این مقاله درباره سیاست گذاری امر جنسی در جامعه ایران سخن می گوید. برای ورود به بحث، توضیح مختصری پیرامون دو مجموعه از رویکردهای ادغام گرا و تمایز گرا -به مثابه نوعی چهارچوب مفهومی- ارائه شده است؛ دو رویکردی که به واسطه مواجهه شان با غرب شکل گرفته اند. روش پژوهش را تحلیل اسنادی در فضای رویکرد پژوهش کیفی تشکیل می دهد. مروری بر اسناد و مدارک مرتبط با سیاست گذاری در حوزه های دارای هم پوشانی با امر جنسی نشان می دهد در سطح سیاست های کلی و کلان، طی سه دهه گذشته، اولویت توسعه اقتصادی بر سایر عرصه های زندگی غالب بوده است؛ کمااینکه سیاست گذاری کلان کشور چیزی جز پیگیری راهبردهای افزایش عرضه نیروی کار ارزان و تحصیلکرده و نیز کاهش فرزندآوری در سال های پس از دفاع مقدس نبوده است. به عبارت دیگر، با اندکی تسامح، سیاست گذاری کلی و کلان کشور در حوزه امر جنسی را می بایست متناسب با رویکرد ادغام گرا تحلیل کرد. پیشروی رویکرد ادغام گرا، در سطح قوانین نیز کاملاً روشن است، به گونه ای که تلاش برای «گسترش تحصیلات عالی»، تصویب «قانون کنترل جمعیت و خانواده»، و «بیمه زنان خانه دار»، به علاوه «کوشش برای قانونمند کردن اموری نظیر سن ازدواج»، نشانه های توسعه آهسته و پیوسته رویکرد ادغام گرا به شمار می روند. درمقابل، قدرت یابی نظریه عدالت جنسیتی به نمایندگی از رویکردهای تمایز گرا را می توان در چهارچوب تدوین «قانون تسهیل ازدواج جوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و سرانجام برهم ریختن «قانون خدمت وظیفه عمومی» نظاره کرد. درعین حال، مهم ترین چالش قوانین مرتبط با رویکرد تمایزگرا فقدان منابع مالی لازم و ناهم خوانی با فرایندهای جهانی است.
