج طراحی شد. برای سنجش ابعاد اهمال کاری، از پرسش نامه استاندارد استیل (2002) استفاده شد. همچنین با استفاده از روش های رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی، تأثیر مزاج بر اهمال کاری بررسی شد. یافته ها: نوع مزاج بر اهمال کاری کارکنان بانک مؤثر است. میانگین مزاج های چهارگانه در زمینه های ابعاد اهمال کاری با یکدیگر تفاوت دارد. طبق آزمون تعقیبی، میانگین اهمال کاری در «مزاج سودا» بیشتر از مزاج های «دم» و «صفرا» است. «مزاج دم» میانگین اهمال کاری بیشتری نسبت به «مزاج صفرا» و «مزاج بلغم»، میانگین اهمال کاری بیشتری نسبت به «مزاج صفرا» دارد. نتیجه گیری: اهمال کارترین مزاج، «سودا» است و «مزاج صفرا» کمترین اهمال کاری را دارد. کم انرژی ترین مزاج، «دم» و حواس پرت ترین مزاج «سودا» است. «مزاج صفرا» بیشترین پشتکار عاطفی و «مزاج بلغم» کمترین پشتکار عاطفی را دارد. مدیران حوزه بانکداری، برای مناصبی که جنبه مدیریتی دارد، بهتر است افرادی با مزاج «صفرا» را برگزینند. به کارگماردن افرادی با مزاج «سودا» در مناطق گرم و مرطوب (مانند نواحی جنوبی کشور)؛ افرادی با مزاج «صفرا» در مناطق سرد و مرطوب و افرادی با مزاج «دم» در مناطق خنک، به کاهش اهمال کاری آنان منجر می شود.

تصمیم گیری در خصوص پیاده سازی راهبردها و برنامه های به زیستی سازمان یکی از دغدغه های اصلی مدیران منابع انسانی برای بهبود سلامت و رفاه حال کارکنان محسوب می شود. زیرا تشخیص برنامه های مطلوب از دیدگاه کارکنان در کنار سنجش میزان عملیاتی سازی آنها نه تنها رضایتمندی و خرسندی بیشتری در کارکنان ایجاد می کند، بلکه توان اجرایی سازمان برای صرف بودجه با کمترین اتلاف منابع را ممکن می سازد. برای تصمیم گیری در مورد جهت گیری انواع برنامه ها در سازمان چه باید کرد؟ پژوهش ترکیبی حاضر پس از واکاوی 6 راهبرد، 13 برنامه و 60 اقدام ارتقای به زیستی کارکنان در مرحله کیفی، با به کارگیری روش تحلیل اهمیت- عملکرد در مرحله کمی نحوه اولویت بندی اقدامات هر یک از برنامه های به زیستی کارکنان در محل کار را نشان می دهد. جامعه آماری این پژوهش کلیه 320 نفر کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور بوده است که از این تعداد 200 نفر از آنها به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران می توانند از میان 60 اقدام مورد بررسی، با تمرکز بیشتر بر برخی از اقدام ها، کنار گذاشتن تعدادی از اقدام ها، استمرار برخی از آنها و در نهایت اختصاص اولویت کمتر به شماری از این اقدام ها در مورد برنامه های به زیستی کارکنان در محل کار تصمیم گیری کنند.

هدف: پژوهش کیفی حاضر با هدف واکاوی راهبردها، برنامه ها و اقدام های ارتقادهنده به زیستی کارکنان در محل کار، از نگاه کارکنان در سازمان های دولتی ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش با اتکا به روش تحلیل محتوای کیفی، داده های گردآوری شده از سال 1399 تا پایان سال 1400 را در 14 دستگاه اجرایی واکاوی می کند. هرچند مصاحبه های نیمه ساختاریافته (115 مصاحبه) مأخذ اصلی تولید داده ها بوده است، مشاهدات پژوهشگران، پژوهش های موجود و گزارش های سازمانی داخلی و خارجی نیز، در تدقیق مضامین نقش ایفا کرده اند. یافته ها: «به زیستی کارکنان در پرتو تعاملات افراد در سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو محیط سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو ساختار سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو فناوری سازمان»، «به زیستی کارکنان در پرتو نظام های سازمان» و «به زیستی کارکنان در پرتو فرهنگ سازمان» 6 مضمون (راهبردهای اصلی) به دست آمده از یافته های پژوهش بود که در قالب 13 طبقه اصلی و 63 طبقه فرعی، به عنوان برنامه ها و اقدام های سازمان های دولتی برای ارتقای به زیستی در محل کار از دیدگاه کارکنان در سازمان های دولتی ترسیم شد. نتیجه گیری: عوامل مختلف فردی، سازمانی و محیطی، به شکل گیری به زیستی در محل کار منجر می شود. ایجاد فضای کاری دوستانه، جایگاه اجتماعی مثبت سازمان در جامعه، جوّ درون سازمانی مثبت و خیرخواهانه، ساختار اجتماعی و فیزیکی تسهیل کننده به زیستی کارکنان، به کارگیری فناوری پیشرفته و ایمن، نظام های جبران خدمات عادلانه و منابع انسانی کارآمد، به همراه فرهنگ تقویت کننده به زیستی می توانند به ایجاد فضای کاری مهیج و برانگیزاننده به زیستی در محل کار منتهی شوند. در پایان درباره دلالت های نظری و عملی یافته های این پژوهش، برای دانش پژوهان و دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی بحث شده است.

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل موانع شفافیت مالی در نظام زمامداری ایران و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای آن و با رویکرد کیفی با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه ها با خبرگان، تحلیل اسناد و برگزاری جلسات گروه کانونی گردآوری شده و با استفاده از مدل درخت مسأله/راه حل مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع شفافیت مالی در سه سطح قابل دسته بندی هستند: موانع مستقیم (مانند ضعف سیستم های اطلاعاتی و نبود استانداردهای یکپارچه)، موانع میانی (مانند تعارض منافع و ضعف نظارت) و موانع ریشه ای (مانند فرهنگ محرمانگی و ضعف قوانین). پیامدهای این موانع شامل کاهش اعتماد عمومی، گسترش فساد، ناکارآمدی در تخصیص منابع و افزایش هزینه های عمومی است. دستیابی به شفافیت مالی نیازمند رویکردی جامع و یکپارچه است که همزمان به ابعاد فنی، سازمانی، قانونی و فرهنگی توجه کند. برنامه پیشنهادی پنج ساله ارائه شده با سه مرحله آماده سازی، استقرار و تثبیت می تواند مسیر حرکت به سمت شفافیت مالی را هموار سازد. یافته های این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران و مدیران ارشد در طراحی و اجرای برنامه های ارتقای شفافیت مالی کمک کند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی دلایل انفعال دولت در برخی از عرصه های عمومی است تا به این پرسش بنیادین پاسخ داده شود که چرا دولت در ایران، در برخی حوزه های عمومی، با وجود شناسایی مسئله و وجود انتظار اجتماعی برای اقدام، راهبرد انفعال یا بی عملی را انتخاب می کند. روش: روش پژوهش این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد الو و کینگاس (۲۰۰۸) است. نمونه گیری با رویکرد هدفمند صورت گرفته و در مجموع ۳۳ مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاهی با سابقه اجرایی و دانش پژوهان خط مشی انجام شده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله آماده سازی، سازمان دهی و گزارش دهی بوده و در نهایت با استخراج چهار مقوله اصلی (ساختاری و نهادی، شناختی و رفتاری، سیاسی و انتخاباتی و محیطی و زمینه ای) الگوهای جامع و چندبُعدی انفعال دولت تحلیل و تبیین شده است. یافته ها: دلایل انفعال دولت در ۴ مقوله اصلی و ۲۰ زیرمقوله شناسایی شد. در خصوص مؤلفه های ساختاری و نهادی، ناکارآمدی بوروکراسی، چسبیدگی به رویه های سنتی، وابستگی به سیستم های تاریخی و کاغذبازی، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی و تداخل وظایف، به عنوان مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط انفعال مطرح شده است. همچنین، نظام انتفاعات و تعارض منافع در محیط های دولتی، انگیزه های فردی و گروهی برای حفظ منافع خاص و جلوگیری از تحولات ساختاری را تقویت می کند. در بُعد شناختی و رفتاری، سوگیری های روانی مانند اجتناب از سرزنش، ریسک گریزی، سوگیری خوش بینانه به وضعیت موجود، میان بُرهای شهودی و نقص در ظرفیت تحلیل مسائل، باعث تثبیت نگرش مقابل تغییر و تشکیل چرخه ای از پاس کاری در میان خط مشی گذاران شده است. علاوه براین، در سطح سیاسی و انتخاباتی، محاسبات کوتاه مدت به دلیل فشارهای انتخاباتی، پوپولیسم، موضوع زدایی و نزدیکی سیاستی، به اتخاذ تصمیمات نمایشی وعدم ورود به عرصه های بلندمدت و اقدامات بنیادی منجر شده است. در نهایت، عوامل محیطی، از جمله بحران ها و بلایای طبیعی، شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، فشارهای بین المللی و رسانه ای، زمینه ای برای ناتوانی دولت در پاسخ گویی سریع به تحولات ایجاد کرده است. نتیجه گیری: انفعال خط مشی، یک پدیده چندبعدی و متأثر از تعامل عوامل ساختاری/نهادی، شناختی/رفتاری، سیاسی/انتخاباتی و محیطی/زمینه ای است. این انفعال نه تنها مانع پاسخ گویی به موقع به نیازهای اساسی جامعه می شود، بلکه مستلزم بررسی دقیق و بازنگری در رویه ها و ساختارهای اداری، بهبود قابلیت های تحلیلی و ارتقای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است. همچنین باید به سوگیری های موجود در فرایند اتخاذ تصمیم ها توجه ویژه شود تا سیاست مداران با بهره گیری از داده های دقیق و چارچوب های تحلیلی جامع، بتوانند علاوه بر کاهش ریسک های کوتاه مدت، چشم انداز بلندمدتی برای حل مسائل بنیادی ارائه دهند. از این رو، اصلاح روند عمل دولت و تغییر نگرش به انفعال، ضمن ایجاد فضای دانشی و فرهنگی مناسب، می تواند به ارتقای کارایی و مشروعیت نظام بینجامد. یافته ها همچنین نشان می دهد که طراحی استراتژی های اصلاحی متکی بر تقویت هماهنگی داخلی، کاهش تضاد منافع و پذیرش ریسک های منطقی، ضرورت دارد تا علاوه بر بهبود پاسخ گویی به مسائل فوری، بتوان از بروز پیامدهای بلندمدت ناشی از انفعال جلوگیری کرد. این پژوهش در نهایت، چارچوبی تحلیلی برای درک بهتر علل بی عملی دولت ارائه می دهد که می تواند راه گشای تحول در خط مشی گذاری های عمومی، به ویژه در کشورهایی با ساختارهای پیچیده و چالش های چندبُعدی باشد.