اسماعیل نوده فراهانی

مقاله می کوشد الگوی حکمرانی انقلاب در گام اول و نیز دلالت های سیاستگذارانه بیانیه گام دوم را تبیین و تشریح کند. برای این منظور ابتدا از تکنیک آشنایی زدایی بهره برده ایم. مهم ترین مؤلفه های الگوی حکمرانی گام نخست عبارتند از: 1. ادراک انقلاب اسلامی به عنوان یکی از انقلابات کبیر بشری که نویددهنده ظهور جهان جدیدی است . 2. تقدم بخشی به فرهنگ و معنویت که نشانگر تأثیر عوامل غیرمادی در پیشرفت های گام اول است. 3. پیگیری مفهوم برکت و عدم اتکای صرف بر منطق هزینه و فایده اقتصادی. 4. تمرکز بر جهاد علمی برای گذر از عقب ماندگی های تاریخی و ترسیم آتیه کشور. در مرحله بعد، پس کاوی بیانیه را مد نظر داشته ایم. خروجی این بخش، به واقع نوعی آسیب شناسی گام اول است. بدین روی، اهم دلالت های سیاستگذارانه بیانیه گام دوم عبارتند از: 1. برخلاف تصور غالب، نه صرف واگذاری امور به جوانان بلکه ترسیم تکالیف آحاد ملت در گام دوم، هدف اصلی بیانیه است. 2. اگرچه غایت علوم فنی و مهندسی دستیابی به سطوح بالاتر تکنولوژی و تولید ثروت است، اما اداره جامعه، تنها از طریق توسعه فناوری و خلق ارزش افزوده اقتصادی محقق نمی شود، بلکه روی دیگر تنزل علم به فناوری، تفکیک علم اقتصاد از ماهیت انسانی و اجتماعی جامعه و تقلیل آن به نوعی منطق محاسباتی درونی و مستقل است. 3. هر تلاشی برای تحقق گام دوم انقلاب، مستلزم توجه به مکانیسم ها و چگونگی تأثیرگذاری سیاستگذاری های پیشین علمی و اقتصادی کشور بر مقوله سبک زندگی است. بنابراین، مهمترین راهبرد فراهم سازی بستر تأسیس تمدن نوین اسلامی-ایرانی، تلاش برای ایجاد نظریه علمی اقتصادی با توجه به ابعاد سبک زندگی متناسب است.

در این مقاله، دیدگاه های مطرح شده پیرامون «افزایش جمعیت» در قالب رویکردهای سه گانه «افزایش جمعیت به مثابه افزایش جویندگان رفاه»، «افزایش جمعیت به مثابه افزایش نیروی انسانی در خدمت توسعه» و «افزایش جمعیت به مثابه افزایش مسلمانان یا شیعیان» طبقه بندی شده است. سپس برای صورت بندی سیاست گذاری مطلوب جمعیت در ایران، از نوعی مطالعه تطبیقی تاریخی بهره برده ایم. بنابراین، بررسی اجمالی برخی رویکردهای موجود در سیاست گذاری جمعیت، از جمله در انگلیس، هند، ترکیه، فلسطین اشغالی و لبنان و همچنین مروری تاریخی بر سیاست های جمعیتی پس از انقلاب اسلامی طی سال های 1357 تا 1384 و سرانجام، بررسی علل عدم توفیق رویکرد اصلاحی دولت نهم و دهم با عنایت به سایر سیاست های مؤثر بر مقوله جمعیت در ایران، از جمله سیاست های آموزش عالی، سیاست های کلان اقتصادی و... بخش های کلیدی این مقاله را تشکیل داده است. یافته این پژوهش با تأکید بر سه گزاره تناقض آمیز ذیل برجسته شده است: 1. جمعیت ایران باید افزایش یابد؛ 2. جمعیت پایتخت باید کاهش یابد؛ 3. سیاست تمرکززدایی توفیقی نداشته است.

اشاره ای به چیستی ایده کمربند راه، اشاره ای است که در این مقاله کتابخانه ای، شناخت چین مدرن را به عنوان مبدع آن ضروری می سازد. درنتیجه، سرگذشت چین مدرن در دو مرحله کمونیست و توسعه اقتصادی شتابان، مرکز توجه قرار می گیرد. یکی از پیامدهای داخلی چنین روندی ایجاد شکاف توسعه ای میان برخی مناطق کشور است که دولت را به اجرای برنامه هایی برای رفع این بی توازنی وامی دارد. پیدایش طبقه متوسط دیگر پیامد این روند است که به مصرف محصولات فرهنگی غربی گرایش دارد. این مسئله، بستر چالش های «تله طبقه متوسط» و «دموکراسی خواهی» را در عرصه های اقتصاد و سیاست پدید می آورد. توسعه اقتصادی شتابان چین، افزون بر پیامدهای داخلی، پیامدهای خارجی ویژه ای دارد که شکاف اقتصادی سیاسی شرق و غرب نظام بین الملل، یکی از آثار آن است. تجربه متفاوت چینی ها در توسعه، به تحول نظریه های توسعه ختم می شود؛ زیرا مقایسه نسبت هم سازی میان دموکراسی و توسعه اقتصادی در تجویز ذهنی امریکایی ها با تجربه عینی چینی ها در تباین قرار دارد. به این مسئله می توان حواشی چشم انداز جهانی توسعه چین و طرح ابرقدرتی آن را افزود که بعضاً از سوی امریکایی ها تولید و ترویج می شود؛ و از قضا، مفاهیم راه، جهانی سازی و ابرقدرتی، ظرفیت های مهمی برای پیشبرد این بحث است. از این منظر، امروزه ما با دو دیدگاه مختلف درباره راه ابریشم مواجهیم: راه ابریشم جدید چینی، راه ابریشم نوین امریکایی. درنهایت نیز مسئله ایران و راه ابریشم از جهات مختلف بررسی خواهد شد.

هدف مقاله، ارائه چهارچوب اولیه ای است که واجد قابلیت لازم برای توضیح چگونگی شکل گیری سبک زندگی جامعه ایرانی در گام اول انقلاب باشد. بنابراین، چگونگی مسئله آمیز شدن سبک زندگی، چهاردهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پرسش اصلی مقاله است. به منظور محدود کردن دامنه موضوعی مقاله کوشیده ایم تا بافت جتماعی−اقتصادی و سازوکار فرهنگی−سیاسی امکان طرح مفهوم سبک زندگی در بیانات آیت الله خامنه ای را بررسی کنیم. چراکه فارغ از جایگاه ولی فقیه در نظامات قانونی و شرعی جامعه ایران، به نظر می رسد نخستین شخصیتی که اصطلاح سبک زندگی را درباره جامعه ایران به کار برده و از طریق آسیب شناسی وضع موجود و طرح سبک زندگی اسلامی−ایرانی، این مقوله را به مسئله ای عمومی مبدل ساخت، معظم له بوده است. برای تحقق این مهم، تحلیل ثانویه داده های موجود پیرامون دیدگاه های مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد مسئله آمیزی سبک زندگی در ایران پس از انقلاب را می توان به دو جریان اجرای مستمر برنامه های توسعه و نیز دوقطبی سازی فرهنگی با اغراض سیاسی نسبت داد. ضمن این که به موازات این دو جریان شاهد شکوفایی برخی برکات و ظرفیت های غیرقابل پیش بینی انقلاب اسلامی در حوزه های دینی و معنوی هستیم. ظرفیت هایی که کمابیش با حمایت های مادی و معنوی حکومت مواجه شده اند.

مسئله جوانان یکی از موضوعات مهم کشور طی سه دهه گذشته بوده و برای پاسخ به مسائل آنان اقدامات بسیاری ازجمله در سطح نهادی صورت گرفته است. باوجوداین، اقدامات صورت گرفته و نهادهای ایجادشده در تخفیف مسائل جوانان موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. بر این اساس، در این نوشتار کوشیده ایم با استفاده از روش تحلیل برساخت گرایانه اسناد به مطالعه فرایند طی شده بپردازیم. برای تحقق این مهم، ابتدا تاریخچه و جایگاه نهادهای فراگیر جوانان در ایران و جهان مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این مبنا، تشکیل نهاد فراگیر جوانان در ایران نسبت معکوسی با نهاد مزبور در کشورهای صنعتی دارد. در گام بعد، به بررسی تاریخچه نهاد فراگیر جوانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است. لذا در ادامه به تشریح مختصری از شورای عالی جوانان، مرکز ملی جوانان، سازمان ملی جوانان و در نهایت وزارت ورزش و جوانان می پردازیم. سرانجام، نهاد فراگیر جوانان از سه جهت مورد ارزیابی قرار گرفته است: 1. اهداف و وظایف، 2. محتوای برنامه ها و اقدامات، 3. کارآمدی نهاد مربوط. این در حالی است که بررسی کارآمدی آن مستلزم توجه به نیازسنجی های انجام شده در مطالعات پیشین است. مطابق یافته های این بخش اولاً دو ایده «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» نقش محوری در فهم دولتمردان از مقوله جوانی و چالش های آن داشته اند. ثانیاً به تدریج رویکرد انتقادی بر برنامه ها و اقدامات نهاد مذکور غلبه کرده است. ثالثاً شکست نهاد مزبور در «مسئله شناسی جوانان» نقش کلیدی در ناکارآمدی آن داشته است.

این مقاله وضعیت و سیر فعالیت های جمعی قرآنی را از دیدگاه فعالان این عرصه مورد مطالعه قرار داده است. هدف اصلی این اقدام بررسی تغییرات اجتماعی- فرهنگی و چگونگی تاثیر آن ها بر فعالیت های جمعی قرآنی است. برای پاسخ به این مهم از مفاهیم مرتبط با نظریات اوقات فراغت، جهانی شدن و دینداری بهره برده ایم. رویکرد پژوهشی در مقاله حاضر، از نوع کیفی می باشد و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. همچنین برای جمع آوری داده ها، تکنیک مصاحبه و مشاهده مشارکتی به کار برده شده است. مصاحبه شوندگان در این پژوهش 20 نفر، شامل فعالان کنونی و سابق قرآنی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. از دیدگاه فعالان این عرصه، فعالیت های جمعی قرآنی خودجوش در ایران از دهه 1370 تاکنون رو به کاهش بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، زمینه های کاهش فعالیت های جمعی قرآنی متأثر از: اولویت یابی مسائل اقتصادی برای خانواده ها و جامعه، رجحان یابی آموختن مهارت هایی نظیر زبان انگلیسی و ورزش حرفه ای که به نوعی زمینه کسب موفقیت های اقتصادی قلمداد می شوند، و سرانجام بروز بستر های فراغتی نوین فردگرایانه میان فرزندان بوده است. همچنین در مورد شرایط مداخله گر در این پدیده می توان به چالش سیاست گذاری، عدم توجه به تبلیغ و ترویج، ناکافی بودن حمایت ها، نبود نگرش راهبردی در رسانه های قرآنی و فرافکنی چالش های سیاسی و حکومتی به این فعالیت ها اشاره کرد. در نهایت، مجموعه عوامل مذکور پیامدهایی را به دنبال داشته که کاهش منزلت فعالان قرآنی، تنزل گرایش مردم به برپایی این فعالیت ها و افزایش ساختارهای اداری مرتبط مهمترین آنهاست.

انتقاد درباره وجود ناکارآمدی و موازی کاری در نهادهای فرهنگی و از جمله ساختارهای قرآنی امری شایع و نیازمند بررسی علمی است. بر این اساس، مقاله پیشِ رو سیاستگذاری قرآنی در جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار داده و برای انجام این مهم از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. همچنین، برای جمع آوری داده ها به اساسنامه، ساختار اداری و گزارش عملکرد هریک از نهادها و سازمان های مورد مطالعه مراجعه شده است. بر اساس یافته های تحقیق، نهادهای فعال در حوزه های قرآنی سه دسته هستند: الف) ساختارهای نسبتاً مستقل قرآنی، ب) ساختار های قرآنی که زیرمجموعه دستگاه های فرهنگی دیگر قرار داشته و به لحاظ اداری به آنها وابستگی کامل دارند، ج) ساختارهای فرهنگی که بخشی از فعالیت آنها قرآنی است. مطابق بررسی صورت گرفته، مسایل ساختاری در حوزه فعالیت های قرآنی، سازماندهی نامناسب دستگاه های ذی ربط، هم افزا نبودن تنوع میان زمینه های پیدایش نخبگی در امور قرآنی و متمرکز نبودن مسئولان ارشد سازمان های مربوطه بر فعالیت های قرآنی ازجمله چالش های موجود ساختارهای قرآنی در کشور است. تحلیل داده ها مشخص می کند به رغم ظرفیت های موجود در کشور فاصله زیادی تا دستیابی به اهداف تبیین شده توسط رهبر انقلاب در حوزه قرآن وجود دارد. مردمی کردن و تعامل پویا با ظرفیت های مردمی قرآنی مهم ترین راهکار پیشنهادی است لکن به منظور اصلاح وضعیت موجود، ساماندهی ساختارهای قرآنی می تواند از طرق زیر پیگیری شود: 1. ادغام ساختاری دستگاه های دسته نخست،2. هماهنگی و جهت دهی ساختارهای دسته دوم ازطریق تعریف همکاری های مشترک، و در نهایت3. همسوسازی ساختارهای گروه سوم با ایده های کلان نظام در این حوزه به واسطه حضور و مشارکت در شورای برآمده از ساختارهای ادغام شده.

این مقاله درباره سیاست گذاری امر جنسی در جامعه ایران سخن می گوید. برای ورود به بحث، توضیح مختصری پیرامون دو مجموعه از رویکردهای ادغام گرا و تمایز گرا -به مثابه نوعی چهارچوب مفهومی- ارائه شده است؛ دو  رویکردی که به واسطه مواجهه شان با غرب شکل گرفته اند. روش پژوهش را تحلیل اسنادی در فضای رویکرد پژوهش کیفی تشکیل می دهد. مروری بر اسناد و مدارک مرتبط با سیاست گذاری در حوزه های دارای هم پوشانی با امر جنسی نشان می دهد در سطح سیاست های کلی و کلان، طی سه دهه گذشته، اولویت توسعه اقتصادی بر سایر عرصه های زندگی غالب بوده است؛ کمااینکه سیاست گذاری کلان کشور چیزی جز پیگیری راهبردهای افزایش عرضه نیروی کار ارزان و تحصیلکرده و نیز کاهش فرزندآوری در سال های پس از دفاع مقدس نبوده است. به عبارت دیگر، با اندکی تسامح، سیاست گذاری کلی و کلان کشور در حوزه امر جنسی را می بایست متناسب با رویکرد ادغام گرا تحلیل کرد. پیشروی رویکرد ادغام گرا، در سطح قوانین نیز کاملاً روشن است، به گونه ای که تلاش برای «گسترش تحصیلات عالی»، تصویب «قانون کنترل جمعیت و خانواده»، و «بیمه زنان خانه دار»، به علاوه «کوشش برای قانونمند کردن اموری نظیر سن ازدواج»، نشانه های توسعه آهسته و پیوسته رویکرد ادغام گرا به شمار می روند. درمقابل، قدرت یابی نظریه عدالت جنسیتی به نمایندگی از رویکردهای تمایز گرا را می توان در چهارچوب تدوین «قانون تسهیل ازدواج جوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و سرانجام برهم  ریختن «قانون خدمت وظیفه عمومی» نظاره کرد. درعین حال، مهم ترین چالش قوانین مرتبط با رویکرد تمایزگرا فقدان منابع مالی لازم و ناهم خوانی با فرایندهای جهانی است.