زهرا سلیمی

سلاطین قاجاری از جمله حکمرانان ایران بودند که با برقراری ارتباطات نزدیک با علما و وعاظ دین، سعی در کسب هرچه بیشتر مشروعیت مردمی و مقبولیت عمومی داشتند. بررسی زندگی و احوال شاهان قاجار نشان می دهد که هر یک از آن ها به نوبه خود با یک یا چند تن از عالمان یا وعاظ زمان خویش ارتباط نزدیکی داشتند. مظفرالدین شاه (ح: ۱۳۱۳-۱۳۲۴ ق.) نیز از این قاعده مستثنی نبود و به سید علی اکبر بحرینی بسیار علاقه و بلکه ارادت داشت. این ارتباط، ضمن دلالت بر توجه شاه به مذهب و ظواهر آن، زمینه تأثیرگذاری سید را نیز در سپهر سیاسی ایران آن روز فراهم می آورد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا با مطالعه زندگی سید علی اکبر بحرینی می توان به نقش پیدا و ناپیدای افرادی با شهرت کمتر اما مؤثر در تصمیم سازی های عهد مظفری دست یافت. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد زمینه شناسی تاریخی و با هدف بازشناسی و واکاوی یکی از عناصر مؤثر، و در عین حال کمتر مورد توجه قرار گرفته، در دربار مظفری، به گزارش برخی از نمونه ها به تأثیر او در سیاست ورزی آن دوران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحرینی، با وجود اینکه از افراد مشهور آن زمان نبود، اما با گذشت زمان و نزدیکی به شاه و نیز رجال دربار، از جمله صدراعظم، موفق شد نفوذ کلام و در نتیجه قدرت اقتصادی فراوانی برای خود به دست آورد.

در ادبیات حقوقی، شرکتهای شبه دولتی تعریف نشده اند؛ ساختار این دسته شرکتها نه منطبق بر شرکتهای خصوصی است و نه از قواعد عمومی تبعیت می کنند ؛ لکن بر مبنای معیار مالکیت عمومی می توان این دسته از شرکتها را حاکمیتی تلقی کرد. سوال اینجاست که با فرض تلقی این شرکتها در عداد دارایی های عمومی و حاکمیتی، بر مبنای چه استنادی این دسته از شرکتها زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار خواهند گرفت. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه با استناد به اسناد بالادستی نظام حقوقی، اتکاء به کلید واژه «به نحوی از انحاء» در اصل (55) قانون اساسی، بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانونی اساسی و تمسک به استعاره «ترتب مالکیت عمومی» در تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور باید قائل به توفق نظارتی دیوان محاسبات بر این دسته از شرکتها شد. راهکار نهایی و آرمانی در این خصوص شفافیت نظام مالی کشور بر مبنای سه عنصر تنقیح، تقنین و تمیکن در برابر سیاستهای کلی نظام است

موضوع خسارت تأخیر تأدیه در کشاکش شرعی یا غیرشرعی بودن در گفتمان فقاهتی شورای نگهبان، بالاخره در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در قامتی نوین و مفهومی مختار و به شرط حدوث شرائطی پذیرفته شد. در موارد محکومیت دولت در معنای عام، بنابر مصلحت عمومی و به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» و همچنین «قانون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزراتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری غیرمجاز و مهلتی قانونی جهت تأمین اعتبار پیش بینی گردیده است. پرسش این جا است که در پیوند شروط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مفاد و فلسفه وضع قوانین معنون آیا به محکوم به دولتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق، مبدأ محاسبه این خسارت چه زمانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی پژوهش های صورت گرفته در خصوص ماهیت خسارت تاخیر تادیه و تامل در آراء قضایی صادره له یا علیه دستگاه های اجرایی و دولتی نکاتی حاصل شد که در نتیجه آن بر مبنای تحلیل های آتی به نظر می رسد شروط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تسری به محکوم به دولتی نباشد و لذا با توجه به مباحث نظری پیرامون خسارت تأخیر تأدیه و استثناء بودن آن، در این خصوص خلاء قانونی وجود داشته و نمی توان مستند به مقرره معنون دستگاه های اجرایی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد و لذا باید قائل به این بود که در مقوله خسارت تأخیر تأدیه محکوم به دولتی نیاز به تقنین جدید وجود دارد.