شهریار زروکی

شهریار زروکی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۱.

نقش سرمایه انسانی بر رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی بهره وری دستمزد صنایع کارخانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۸۲۱
در این مطالعه کوشش شده است تا رابطه دستمزد و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از داده های 21 ردیف از طبقات ISIC کارخانه های ایران طی سال های 1377 الی 1391 استفاده شد. در پردازش اطلاعات، به ناهمسانی رفتار داده ها بین مقاطع توجه شده است. نتیجه ابتدایی بررسی نشان دهنده ناهمسانی واکنش بهره وری به دستمزد در بین صنایع است. به همین دلیل و با توجه به تغییراتی که در بافت نیروی کار کارخانه ها طی دهه 1380 شکل گرفته است، صنایع از جنبه سرمایه انسانی به دو دسته طبقه بندی شد و رابطه دستمزد با بهره وری در هر گروه بصورت جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صنایع دارای سرمایه انسانی بالا، افزایش دستمزد می تواند به بهبود بهره وری منجر شود. اما در صنایعی که دارای سرمایه انسانی پایینی هستند، رابطه ای بین دستمزد و بهره وری مشاهده نشد.
۲.

تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی در ایران با تأکید بر ابزارهای سیاست مالی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۸) 85 - 123

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی اقتصاد زیرزمینی روش میمیک ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
در سال های اخیر به دلیل افزایش تحریم های اقتصادی، دولت به تمرکززدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی ترغیب شده است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی با تأکید بر ابزارهای سیاست مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 می باشد. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش میمیک برآورد شده و نتایج نشان داده است که طی 48 سال، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی 19/15 درصد است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در دو قالب بر مبنای رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که اندازه کل، جاری و عمرانی دولت با اثری معکوس و بار مالیاتی کل و بار مالیات غیرمستقیم با اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی همراه بوده و مالیات مستقیم اثر معناداری ندارد. با توجه به روند کاهشی در اندازه دولت و روند تقریباً افزایشی در بار مالیاتی، می توان اذعان داشت که کاهش در اندازه دولت و افزایش در بار مالیاتی، بر روند افزایشیِ اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است. همچنین نرخ ارز غیررسمی و نرخ تورم نیز اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند، ولی از نظر اندازه، نرخ تورم کم کشش است، لذا با توجه به کشش بالای اقتصاد زیرزمینی به بار مالیاتی، دولت می بایست ترکیب مناسبی از اجزای مالیاتی را با توجه به کشش آن ها درنظر بگیرد و با تعریف دقیق وظایف دولت و کاهش هزینه های جاری و اختصاص هزینه های بیشتر عمرانی بتواند اقتصاد زیرزمینی را، کنترل و تا حدودی کاهش دهد. طبقه بندی JEL : C23، G21، I32.
۳.

تحلیل علّیت همسان و ناهمسان رشد اقتصادی و صادرات در داده های تابلویی با روش دمترسکیو هرلین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی صادرات گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی علیت پانل دمترسکیو و هرلین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۸۵۰
صادرات و رشد اقتصادی از جمله متغیرهایی هستند که حرکتی همسو دارند. اما در مورد نحوه رابطه علّی این دو با یکدیگر نظرات مختلفی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از آزمون دمترسکیو و هرلین (2012) و داده های 91 کشور طی دوره زمانی 2012-1980، رابطه علّیت بین صادرات و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از آزمون علّیت گرنجر در داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه این آزمون با فرض همسانی و ناهمسانی رفتار داده ها مقایسه شده است. یافته های این پژوهش وجود رابطه علّی از صادرات به رشد اقتصادی را در شرایط همسان و ناهمسان رد نمی کند. همچنین به رغم آن که رابطه علّی از رشد به صادرات در حالت عمومی رد نشده است اما براساس آزمون صورت گرفته، زیرمجموعه ای از کشورها صاحب چنین رابطه علّی نبوده از این رو براساس آن رابطه علّی از رشد به صادرات قابل تعمیم به همه کشورها نیست. در ادامه با تفکیک کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی به پنج گروه، اثر صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد. این اثر در همه گروه ها مثبت و معنادار بوده و اندازه اثر با افزایش گروه درآمدی افزایش می یابد. همچنین از نظر آماری تفاوت معناداری در میزان این اثر در میان پنج گروه درآمدی وجود دارد.
۴.

تحلیل بیمه عمر با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی توسعه مالی بیمه عمر بار تکفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۵۵۹
بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.
۵.

تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: ایران الگوی تصحیح خطا همجمعی جرایم مالی بی ثباتی اقتصادکلان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۶۰۲
ناپایداری با کم کردن فرصت ها در بخش قانونی، هزینه فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می دهد. به گونه ای که اگر ناپایداری وجود داشته باشد دستمزدی که مجرم با کار کردن به جای ارتکاب جرم به دست می آورد نامطمئن است. بنابراین انجام فعالیت های غیر قانونی در حالت ناپایداری نسبتاً کم خطر تر از، موقعیتی بدون ناپایداری می باشد. در مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در اقتصاد ایران طی دوره 1363-1390، بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از روش گلزاکاس و فیلترینگ هادریک-پرسکات اندازه گیری شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجی داده های سری زمانی (هم جمعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا)، اثر بی ثباتی اقتصادکلان در کنار سایر متغیرهای کنترل، بر جرایم مالی (در قالب دو سناریو جهت اطمینان از ثبات در نتایج) برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادکلان در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل نظیر نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری اثری مثبت و اما ضریب جینی بر خلاف انتظار اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که در هر دو سناریو به ترتیب به میزان 50 و 60 درصد از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می شود. واژگان کلیدی: جرایم مالی، بی ثباتی اقتصادکلان، همجمعی، الگوی تصحیح خطا، ایران.
۶.

اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: ایران شدت انرژی ترکیه قیمت بنزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۷۶۱
استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسة وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. بر این اساس در پژوهش حاضر با به کارگیری همجمعی جوهانسن-جوسلیوس و الگوی تصحیح خطا به بررسی و مقایسه ی اثر قیمت بنزین به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شدت انرژی در ایران و ترکیه طی دوره ی 1359-1392 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد قیمت بنزین در دو کشور اثری منفی بر شدت مصرف انرژی داشته به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش قیمت بنزین در ترکیه به کاهشی بیشتر در شدت مصرف انرژی منجر شده است. تکنولوژی با وجود آنکه در بلندمدت بر شدت انرژی دو کشور با تاثیری منفی همراه است؛ ولی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت اثری مثبت داشته و نشان می دهد که تغییرات تکنولوژیکی تولید در کشور، نتوانسته آن طور که باید به بهبود بهره وری منجر شود. همچنین در هر دو کشور، سیاست اصلاح قیمت انرژی از طریق کاهش یارانه پرداختی به حامل های انرژی، توانسته است بر شدت مصرف انرژی موثر واقع شود.
۷.

تحلیل بیمه عمر با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی توسعه مالی بیمه عمر بار تکفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴
بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.
۸.

تحلیل اثر قیمت جهانی نفت بر ارزش سهام صنایع پتروشیمی در ایران با رهیافت ARDL غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 101 - 132

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت صنایع پتروشیمی نامتقارن ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۴۸۳
بررسی ارزش صنایع پتروشیمی از یک سو به عنوان صنایعی استراتژیک در فراهم سازی مواد اولیه سایر بخش ها و از سویی دیگر با توجه به وزن بالایی که در تشکیل بازار سهام تهران دارد؛ حائز اهمیت است. این صنعت که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پتروشیمی و همینطور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های روزانه سال های 96-1387 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)، وجود ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که این صنایع می توانند کانالی برای انتقال نوسانات قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام تهران باشند. در کوتاه مدت ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی تایید می شود. به نحوی که با کاهش قیمت نفت ارزش سهام صنایع پتروشیمی کاهش می یابد اما با افزایش قیمت نفت افزایشی در ارزش صنایع پتروشیمی رخ نخواهد داد. این در حالی است که در بلندمدت قیمت نفت بصورت متقارن بر شاخص صنایع پتروشیمی اثر می گذارد. از اینرو می توان اظهار داشت که در بلندمدت نخست، هنگام کاهش قیمت نفت، حمایت کاذبی از شاخص پتروشیمی صورت نمی گیرد و دوم، به مانند شرکت های بین المللی فعال در حوزه انرژی، شرکت های پتروشیمی ایرانی هم بصورت متقارن تحت تاثیر قیمت جهانی نفت بوده و عواملی نظیر مداخلات دولت و سفته بازی در بورس مانع از اثرگذاری متفاوت این کانال نشده است.
۹.

ارائه مدلی با ثبات از محافظه کاری باسو با استفاده از روش GMM-sys(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تجربی حسابداری مالی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: محافظه کاری مدل باسو بازار سهام ارزش دفتری روش پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۴۶۰
این پژوهش در راستای تبیین برآورد میثاق محدود کننده محافظه کاری در حسابداری، به بررسی مدل برآورد محافظه کاری باسو (1997) و مدل تعمیم یافته نیکلز(2010) پرداخته و ایرادات وارد شده بر این مدلها را از دیدگاه میزان اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج پژوهش های انجام شده در این خصوص بررسی می نماید. بر همین اساس ضمن تبیین مشکلات مورد بحث، راه کارهای لازم جهت رفع آن و ارتقای مدل به سطح بالاتری جهت برآورد محافظه کاری ارائه می کند. جهت انجام بررسی ها از داده های مربوط به نمونه ای متشکل از 87 شرکت طی سال های 1385 تا 1395 استفاده شده است. همچنین جهت آزمون مدل ها علاوه بر تخمین زن معمول ایستا از برآورد کننده پانل پویا (روش GMM-sys ) جهت برآورد مدل ها استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل تعدیل شده جدید نتایج مناسبتری در خصوص برآورد محافظه کاری نسبت به مدل اولیه باسو و مدل تعدیل شده نیکلز ارائه داده و روش پویا در تخمین مدل ها از روش ایستا مناسب تر است . در نهایت پژوهش  حاضر نشان داد نتایج ناشی از تحقیقات پیشین که از مدل باسو جهت برآورد محافظه کاری استفاده نموده اند باید با احتیاط بیشتری مورد ملاحظه قرارگیرند و کاربرد آنها در بازار های سرمایه نیازمند بازنگری است.
۱۰.

تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی رده بندی تلفیقی رشد اقتصادی استانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۴۷
با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، پیش از این مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تکمیل مطالعات قبلی و بهره گیری از مزیت داده های استانی شکل گرفته است. برای اندازه گیری توسعه مالی، شاخص های مختلفی نظیر نسبت تسهیلات به GDP، نسبت سپرده بانکی به GDP، نسبت بدهی بخش خصوصی به GDP وجود دارد. اما چالش پیش رو در استفاده از داده های استانی، ناهمسان بودن رفتار داده های فوق در بین استان ها می باشد؛ به نحوی که انتخاب هر یک از آنها به عنوان معیار توسعه مالی، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، کوشش شده است تا معیارهای مختلف توسعه مالی بر اساس سازوکار تاپسیس تلفیق شده و یک رده بندی یکپارچه برای 28 استان در هر یک از سال های 1380-1391 حاصل شود. در مرحله بعد، اثر رده بندی فوق بر رشد اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد، و مخارج دولت و تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شده است. یافته های پژوهش حاکی از همسویی درجه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می باشد؛ به نحوی که طی سال های پژوهش، همراه با کاهش درجه توسعه مالی در بخش بانکی، رشد اقتصادی استانی نیز کاهش نشان می دهد. اندازه همچنین دولت و تورم با اثری معکوس و معنادار بر رشد اقتصادی استانی همراه بوده و به نوعی اثر ناکارآمدی بانکی را تشدید نموده است.
۱۱.

تحلیل بیمه عمر با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی توسعه مالی بیمه عمر بار تکفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴
بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.
۱۲.

تحلیل کارایی مدیریت موجودی با تاکید بر ساختار هیئت مدیره: کاربردی از داده های تابلویی در شرکت های تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۲۶)

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی ساختار هیئت مدیره کارایی مدیریت موجودی مالکیت نهادیِ بخش عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۴۴۹
با توجه به اهمیت و نقش ساختار هیئت مدیره بر مدیریت موجودی هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثر دو معیار از ساختار هیئت مدیره به همراه اثر مالکیت نهادیِ بخش عمومی بر کارایی مدیریت موجودی است. روش پژوهش متکی به اقتصادسنجی داده های تابلویی طی دوره زمانی 1388-1392 برای 54 شرکت تولیدی در 7 صنعت است. یافته ها حاکی از آن است که مالکیت نهادیِ بخش عمومی در صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات، کانی های فلزی و غیرفلزی؛ و محصولات فلزی منجر بهبود کارآیی مدیریت موجودی شده اما در صنعت مواد دارویی سبب تضعیف آن می شود. همچنین در مورد اندازه هیئت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا به عنوان دو شاخص از ساختار هیئت مدیره این نتیجه به دست آمد که از نظر علامت، اثر متفاوتی بر نسبت موجودی به فروش دارند. به نحوی که با افزایش اندازه هیئت مدیره کارایی مدیریت موجودی تنزلی معنادار می یابد در حالی که نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضا با بهبود در کارایی همراه است.
۱۳.

آزادسازی تجاری و عملکرد کشاورزی کاربردی از شاخص های درون بخشی و کلی تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۸ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: ایران بخش کشاورزی آزادسازی تجاری شاخص های تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۶۴
دوگانه ساختارکل اقتصاد و به ویژه بخش کشاورزی از آزادسازی تجاری، هدف تحقیق حاضر پاسخ گویی به نوع اثرپذیری این بخش از آزادسازی تجاری است. بدین منظور از سه شاخص تجارت بین الملل در دو سطح درون بخشیِ کشاورزی و سطح کل اقتصاد استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رهیافت ARDLطی دوره زمانی 1346-1391، حاکی از آن است که در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثری منفی بر عملکرد بخش کشاورزی دارد. تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی در کوتاه مدت با وقفه ای یکساله بر عملکرد دوره جاری بخش کشاورزی اثر مثبت داشته اما در بلندمدت اثری معنادار ندارد. یافته دیگر موید آن است که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری(مخارج سرمایه ای یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) دولت در بخش کشاورزی در هر دو دوره زمانی، اثری مثبت و معنادار بر عملکرد بخش کشاورزی دارد و اندازه اثر نیز در بلندمدت به مراتب بزرگ تر از کوتاه مدت است. لذا می توان اذعان نمود که در اقتصاد ایران، این عامل در بلندمدت اثر تقویت کنندگی بیشتری نسبت به کوتاه مدت در بخش کشاورزی دارد.
۱۴.

تحلیلی بر نظریه صادرات منجر به رشد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: صادرات منجر به رشد هم جمعی رشد اقتصادی علیت گرنجر VAR تابع عکس العمل آنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف این مقاله بررسی تجربی نظریه صادرات منجر به رشد با استفاده از الگوی نئو کلاسیکی فِدر در ایران است. به این منظور از داده های سری زمانی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران برای سال های (1386-1338) استفاده شده است. پس از آزمون مانایی متغیرها جهت بررسی رابطه هم جمعی بین دو متغیر کلان اقتصادی - صادرات و تولید ناخالص داخلی - از دو روش انگل - گرنجر و یوهانسون استفاده گردید. سپس اثر علّی رشد صادرات بر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه گذاری آزمون شد. سرانجام با برآورد الگوی خود توضیح برداری (VAR) و استفاده از تابع عکس العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس به بررسی چگونگی عکس العمل متغیرها به شوک ها پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق از روش انگل - گرنجر وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل را تأیید نکرد در حالی که روش یوهانسون وجود یک بردار هم جمعی را تأیید کرد. علاوه بر این، وجود رابطه علّی از صادرات به GDP تأیید و از صادرات به سرمایه گذاری تأیید نشد. توابع عکس العمل آنی نشان دادند که عکس العمل GDP وصادرات نسبت به یک انحراف معیار تکانه دارای روندی مشابه است و پس از هفده دوره به روند بلند مدت خود میل می کنند. سرمایه گذاری نیز پس از دوره هشتم به روندی دائمی می رسد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در دوره اول صد در صد تغییرات GDP ناشی از خود متغیر و در دوره دوم حدود نود و یک در صد تغییرات GDP از طریق خود متغیر و یک و سه دهم درصد از طریق سرمایه گذاری توضیح داده می شود.
۱۵.

تحلیل اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی: کاربردی از شاخص ترکیبی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 183-212

کلیدواژه‌ها: کیفیت نهادی توسعه بخش بانکی رشد اقتصادی تخمین زن GMM-Sys

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۷۷
پژوهش حاضر به تحلیل نقش و اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی پرداخته برای این منظور نمونه ای از 24 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا انتخاب و با استفاده از داده های مربوط به توسعه مالی و کیفیت نهادی این کشورها طی سال های 1996 تا 2015، میانگین وزنی سه شاخص توسعه مالی از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی محاسبه شده است. سپس ضریب متغیرهای مدل با بکارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-Sys) در قالب الگوی همگرایی شرطی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتقای کیفیت نهادی در کنار اثربخشی مثبت آن بر رشد اقتصادی، از اندازه تأثیر منفی توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی می کاهد. در کشورهای صادرکننده نفت میزان اثرپذیری رشد اقتصادی از کیفیت نهادی در سطحی پایین تر قرار دارد؛ به علاوه در این کشورها تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با وضعیت نامطلوب تری همراه است. در انتها نیز حدود آستانه ای برای کیفیت نهادی به منظور اثربخشی مثبت توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی محاسبه گردیده است.
۱۶.

برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 59-80

کلیدواژه‌ها: استان کردستان اشتغال غیررسمی تامین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۲۸
امروزه شاغلان غیررسمی، سهم بزرگی از کل اشتغال در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. گسترش بخش غیررسمی، یا به دلیل پنهان ماندن از نظارت های دولتی، و یا عدم مقابله دولت با این بخش به سبب اهمیت آن در ایجاد فرصت های شغلی برای جویندگان کار، در کاهش منابع تأمین اجتماعی تأثیر بسزایی داشته است. از آنجایی که عمده منابع تأمین اجتماعی در ایران بر دریافت حق بیمه استوار است، هر چه سهم بخش غیررسمی در یک منطقه بیشتر باشد، از شمار بیمه پردازان کاسته شده و درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی کاهش می یابد. بنابراین، اگر گروهی از شاغلان بخش غیررسمی از این ویژگی برخوردار باشند که در صورت حمایت دولتی به بخش رسمی منتقل شوند، تأثیر مثبتی بر منابع تأمین اجتماعی خواهد داشت. این مقاله با بررسی سهم بخش غیررسمیِ قابل تبدیل به بخش رسمی در مناطق شهری استان کردستان، تأثیر این انتقال را بر افزایش منابع مالی تأمین اجتماعی این استان بررسی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در مناطق شهری استان کردستان در فعالیت های ساختمانی، صنعت، عمده فروشی و خرده فروشی است و با تبدیل اشتغال غیررسمی به رسمی در این بخش ها، منابع درآمدی تأمین اجتماعی در استان به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.
۱۷.

اثر شکاف نرخ ارز و نامتقارنیِ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 117-148

کلیدواژه‌ها: شکاف نرخ ارز بیکاری تورم نابرابری درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۷
گسترش سیستم ارز دو نرخی نگرانی ها را درباره عدم توازن در متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نابرابری درآمد را افزایش می دهد. تورم و بیکاری نیز ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است که می تواند بر نابرابری درآمد اثرگذار باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر می خواهد نقش شکاف نرخ ارز (دلار) و نامتقارنی نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با اتکا به داده ها در دوره 1396-1357 از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی در برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شکاف نرخ ارز در هر دو قالب خطی و غیرخطی، اثر مثبت (نامطلوب) بر نابرابری درآمد دارد. بیکاری در قالب خطی تنها در بلندمدت اثر مثبت (نامطلوب) بر نابرابری درآمد دارد. در قالب غیرخطی در کوتاه مدت، کاهش ها در بیکاری اثر مثبت (مطلوب) بر نابرابری دارد. همچنین در بلندمدت، هم افزایش ها و هم کاهش ها در بیکاری اثر مستقیم بر نابرابری درآمد داشته و اندازه اثر مطلوب ناشی از کاهش ها در بیکاری بیش از اثر نامطلوب ناشی از افزایش ها است؛ بنابراین نامتقارنی بیکاری در اثرگذاری بر نابرابری درآمد هم در هر دو دوره تأیید می شود. تورم در قالب خطی، اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد ولی در قالب غیرخطی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش ها در تورم با اثر مثبت (مطلوب) بر نابرابری همراه است. از اینرو تورم نیز اثر نامتقارن نابرابری درآمد دارد. یافته دیگر آنکه میزان اثرپذیری مطلوب نابرابری درآمد از کاهش ها در نرخ بیکاری بیش از اثرپذیری مطلوب آن از کاهش ها در تورم است.
۱۸.

اشتغال غیررسمی و فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ ۸۳-۱۱۷

کلیدواژه‌ها: فقر اشتغال غیررسمی داده های شبه تابلویی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
عدم حمایت بخش تأمین اجتماعی و عدم وجود قوانین بازار کار در اشتغال غیررسمی موجب شده است این انتظار قوت بگیرد که فقر در خانواری که سرپرست آن خانوار اشتغال غیررسمی را برمی گزیند بیشتر از خانواری است که سرپرست خانوار در بخش رسمی مشغول به کار است. ازاین رو در این پژوهش سعی شد تا اثر اشتغال غیررسمی به همراه سایر عوامل مؤثر بر فقر خانوارها بررسی شود. بدین منظور، با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397، نخست، خط فقر بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه ی مخارج خانوارها به تفکیک استانی برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و خانوارهای فقیر شناسایی شد. سپس با توجه به شاخص ارائه شده در این پژوهش، نوع اشتغال سرپرستان خانوارها به لحاظ رسمی و غیررسمی مشخص شد. در پردازش اولیه داده ها، مقایسه ی میان خانوارهایی که سرپرستان شاغل دارند نشان داد که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهای با سرپرست شاغل در مشاغل غیررسمی است. در ادامه، برآورد الگوی پژوهش با متغیر وابسته ی محدود بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه برای 13248 خانوار شهری و 13115 خانوار روستایی در 31 استان انجام شد. نتایج نشان داد اشتغال غیررسمی سرپرست خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوار دارد و میزان تأثیرگذاری در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین متغیرهای تحصیلات، سن و جنسیت سرپرست خانوار تأثیر معکوس و متغیرهای مجذور سن و بُعد خانوار با اثری مستقیم بر احتمال فقر خانوار همراه است. بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات و سن؛ و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است
۱۹.

تحلیل توهم مالی و سیاست بودجه ای در منتخبی از کشورهای درحال توسعه با روش داده های تابلویی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 21-50

کلیدواژه‌ها: توهم مالی کسری بودجه بدهی عمومی سیاست دولت داده های تابلویی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۱۴
توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است. توهم مالی به درک نادرست از پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کم تر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی اشاره دارد و موجب سو گیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت می-شود. به نحوی که وجود توهم مالی در مؤدیان مالیاتی، ساختاری از انگیزه ها را در مقابل سیاستمداران و تصمیم-گیرندگان قرار می دهد که ضمن اتخاذ برنامه های مصارف عمومی به افزایش مخارج، بزرگتر شدن اندازه ی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه ای، در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره ی زمانی 2000 تا 2014 است. برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم-یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد توهم مالی اثری مثبت بر کسری بودجه دارد. به نحوی که اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی در کشورهای صادرکننده نفت بیش از سایر کشورها؛ در کشورهای با کسری بودجه ی بالا بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین ، در کشورهای با سطح توهم مالی بالا بیش از کشورهای با سطح توهم مالی پایین؛ و در کشورهای با درآمد بالا کمتر از سایر کشورهاست. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه بوده و نرخ ارز و درجه-ی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجه ی این کشورها دارد.
۲۰.

تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 277-312

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز اشتغال رهیافت نامتقارن بخش های اقتصادی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
با توجه به ساختار نظام های نرخ ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد های نفتی در دهه های اخیر، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش ها و کاهش ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی، می تواند بر سطح اشتغال بنگاه های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش ها در نرخ ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می دهد که افزایش ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان